الرئيس الإسرائيلي يتهم الساسة بـ «الجنون» بعد تعثر تشكيل الحكومة

ليبرمان يهدد غانتس بتحالف يميني مع نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي ريفلين (الثاني إلى اليسار) في احتفال ذكرى مقتل رابين الشهر الماضي بينما يتصافح غانتس ونتنياهو (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي ريفلين (الثاني إلى اليسار) في احتفال ذكرى مقتل رابين الشهر الماضي بينما يتصافح غانتس ونتنياهو (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يتهم الساسة بـ «الجنون» بعد تعثر تشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي ريفلين (الثاني إلى اليسار) في احتفال ذكرى مقتل رابين الشهر الماضي بينما يتصافح غانتس ونتنياهو (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي ريفلين (الثاني إلى اليسار) في احتفال ذكرى مقتل رابين الشهر الماضي بينما يتصافح غانتس ونتنياهو (رويترز)

بعد وصول جهود تشكيل الحكومة إلى باب مسدود، هاجم الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، بشدة، أمس (الأربعاء)، القادة السياسيين واعتبر تصرفاتهم في هذه المسألة أمراً جنونياً. وقال، في خطاب علني: «إن كنتم تريدون الجنون، فلا تجروا الشعب والدولة كلها إلى هذا الجنون».
وكان رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة «كحول لفان»، بيني غانتس، قد عقدا اجتماعاً، مساء أول من أمس؛ لإجراء محاولة أخرى لتسوية الخلافات بينهما. لكن الاجتماع انفض بعد 40 دقيقة، وبعد بضع ثوانٍ من انتهائه أصدر الليكود بياناً اتهم فيه غانتس بالرفض والتعنت. ورد «كحول لفان» بأن الليكود حاول نصب مصيدة لغانتس، والدليل أن البيان عن الاجتماع نشر بعد ثوانٍ معدودات؛ مما يعني أنه كان جاهزاً حتى قبل الاجتماع؛ ما يثبت أن نتنياهو غير جاد، وأنه يستخدم مثل هذه اللقاءات فقط للتغطية على رغبته الحقيقية، وهي إفشال كل الجهود لتشكيل حكومة وجر البلاد إلى انتخابات.
وقد استخدمت كلمة «تصرف صبياني» في وسائل إعلام عدة لوصف هذه التصرفات. واستغل رفلين مراسم إحياء ذكرى رئيس حكومة إسرائيل الأول، ديفيد بن غوريون، لينتقد السياسيين، قائلاً: «لا أبالغ إذا قلت إن هذا وقت الضيق لدولة إسرائيل ونظامها. وهذا ليس وقت الضيق لهذا الجانب السياسي أو ذاك. هذا وقت ضيق لجميعنا. نحن عالقون هذه المرة في وضع غير مسبوق لسيناريو لم يتنبأ به المشرع». وأشار إلى التغريدات العصبية في «تويتر»، والمنشورات الغاضبة في «فيسبوك» وحتى المظاهرات في ساحات المدن. وقال: «صحيح أننا لسنا إزاء حرب أهلية، لكن ديمقراطيتنا تواجه أزمة، وأزمة متواصلة أيضاً، لكنها ليست في خطر. وأتوجه إليكم يا قادة إسرائيل، أنتم الذين تجرون مفاوضات طويلة ومنهكة وعديمة الجدوى، منذ أشهر. هل تريدون أن تجِنّوا. حسناً. جِنّوا. لكن لماذا تجرون معكم الشعب؟ وما زال هناك وقت وبالإمكان التصحيح، توصلوا إلى تفاهمات وعيدوا هذه الدولة إلى المسار المصحح».
من جهة ثانية، خرج حزب اليهود الروس، «يسرائيل بيتينو»، بموقف جديد يدعي فيه أن رئيس الحزب، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، يتعرض لضغوط لكي ينضم إلى حكومة يمينية ضيقة برئاسة نتنياهو، وأن ليبرمان هدد كتلة «كحول لفان» بالانضمام إلى حكومة كهذه، في حال واصل معارضته لتشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو.
وقالت مصادر سياسية، إن ليبرمان يتجه نحو تشكيل حكومة يمين كهذه بشكل مؤقت، لمدة ستة أشهر، وبعدها ينضم «كحول لفان» ويتولى بيني غانتس رئاستها لمدة سنتين، شرط أن يتم سن قانون جديد يتيح لنتنياهو أن يصبح قائماً بأعمال رئيس الحكومة رغم لوائح الاتهام بالفساد ضده. وقد أثار هذا الاقتراح شكوكاً لدى قادة «كحول لفان» من أن يكون اقتراح ليبرمان خدعة أخرى ومحاولة للضغط عليهم، أو قد تكون نواياه حقيقية. فمثل هذه الحكومة تحتاج إلى اتفاق بين ليبرمان والأحزاب الدينية على عدم المساس بمطالبها الدينية.
المعروف أن موعد تكليف الكنيست بمهمة تشكيل حكومة سينتهي في منتصف ليلة الأربعاء – الخميس المقبلة. ويقدر المراقبون أن الأسبوع المقبل سيشهد ضغوطاً إضافية من الشارع لتجنب التوجه إلى انتخابات جديدة. لكن الشعور السائد هو أنه لن يكون هناك مفر سوى التوجه إلى انتخابات. فحزب «كحول لفان» لا يثق بأن نتنياهو صادق في توجهه بتنفيذ اتفاقاً ائتلافياً معهم. وترى غالبية القيادة أن الموافقة على الدخول في ائتلاف بقيادة نتنياهو سيكون بمثابة ضربة قاضية للحزب والتزاماته للناخبين، وضربة أكبر لثقة الناس بالأحزاب التي تعتبر مفقودة منذ زمن طويل. وغالبيتهم مصرّون على أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد هو خطأ فاحش. وهم يبنون على أمل أن يصحو قادة الليكود ويبادروا هم بأنفسهم إلى إسقاط نتنياهو الذي يتمسك بموقفه فقط لأنه يريد الحفاظ على كرسيه.
بيد أن هناك أقلية في «كحول لفان» ترى أن الجمهور سيعاقب الحزب على موقفه هذا. فالغالبية الساحقة من المواطنين ترفض التوجه لانتخابات جديدة، وقسم منها ينوي معاقبة الأحزاب التي ستجره إلى انتخابات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.