الكويت تعزز جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

دعت إلى فرض تدابير احترازية ووقائية

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
TT

الكويت تعزز جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

أكد مسؤول كويتي أن الكويت باشرت على الصعيد الوطني والدولي سلسلة من الجهود المهمة تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والعمل على تجفيف منابعه.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أمس (الاثنين) في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح في افتتاح ورشة عمل «مفهوم التطرف وانعكاسه على المجتمع» تحت رعاية نائب وزير الخارجية وبالتعاون مع المملكة المتحدة أن الكويت باشرت على الصعيدين الوطني والدولي سلسلة من الجهود المهمة تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والعمل على تجفيف منابعه.
وأضاف أن الكويت «أصدرت ولا تزال تعمل على إصدار عدة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح بهذا الخصوص».
وأضاف أن «الكويت تحرص على مواصلة العمل وفرض كل التدابير الاحترازية والوقائية، لتحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى بحث مفهوم التطرف الذي لا صلة له بدين أو بيئة أو عرق، وإنما هو متغيرات وسلوكيات سلبية تسعى جماعات العنف لنشرها لتحقيق أهداف سياسية».
وشدد على «ضرورة وضع خطط دولية وإقليمية ووطنية تتسم بالشمول والتكامل لمكافحة التطرف العنيف على أن يحقق هذا التكامل إيجاد توازن بين مقاومة التطرف والتصدي للإرهاب».
وأضاف أن مفهوم التطرف مرتبط بمتغيرات وسلوكيات سلبية تسعى جماعات العنف إلى نشرها لتحقيق أهداف سياسية ويتطلب لمواجهة تلك الظاهرة نشر ثقافة التسامح والاعتدال واحترام حقوق الإنسان والحوارات الإيجابية وقبول الآخر حتى تنعكس على المجتمعات وحماية الأطفال والشباب من هذه المتغيرات السلبية السريعة.
وبين أن الكويت باشرت على الصعيدين الوطني والدولي سلسلة من الجهود المهمة تجاه مكافحة «الإرهاب والتطرف العنيف» والعمل على تجفيف منابعه، حيث أصدرت ولا تزال تعمل على إصدار عدة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح تتعلق بمكافحة «التطرف العنيف والإرهاب وتجفيف منابعه».
وقال إن هذا المشروع يمثل تأكيدا راسخا على استمرار الكويت في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حث المجتمع الدولي والعمل على تبني نهج شامل لمعالجة «التطرف العنيف».
وأضاف أن النهج الشامل لا يقتصر فقط على تدابير مكافحة «الإرهاب» الضرورية القائمة على أسس أمنية بل العمل على اتخاذ التدابير الوقائية المنتظمة التي تعالج بشكل مباشر دوافع «التطرف العنيف».
وذكر أن الورشة التي تقيمها الكويت ممثلة بوزارة الخارجية بالتعاون مع خبراء من المملكة المتحدة من شأنها المساهمة في استمرار الكويت في تعزيز جهودها في مجال مكافحة «الإرهاب والتطرف» مواتية للمتغيرات الدولية التي يشهدها المجتمع الدولي.
وأوضح أنه تم اختيار هذا العنوان للورشة في ظل الظروف الدقيقة دوليا التي فرضت نفسها كي تكون خطوة على طريق فهم ومعالجة هذه الظاهرة للحفاظ على ركائز السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أهمية وضع خطط دولية وإقليمية ووطنية تتسم بالشمولية والتكامل لمكافحة «التطرف العنيف» على أن يحقق هذا التكامل إيجاد توازن تفاعلي بين المنظور الوقائي (مقاومة التطرف) والمنظور العلاجي (التصدي للإرهاب).
وأكد أن استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة «الإرهاب» وخطة العمل لمنع «التطرف العنيف» التي تساهم في تعزيز الأهداف الإنمائية ومواصلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي الوثيقة التي تدعو إلى تضافر الجهود المشتركة لتحقيق السلم والأمن للاستمرار في سبل التنمية والازدهار وحماية المجتمعات من تحديات «الإرهاب وآفة التطرف».
وعقب الافتتاح قال السفير الصبيح في تصريح صحافي إن التطرف لم يعد مرتبطا ببلد أو دين، بل بات يهدد أمن كل دول العالم، مؤكدا أنه يمثل عنصرا سلبيا في كل مجتمع وله تأثير عكسي على الأسر والأفراد في بيئة التعليم وبيئة العمل.
ولفت إلى أن الكويت وبريطانيا قررتا عقد ورشة لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين حول المفهوم العلمي للتطرف وأفضل السبل والوسائل للتعاطي مع هذه الظاهرة. وبين أن التعاون بين حكومتي الكويت وبريطانيا لا يقتصر فقط على هذه الورشة، معتبرا أن هذا الجهد نقطة على طريق طويل من التعاون سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو التطرف أو برامج إعادة التأهيل.
وذكر أن التعاون مع بريطانيا لا يقتصر على الجانب الحكومي، فالكويت تعمل على أن يشمل كل المعنيين سواء القطاع الحكومي أو الأهلي والمجتمع المدني، مبينا أنه سبق تنظيم بعض النشاطات مع مواطنين بريطانيين العام الماضي. وأقيمت ورشة العمل، بالتعاون مع خبراء من بريطانيا وحضور دبلوماسي عربي ودولي.
واعتبر الصبيح أن هذه الورشة تساهم في استمرار الكويت في تعزيز جهودها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف انسجاماً مع المتغيرات الدولية والظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.


مقالات ذات صلة

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

العالم برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

تقوم السلطات في ولينجتون بنيوزيلندا حاليا، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الخليج الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)

الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

قررت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع»، في الكويت، الأحد، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا الزبير البكوش مرتدياً ملابس الكشافة (صورة متداولة على صفحات ليبية)

الليبي «الزبير البكوش»... من حبال الكشافة إلى العنف المسلح

تمثل حياة المتهم الليبي الزبير البكوش الموقوف في الولايات المتحدة للاشتباه بتورطه في الهجوم على القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي عام 2012، نموذجاً حياً للتناقض.

علاء حموده (القاهرة)
أوروبا جندي يقف حارساً في قرية وورو بولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي (أ.ب)

الولايات المتحدة قلقة إزاء توسّع الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا

الولايات المتحدة قلقة إزاء توسّع الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا... وفريق عسكري أميركي في نيجيريا لدعمها في مواجهة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا تجمع احتجاجي في كراتشي على الهجوم الذي استهدف مسجداً في إسلام آباد (رويترز)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في إسلام آباد

أعلن ​تنظيم «داعش» عبر قناته على «تلغرام» ‌مسؤوليته ‌عن ‌هجوم دموي ‌على مسجد للشيعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.