ضحيتا الهجوم على جسر لندن كانا من دعاة «إعادة تأهيل السجناء»

الاحتفال بالبرنامج الطموح تحول إلى آخر مأساة يشهدانها في حياتهما

ضحيتا الهجوم على جسر لندن كانا من دعاة «إعادة تأهيل السجناء»
TT

ضحيتا الهجوم على جسر لندن كانا من دعاة «إعادة تأهيل السجناء»

ضحيتا الهجوم على جسر لندن كانا من دعاة «إعادة تأهيل السجناء»

كانت ساسكيا جونز وجاك ميريت، ضحيتا الهجوم الأخير على جسر لندن، يعملان لدى برنامج تعليم وتثقيف المساجين الذي تدعمه جامعة كمبريدج.
ولقد كانا شابين رائعين ومثاليين ومؤمنين بإعادة إصلاح وتأهيل المساجين، وعملا بكل جد واجتهاد في برنامج تثقيف السجناء على أمل منحهم الأمل في حياة جديدة، والتقليل في الوقت نفسه من معوقات إعادة اندماجهم في المجتمع.
وفي يوم الجمعة الماضي، تحول الاحتفال بهذا البرنامج الطموح إلى آخر مأساة يشهدانها في حياتهما. كانا من الخريجين الجدد في جامعة كمبريدج، ثم تحولا على نحو مفاجئ إلى ضحيتي الهجوم الدموي على يدي سجين سابق، وأحد خريجي البرنامج الذي كرّسا حياتهما ما بعد الجامعة لأجله.
ولقيت ساسكيا جونز (23 عاماً) وجاك ميريت (25 عاماً) مصرعهما، فضلاً عن إصابة 3 أشخاص آخرين فيما وصفته الشرطة البريطانية بأنه هجوم إرهابي في وسط لندن. وحاز الهجوم الأخير اهتمام الأمة وأثار كثيراً من التساؤلات الصعبة بشأن فعالية الأحكام الجنائية البريطانية، والإفراج عن السجناء الخطرين، وإشراف السلطات على المساجين عقب إطلاق سراحهم.
وكان الضحيتان الشابان ينتميان إلى بلدتين بريطانيتين أبعد ما تكونا عن معرفة الجرائم الحضرية المروعة التي صارت محور اهتمام حياتهما، فالسيدة جونز من بلدة ستراتفورد أبون آفون في ويست ميدلاندز، والسيد ميريت من كوتنهام على مقربة من كمبريدج.
كانت ساسكيا جونز متطوعة في برنامج «التعلم معاً» في جامعة كمبريدج بعد تخرجها بدرجة الماجستير في الفلسفة من الجامعة نفسها في عام 2018. وكانت قد تقدمت مؤخراً بطلب الانضمام إلى برنامج تجنيد الشرطة، وكانت تخطط للتخصص في دعم الضحايا، كما قالت أسرتها.
ووصف الأقارب والأصدقاء شخصية ساسكيا جونز بأنها ودودة للغاية، ومثابرة، ومؤمنة بفكرة أن السجناء لا بد من أن يحصلوا على فرص جديدة لإصلاح حياتهم وبناء مستقبلهم والحصول على حياة إيجابية وبناءة. ووصفتها أسرتها في البيان الذي نشرته شرطة العاصمة لندن بقولها: «كانت مرحة، وطيبة القلب، وإيجابية للغاية، وذات تأثير رائع على الآخرين»، وأضافوا أن وفاتها سوف تترك «فراغاً كبيراً للغاية في حياة الأسرة».
وقالت البروفسورة لورين غيلستورب، مديرة «معهد علوم الجريمة» التابع لجامعة كمبريدج، والذي يعدّ برنامج «التعلم معاً» جزءاً من برامجه المتعددة، في بيان لها عن الحادثة: «كانت السيدة جونز ودودة للغاية، وذات إبداع فكري متميز، مع إيمان راسخ بأحقية الأشخاص المرتكبين للجرائم في إتاحة الفرص الجديدة لهم لإصلاحهم وإعادة تأهيلهم».
وكان السيد ميريت منسق برنامج «التعلم معاً»، وقد بدأ العمل مع البرنامج عقب تخرجه في جامعة كمبريدج، بدرجة الماجستير في الفلسفة كذلك في عام 2017.
وقالت البروفسورة لورين غيلستورب عنه: «كان جاك شغوفاً بقضية العدالة الاجتماعية والجنائية. وكان يواصل العمل بجد وإبداع وشجاعة كبيرة، ومدافعاً عن المحبة. وكان يعمل بلا كلل في الأماكن القاتمة بحثاً عن الضياء والأمل للآخرين».
ونشرت أسرته بياناً عبر موقع شرطة العاصمة لندن جاء فيه: «كان رجلاً يحترم مبادئه ويعيش لأجلها. وكان يؤمن بالإصلاح وإعادة التأهيل، وليس بالانتقام. وكان دائماً ما يقف إلى جانب المستضعفين ويحاول نصرهم. وكان شخصاً ذكياً، ولطيفاً، ويتطلع دوماً إلى بناء مستقبل جديد مع شريكة حياته، ومحاولاً أن يجعل من مساعدة الأشخاص في نظام العدالة الجنائية البريطاني مهمة لحياته».
وقد أقيمت، أول من أمس الاثنين، وقفة لتكريم الضحايا والمصابين في الهجوم في «غيلهول يارد» بوسط لندن، فضلاً عن الإشادة بخدمات الطوارئ والمواطنين الذين تعاملوا مع الهجوم، وبعضهم كانوا على علاقة ببرنامج «التعلم معاً»، بما في ذلك بعض السجناء السابقين.
ورغم تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هجمات الإرهاب تؤيد الحاجة إلى تعزيز أحكام القضاء في قضايا الإرهاب، فإن أسرة السيد جاك ميريت قد أعلنت عن اهتمامها بألا تستخدم هذه الحادثة في تسجيل بعض النقاط السياسية أو مبرراً لاعتماد منهج أكثر صرامة حيال العدالة الجنائية.
وقالت الأسرة في بيانها بعد الحادثة: «نعلم أن جاك لن يرغب أبداً في استخدام هذه الحادثة الرهيبة ذريعةً من جانب الحكومة لاستحداث مزيد من الأحكام القضائية الصارمة على السجناء، أو لاعتقال الأشخاص في السجون لفترات أطول من اللازم».
وجاء الهجوم الإرهابي قبل أسبوعين من توجه المواطنين البريطانيين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، وسرعان ما توجه المرشحون من التيارات كافة إلى شجب وإدانة الهجوم مع طرح وجهات نظر متضاربة بشأنه، بما في ذلك توجيه اللوم بعضهم إلى بعض. ودعا السيد بوريس جونسون، من حزب المحافظين، إلى فرض عقوبات جنائية أطول، مع معايير أكثر تشدداً في الإفراج المبكر عن المساجين، ومراجعة قرارات الإفراج عن السجناء المدانين في جرائم إرهابية في الماضي. وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية بأن هناك 74 شخصاً اعتقلوا جراء ارتكاب جرائم إرهابية قد تم الإفراج عنهم مبكراً، وأردف قائلاً: «لقد قلت مراراً وتكراراً إن هذا النظام بهذه الطريقة لن يسفر عن شيء إيجابي. ولا يعني أي شيء لنا بصفتنا مجتمعاً واحداً».
- خدمة «نيويورك تايمز»



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.