أثار تكليف الحبيب الجملي... التكنوقراطي المختص في الزراعة والاقتصاد «الاجتماعي التضامني»، بتشكيل الحكومة الجديدة، جدلاً كبيراً في تونس بين المناصرين للقرار والمعارضين له. وتباينت التقديرات لاستقلاليته عن حزب «حركة النهضة» وعن التيار الإسلامي عموماً.
وأخذ الجدل أبعاداً جديدة عندما أعلن الأمين العام لـ«النهضة» وممثلها الأبرز في الحكومة منذ 5 سنوات الوزير زياد العذاري، استقالته من كل مسؤولياته الحزبية، احتجاجاً على اختيار الجملي. ووصف العذاري الاختيار بـ«أنه قرار غير صائب»، وقال عن الجملي إنه «قريب من الإسلاميين»، و«ليس في مستوى التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تواجه تونس حالياً».
فمن هو الحبيب الجملي الإنسان والسياسي؟ وهل سينجح في تشكيل حكومة ائتلافية متناسقة مع الرئيس قيس سعيّد ومستشاريه ومع الفسيفساء السياسية والحزبية التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؟ وهل سيلقى دعماً من النقابات والمعارضة اليسارية والقومية التي ضغطت على قيادة «النهضة» لمنعها من ترشيح شخصية سياسية حزبية معروفة من داخلها، أم يحصل العكس؟
تسبب تكليف المهندس الحبيب الجملي، منتصف الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة التونسية من قبل الرئيس قيس سعيّد في حيرة غالبية السياسيين والصحافيين والنقابيين، الذين أجمعوا أنهم ما كانوا يعرفونه، بما في ذلك غالبية القيادات الوسطى لحزب «حركة النهضة» التي رشحته. ولم تساعد البرقية الموجزة، التي نشرت بمناسبة تعيينه، في التعريف بتجاربه السياسية والاقتصادية ومشواره العلمي والمسؤوليات التي سبق أن تحملها في الدولة وفي مؤسسات الدراسات والاستشارات والاستثمار في القطاع الخاص.
بل لقد أدت إلى تعميق أزمة ثقة كثير من الزعماء السياسيين والنقابيين فيه، خصوصاً أنه عين في «آخر لحظة» عوضاً عن المنجي مرزوق، الخبير الدولي في اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا الاتصالات الوزير السابق للصناعة والطاقة.
- ابن الجهات المهمشة
لكن لقاءات التشاور المكثفة التي عقدها الجملي مع قيادات نحو 50 حزباً ونقابة، ومع مثقفين مستقلين، ساهمت في الكشف عن جانب من الغموض الذي يحف بسيرته الذاتية المهنية والشخصية والمهنية والسياسية.
الحبيب الجملي من مواليد قرية صغيرة في محافظة ولاية القيروان، اسمها الكبارة، تبعد عن العاصمة تونس نحو 250 كلم ونحو مائة كلم عن المدن السياحية الساحلية التي ولد فيها غالبية كبار السياسيين طوال السنوات الـ65 الماضية، بينهم الرئيسان الحبيب بورقيبة (1955 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011) وغالبية رؤساء الحكومات السابقين. وحقاً، لم يسبق تعيين أي مسؤول كبير في الدولة من أبناء هذه الجهة الداخلية الفقيرة، إذا ما استثنينا مصطفى الفيلالي الذي عين وزيراً ومديراً للحزب الحاكم في عقد الستينات، ثم عزل ليتفرغ لمهمات ثقافية وأكاديمية على غرار عدد كبير من أبناء موطنه، وبينهم المؤرخ الجامعي الكبير الهادي التيمومي.
ولا تبعد قرية الكبارة، التابعة لمدينة نصر الله ومنطقة قبائل الجلاص عن محافظة سيدي بوزيد وتجمعات البدو والفلاحين التابعين لقبائل الهمامة والفراشيش والجلاص، الذي فجروا التحركات الشبابية الاحتجاجية في أواخر 2010، ثم في ثورة المهمشين والطبقة الوسطى مطلع 2011 في عدد من المدن التونسية، بينها العاصمة تونس.
- تكنوقراطي مستقل سياسياً
في الحقيقة، لا يُعرف للجملي أي توجه سياسي أو حزبي، سواء قبل الثورة التونسية أو بعدها، إلا أنه تولى منصب مساعد وزير الفلاحة بين أواخر عام 2011 ومطلع 2014، في عهد حكومتي الائتلاف الثلاثي بين «النهضة» وحزبين علمانيين برئاسة حمادي الجبالي وعلي العريّض.
