اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا على ترقية العلاقات لـ«تعاون استراتيجي»

السيسي ورامافوزا أكدا دعم جهود الاستقرار والأمن في القارة

TT

اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا على ترقية العلاقات لـ«تعاون استراتيجي»

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المباحثات التي أجراها، في القاهرة أمس، مع نظيره الجنوب أفريقي سير يل رامافوزا، بـ«المعمقة والمثمرة»، مشيراً إلى أنها «تناولت مجمل العلاقات الثنائية وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية».
وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك، إنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام المقبل، وعبر عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا، والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال.
وقال الرئيس المصري إنه استمع إلى رؤية رامافوزا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، وتم التوافق على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة وتفعيل خطة إسكات البنادق في أفريقيا ودفع جهود التنمية وتطوير البنية التحتية في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي ستعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد العام المقبل.
وأضاف السيسي أن الجانبين اتفقا كذلك على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية، بما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول القارة، كما أكدا الحرص على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الأفريقية من خلال التفعيل الجاد لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات، بما من شأنه تحقيق مصالح قارتنا الأفريقية.
وأعرب السيسي عن سعادته باللقاء وتطلعه لمزيد من التعاون فيما بين البلدين بشكل وثيق لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين وللقارة الأفريقية. كما أعرب عن وقوف مصر إلى جانب جنوب أفريقيا فيما تعرضت له من أمطار وفيضانات، والتي أثرت على الحياة العامة في جنوب أفريقيا.
من جهته، قال رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا إنه يسعى لتحقيق «حلم إقامة طريق سكك حديدية يربط بين القاهرة وكاب تاون». وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تأكيد على تاريخ من التضامن يجمع بين البلدين، مضيفاً أن شعب جنوب أفريقيا يشعر بالامتنان إزاء الدعم الذي تلقاه جنوب أفريقيا من حكومة مصر وشعبها، خاصة أيام الكفاح، لافتاً إلى أن أول رئيس لدولة جنوب أفريقيا الديمقراطية نيلسون مانديلا جاء إلى مصر، وتم استقباله بصورة حافلة، ما ساعدنا على تحقيق حريتنا.
وأوضح رامافوزا أن المباحثات جرت بصورة صريحة وشفافة وتطرقت إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ حيث تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي في عدة مجالات من التعاون.
كما أوضح أن المباحثات تناولت موضوعات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، بالإضافة إلى زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والشراكة بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية للوصول إلى مزيد من تعظيم الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واعتبر أن مستوى التعاون التجاري الحالي متواضع ويمكن زيادته كثيراً من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وأيضاً بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
وبيّن رئيس جنوب أفريقيا أنه بحث مع الرئيس السيسي تحديات الأمن والسلم الدوليين والإقليميين والمخاوف إزاء بعض التحديات التي تواجهها بعض الدول في أفريقيا والخليج... منوهاً بأن مصر وجنوب أفريقيا أكدتا التزامهما بحفظ السلام واستمرار التنمية في القارة الأفريقية والعالم، وأكدت جنوب أفريقيا أنها ملتزمة بمبادئ التضامن والوحدة الأفريقية.
ولفت إلى اتفاق الجانبين على استمرار مساعي تحقيق خطة أفريقيا 2020 لإسكات البنادق، وقال: «اتفقا على دعم المقاربة متعددة الأطراف وأن تكون مصالح العالم النامي نصب أعيننا، فضلاً عن ضرورة تنامي الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولي ليكون أكثر تمثيلاً لمناطق العالم». وأضاف: «كما أعلنا التزامنا العمل معاً لتعزيز العلاقات الثنائية الثقافية والسياسية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية... ونود أن نرى مزيداً من المصريين في جنوب أفريقيا ومزيداً من مواطني جنوب أفريقيا في مصر من خلال الزيارات المتبادلة، لتحقيق تواصل أكبر بين الشعبين، وهو أمر شديد الأهمية لدولتين تقعان في موقع استراتيجي، شمال وجنوب القارة الأفريقية».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».