«أوبك+» تتفق على خفض إنتاج نصف مليون برميل إضافي

يبدأ مطلع 2020... وإعادة تقييم للموقف في مارس

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في اجتماع أوبك في فيينا (رويترز)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في اجتماع أوبك في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك+» تتفق على خفض إنتاج نصف مليون برميل إضافي

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في اجتماع أوبك في فيينا (رويترز)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في اجتماع أوبك في فيينا (رويترز)

قادت السعودية وروسيا اتفاقا الجمعة تلتزم بموجبه أوبك وحلفاؤها، في التحالف المعروف باسم «أوبك+»، ببعض من أكبر تخفيضات إنتاج النفط في العقد الحالي، سعيا إلى تفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.
واتفقت المجموعة التي تضم أكثر من 20 منتجا على تخفيضات إضافية بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020، وهو ما يرفع مجمل التخفيضات إلى 1.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 1.7 في المائة من الطلب العالمي.
وصعدت عقود برنت اثنين في المائة إلى أكثر من 64 دولارا للبرميل، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن التخفيضات الفعلية قد تصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا، إذ إن السعودية ستواصل خفضا يفوق حصتها.
وتضخ أوبك ومنتجون متحالفون معها، في إطار المجموعة التي يطلق عليها أوبك+، ما يزيد على 40 في المائة من النفط العالمي. وقال مصدر لـ«رويترز» إنه بموجب الاتفاق الجديد، ستتحمل أوبك 372 ألف برميل يوميا من التخفيضات الجديدة ويتحمل منتجون من خارج المنظمة 131 ألف برميل يوميا إضافية.
وقال جار روس، مؤسس «بلاك غولد إنفستورز»: «أفضل نتيجة كان يمكنك توقعها. تضع أرضية تحت الأسعار عند 60 دولارا لبرنت؛ لكننا لا نزال على الأرجح في نطاق 60 - 65 دولارا لبرنت حتى يتحسن الاقتصاد العالمي، ومن ثم يمكن أن نرى برنت بين 65 و70 دولارا في الربع الثاني».
وستزيد «أوبك+» التخفيضات في الشهور الثلاثة الأولى من 2020، وهي فترة أقصر من تصورين، أحدهما ستة أشهر والآخر 12 شهرا، كان يطمح إليهما بعض منتجي أوبك.
وتعوض التخفيضات زيادة متوقعة من دول ليست ضمن أوبك+، بما في ذلك المنتج الكبير الولايات المتحدة. وتشارك 11 من الدول الأعضاء في أوبك البالغ عددها 14 في تخفيضات الإنتاج، بينما إيران وليبيا وفنزويلا معفاة.
وتضم أوبك+ روسيا وتسع دول أخرى، هي أذربيجان والبحرين وبروناي وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وجنوب السودان والسودان.
وإحدى نقاط الخلاف هي الامتثال، إذ تخفض السعودية الإنتاج بأكثر من المطلوب بهدف تعويض زيادة في الإنتاج من العراق ونيجيريا. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية ستواصل خفض 400 ألف برميل يوميا دون المستوى المحدد لها وإن سقفها الجديد سيكون 9.744 مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن السقف الجديد لإنتاج روسيا هو 10.398 مليون برميل يوميا من دون المكثفات، وإن حصتها في التخفيضات تبقى من دون تغيير عند 228 ألف برميل يوميا.
وفي مواجهة انكماش النمو العالمي ووفرة المخزون النفطي وهشاشة الأسعار، قررت أوبك وشركاؤها قبل عام الحد من إنتاجها النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وفق اتفاق تنتهي مدته في مارس (آذار) 2020.
وكان خيار تمديد الاتفاق بشأن تخفيض الإنتاج مرجحاً مع تدارس الوزراء، بحسب عدة مصادر، زيادة الخفض في الإنتاج بنحو 500 ألف برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2020، على أن يعاد تقييم هذه النسبة في مارس بحسب الوزير الروسي.
وأبدت السعودية استياءها إزاء عدم التزام عدد من الدول المنتجة ببنود الاتفاق مثل العراق ونيجيريا اللتين يتخطى إنتاجهما الحصتين المحددتين لهما. كما أن روسيا، ثالث منتج للنفط في العالم، تتخطى باستمرار سقفها.
وقال رئيس إدارة في وزارة الطاقة الروسية للصحافيين الجمعة إنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاج روسيا من مكثفات الغاز أكثر من 34 مليون طن. وتشارك روسيا في اتفاق إمدادات النفط العالمي، لكنها ترغب في استثناء إنتاج مكثفات الغاز من إحصاءاتها الكلية الخاصة بالسوائل حين يتعلق الأمر بحصة موسكو بموجب الاتفاق.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إن أوبك اتفقت على السماح لكامل مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا باستثناء المكثفات من حسابات إنتاج النفط، مثلما تفعل أوبك بأرقامها الخاصة. والمكثفات هي نوع خفيف عالي القيمة من الخام يتم استخلاصه كمنتج ثانوي خلال إنتاج الغاز.
وتسجل الدول غير الشريكة لأوبك مستويات إنتاج قياسية، إذ تستخرج الولايات المتحدة كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما زادت البرازيل وكندا إنتاجهما وتخطط دول أخرى مثل النرويج لزيادته.
وبقيت الأسعار مستقرة نسبيا منذ اجتماع أوبك السابق في يوليو (تموز) الماضي، متراوحة حول 60 دولارا لبرميل نفط برنت المرجعي، باستثناء ارتفاع سجل في سبتمبر (أيلول) إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية وأدت إلى تراجع إنتاج المملكة.
ويهدف تحالف «أوبك +» بين أوبك وشركائها، والذي تأسس قبل ثلاث سنوات، إلى إعطائهم قدرة إضافية للتأثير على الأسواق بمواجهة صعود الإنتاج الأميركي.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).