وقد كان، وفق رجال الأعمال والإداريين الذين تعاملوا معه في تلك الفترة، «الوزير الفعلي» المشرف على قطاع الزارعة والصيد البحري «بحكم انشغال الوزير محمد بن سالم القيادي في المكتب التنفيذي في (النهضة) وقتها بأنشطته السياسية والبرلمانية»، مثلما جاء في تصريح المولدي الرمضاني، الأمين العام لنقابة الفلاحين في محافظة القيروان لـ«الشرق الأوسط».
من جهة ثانية، نوه وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم بخصال الحبيب الجملي، وأشار خصوصاً، لما عرف به من هدوء وتواضع ونظافة يدين، واستعدادٍ «للعمل بجد ونجاعة»، طوال أكثر من 14 ساعة يومياً. كذلك أكد قياديون من «النهضة»، ومن خارجها، على استقلالية الجملي وعدم انتمائه إلى أي هيكل من هياكل الحركة «رغم صداقته لها»، على حد تعبير زعيمه راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني. لكن - كما سبقت الإشارة - هذه «التطمينات» قابلها تشكيك في استقلاليته من قبل قياديين حاليين وسابقين في الحركة، بينهم الوزير والأمين العام السابق زياد العذاري، وحاتم بولوبيار القيادي السابق الذي انشق قبل بضعة أشهر وترشح للرئاسة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
- رجل أعمال وموظف سابق
أيضاً، تكشف السيرة الذاتية التفصيلية للجملي أنه استبق الـ14 سنة التي أمضاها موظفاً في القطاع العام، ثم المسؤوليات التي تحملها في مكاتب الدراسات والاستشارات وفي الشركات الخاصة، بدراسات جامعية حصل في أعقابها على ماجستير في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية. وأيضاً حصل على عدد من الشهادات العلمية والجامعية بعد مشاركته في دورات تدريب في تونس وفي عدد من العواصم الأوروبية والعربية حول تخصصه في مجال «منظومات الإنتاج الفلاحي وسياسات تنمية القطاع الفلاحي وهيكلته».
واشتغل الجملي ما بين 1987 و2001 في مؤسسات تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، تنقل خلالها بين عدة مسؤوليات إدارية وفنية وبحثية. وكلّف بالمشاركة في أشغال عدة لجان داخلية ووطنية ومجالس إدارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي.
وترأس رئيس الحكومة المكلف ما بين 1992 و1995 خلايا الدراسات والأبحاث التطبيقية في المؤسسة الحكومية التابعة لوزارة الفلاحة «ديوان الحبوب». ومكنته هذه المسؤوليات من أن يكلف مع فريق من المهندسين بمتابعة مقررات تهم استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير إنتاجية تونس من القمح عبر ما سمي بـ«مشروع القمح الأميركي - التونسي». وكان الفريق قد كلف أساساً بإجراء البحوث التطبيقية والإرشاد الميداني للمزارعين حول اعتماد التقنيات الحديثة في إنتاج الحبوب والبقول الجافة «في سياق الحزمة الفنية الملائمة لمختلف جهات شمال ووسط البلاد»، حسب رئيس نقابة المزارعين التونسيين عبد المجيد الزار.
منذ 2001، استقال الحبيب الجملي من الوظيفة الحكومية، واقتحم تجربة الاستثمار المالي في القطاع الزراعي، وتحمل مسؤوليات في مكاتب دراسات تعنى أساساً بالقطاع الزراعي والاقتصاد التضامني والاجتماعي. وينوه أصدقاء الجملي القدامى في وزارة الفلاحة بأنه لم يغادر الوظيفة الحكومية، إلا بعدما أنجز دراستين تطبيقيين هما «الأوليان من نوعهما في تونس» اعتمدا رسمياً إثر مناقشتهما والمصادقة عليهما في ورشتين عامتين موسعتين عقدتا للغرض (1999 - 2000)، وتعلقت الأولى بمعالجة معضلات تجميع الإنتاج الزراعي، وتحسين ظروف خزن المحصول وتسويقه وتصديره. وتعلقت الدراسة الثانية بإعداد منوال لتحليل ومراقبة جودة الحبوب بتونس خلال مختلف مراحل تسويقها.
