واشنطن تسعى لاتفاق نهائي حول أزمة «سد النهضة» منتصف يناير

القاهرة طالبت أديس أبابا بـ«حسن النية والشفافية»

تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى التوصل لاتفاق نهائي، حيال أزمة سد النهضة الإثيوبي، خلال الاجتماع المرتقب الذي تستضيفه العاصمة واشنطن، منتصف الشهر المقبل. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، التي ترعى الاجتماعات بين ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان، وبمشاركة البنك الدولي، إن وزراء خارجية الدول الثلاث، يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير (كانون الثاني) المقبل، لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن السد.
وعقد وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث اجتماعاً في واشنطن، أول من أمس، بحضور وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ورئيس البنك الدولي.
وعبر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، خلال اجتماعهم، عن تقديرهم للدور المراقب للولايات المتحدة والبنك الدولي في ملف سد النهضة، مؤكدين أنهم «لاحظوا التقدم المحرز بالاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة».
وقال وزيرا الخارجية والموارد المائية في مصر، في بيان، إن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأكد الوزيران، بحسب بيان مشترك، «أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس (آذار) 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية».
وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد على رافد النيل الأزرق إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل التي تعتمد عليها البلاد تقريباً بالكامل.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي يولد الطاقة الكهرومائية سيكون الأكبر في أفريقيا وسيلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادية.
ومن المقرر أن تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعاً فنياً، بحضور وزراء الموارد المائية للدول الثلاث يومي 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن تشهد أديس أبابا اجتماعاً أخيراً في أوائل يناير المقبل، قبل لقاء واشنطن النهائي».
وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات».
وقبل التدخل الأميركي فشلت المفاوضات الفنية في الاتفاق على سنوات ملء بحيرة السد وإدارته وتشغيله أثناء سنوات الفيضان والجفاف. واتفق وزراء الخارجية على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقّع في الخرطوم 2015، الذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول، حال الفشل بالتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) 2020.