السعودية تخفض ميزانية الدفاع 4 مليارات دولار

شددت على توطين المحتوى المحلي واستثمارات شركة الصناعات العسكرية

أدت جهود توطين المحتوى المحلي واستثمارات وشراكات الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، إلى انخفاض ميزانية الدفاع السعودية لعام 2020 المقدرة بنحو 48.5 مليار دولار بنسبة 8% مقارنةً بعام 2019.
وتسعى السعودية إلى توطين الصناعات العسكرية والحد من الإنفاق العسكري الضخم (احتلت السعودية رابع أكبر ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا لعام 2018)، وتوطين ما يزيد على 50% منه بحلول عام 2030.
ولهذا الغرض أعلنت السعودية في مايو (أيار) 2017 عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) وبعدها بثلاثة أشهر أُعلن عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
وقُدرت ميزانية الدفاع السعودية لعام 2018 بنحو 56 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بعام 2017، فيما قُدرت ميزانية 2019 بنحو 52.8 مليار دولار.
وتهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى تصدير ما قيمته 5 مليارات ريال، وإنفاق 6 مليارات على البحث والتطوير، وخلق 40 ألف وظيفة عمل مباشرة، إلى جانب المساهمة المباشرة بـ14 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وقال ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إنه رغم أن المملكة تعدّ من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، فإن الإنفاق الداخلي لا يتعدى نسبة 2% من ذلك الإنفاق.
وأوضح أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن الشركة ستؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية وستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمنيوم، والخدمات اللوجيستية وخدمات التدريب.
وفي 30 مارس (آذار) 2018 وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة «بوينغ» اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في السعودية، ونقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل السعودية.
كما وقّعت الشركة في 12 أبريل (نيسان) 2018 مع شركة «نافانتيا للصناعات البحرية» اتفاقية إنشاء مشروع مشترك يدير ويوطّن جميع الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن بما في ذلك تركيبها على السفن ودمجها، وتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع «أفانتي 2200» مع نظام إدارة القتال، وذلك لصالح وزارة الدفاع السعودية.
وحسب اللواء عطية المالكي مدير إدارة التصنيع المحلي العسكري في وزارة الدفاع السعودية، صنّعت السعودية أكثر من 65 مليون قطعة في مصانع محلية حتى عام 2018، تضاهي في جودتها المنتجات الخارجية، على حد تعبيره.