- الأمن الغذائي والصناعة الزراعية
في المقابل، اتهم الجملي من قبل عدد من المعارضين له بافتقاره لـ«رؤية اقتصادية شاملة»، باعتباره أمضى عشرات من عمره بين مؤسسات إدارية وشركات عمومية وخاصة تعنى بقطاع الزراعة دون غيره من القطاعات. وقال حسن الزرقوني، الخبير في علم الاتصال واستطلاعات الرأي، إن رئيس الحكومة المكلف «ليس شخصية وطنية معروفة بشبكة علاقات متطوّرة مع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين في تونس ودولياً». واعتبر الزرقوني أن «هذا النقص سيحرم تونس من طمأنينة شركائها الاقتصاديين الكبار، بينهم باريس والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي وبنوك الاستثمار العربية والأفريقية والأوروبية...».
بيد أن أنصار الجملي، مثل الناطق الرسمي باسم «حركة النهضة» البرلماني عماد الخميري، يرفضون هذه الاتهامات، ويتحدثون عن «ثراء خبرته المهنية وتنوّعها في أغلب المجالات الاقتصادية العمومية والخاصة»، بدءاً من القطاعات المؤثرة في سياسات تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر عبر مضاعفة فرص التشغيل في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الزراعية والتجارة الداخلية والخارجية. كما أنهم يعتبرون أن الجملي يتميز بمعرفته الميدانية الدقيقة للاقتصاد التونسي، وما يعتريه من نواقص هيكلية وظرفية، وما تجابهه من إشكاليات عديدة «بما فيها ذات الصبغة السياسية».
- التعاونيات والتعاضديات
في الوقت نفسه، يعتبر الحبيب الجملي «مهندس تأسيس التعاونيات والتعاضديات» إبان توليه مسؤولية وكيل وزير زراعة عامي 2012 و2013، وهي خطة ساهمت في تجميع الفلاحين وتحسين مردودهم وإنتاجيتهم وفرص تسويق إنتاجهم محلياً ودولياً، حسب المولدي رمضاني الأمين العام لنقابة اتحاد المزارعين في محافظة القيروان. وعمل الجملي على إرساء أسلوب جديد في تسيير وزارة الزراعة ومعالجة مختلف الملفات العالقة ومتابعة المستجدات «بأسلوب أدرك آثاره الإيجابية عدد مهم من الكفاءات العاملة بالمصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة، فضلاً عن كثير من المتعاملين معها».
أيضاً أشرف الجملي على إعداد «لوحة قيادة» لمتابعة تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج التنموية جهوياً ووطنياً، وأشرف على عدد من لجان التفكير والاستشراف الاقتصادي الوطنية. ووضع أسس رسم «خطة عمل واستراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد التونسي، وتمكينه من لعب دور متقدم في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع التحديات المفروضة على البلاد، وعلى رأسها الأمن الغذائي، وتجاوز عدد الفقراء في أرياف تونس وجهاتها المهمشة إلى أكثر من مليون ونصف المليون».
- العلاقة مع النقابات واليسار
مع هذا، لم يقنع الجملي كثيراً من زعماء النقابات والأحزاب اليسارية بشخصيته وخبرته، بما في ذلك حمة الهمامي، زعيم حزب العمال الشيوعي، والجبهة الشعبية اليسارية القومية ونور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد نقابات العمال، وسمير ماجول رئيس نقابة الصناعيين والتجار. ويبدو أن رئيس الحكومة المكلف استبق الصراعات التي تنتظره مع النقابات والأطراف اليسارية والقومية التي تسيرها عبر جلسات استماع «ماراثونية» عقدها مع غالبية زعمائها.
لكن شهادات الشخصيات التي استقبلها، أجمعت على التنويه على قدرته على الاستماع والتركيز مع مخاطبيه، والترحيب بمقترحاتهم وتسجيلها والتعهد بمتابعتها وبتطوير مشروع البرنامج الحكومي الذي قدمته إليه «حركة النهضة»، واقترحت تعيينه بموجبه باعتبارها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، مثلما ورد على لسان الأمين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي، والحقوقي والإعلامي صلاح الدين الجورشي، اللذين كانا من بين تلك الشخصيات.
وبالتالي، فالسؤال المطروح الآن هو مدى قدرة الجملي على النجاح في مشواره بفضل خيار توسيع جلسات الاستماع والتشاور وتشريكه الزعامات التاريخية للنقابات والأحزاب، وانفتاحه على كل التيارات، وتعهده بإعطاء أولوية لملفات التنمية وبالاستقلالية عن كل الأحزاب. وللعلم، الدستور يمنحه شهرين كاملين للإعلان عن تشكيلته الحكومية يمتدان حتى الـ14 من يناير (كانون الثاني) المقبل. وهو ذكرى اندلاع شرارة الثورة التونسية والانتفاضات العربية.
