تدابير صينية «عقابية» ضد واشنطن على خلفية موقفها من هونغ كونغ

تعليق رسو السفن الحربية في الإقليم... وعقوبات على منظمات غير حكومية

موظفو قطاع الإعلانات ينضمون إلى الاحتجاجات في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الصين، أمس، التعليق الفوري لرسو السفن الحربية الأميركية في هونغ كونغ وفرض عقوبات على عدة منظمات أميركية غير حكومية، ردا على قانون أميركي يدعم الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة.
وتشهد المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا اضطرابات عنيفة متزايدة مستمرة منذ ستة أشهر، للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، اتهمت بكين مرارا قوى أجنبية بالوقوف خلفها.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي مشروع قانون متعلّق بحقوق الإنسان والديمقراطيّة في هونغ كونغ، يدعم الامتناع عن الاعتقال التعسفي ويفرض عقوبات على الذين يخالفون هذه المبادئ. ويجبر القانون الرئيس الأميركي على مراجعة الوضع التجاري التفضيلي للمدينة سنوياً، ويهدد بإلغائه في حال تقييد الحريات في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعتبر بكين هذا النصّ بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية. ويأتي الإجراء فيما يخوض البلدان مفاوضات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على «المرحلة الأولى» لاتفاق تجاري ينهي الحرب التجارية المطوّلة بينهما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينغ، للصحافيين إنه «ردا على السلوك غير المنطقي للجانب الأميركي، قررت الحكومة الصينية تعليق مراجعة طلبات السفن الحربية الأميركية للذهاب إلى هونغ كونغ (للراحة) والاستجمام اعتبارا من اليوم».
وترسو سفن أميركية بشكل منتظم في هونغ كونغ في إطار زيارات تتيح لها خصوصاً تأمين حاجاتها في المستعمرة البريطانية السابقة. وفي أغسطس (آب) الماضي، عرقلت بكين زيارتين لسفن أميركية، بحسب البحرية الأميركية دون أن تقدم أسبابا.
وقال مايكل راسكا، الباحث الأمني بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الناحية العملية، من الناحية العسكرية، الأمر لا يحدث فارقاً حقيقياً بالنسبة للولايات المتحدة، إذ يمكنهم استخدام الكثير من القواعد البحرية في المنطقة». لكن القرار برأي راسكا «يبعث إشارة إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في التعمق».
وسبق أن حصلت زيارة للبحرية الأميركية في هونغ كونغ في أبريل (نيسان)، قبل بدء التظاهرات في هونغ كونغ في يونيو (حزيران). بدوره، قال جيه مايكل كول، وهو زميل في معهد تايوان العالمي ومقره تايبيه، إن هذه الخطوة «رمزية» لكنها علامة أخرى على «تصعيد للأفعال المتبادلة التي تسمم العلاقات الثنائية».
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» التي تعتبر لسان الحكومة الصينية في افتتاحيتها إنّ بكين قد تتخذ إجراءات أكثر إذا «واصلت (الولايات المتحدة) تصعيد الاستفزازات في هونغ كونغ». وتابعت بأنّ «الإجراءات المعلنة الاثنين هي الأخف».
ووقّع ترمب كذلك قانوناً يحظر بيع الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ لقمع المتظاهرين. وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الصينية «ستفرض عقوبات على منظمات غير حكومية أساءت التصرّف» في هونغ كونغ؛ خصوصاً المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وهي الصندوق الوطني للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، و«هيومن رايتس ووتش» و«فريدوم هاوس»، من دون تحديد ما هي العقوبات.
وقالت إن «هناك بالفعل الكثير من الحقائق والأدلة التي توضح أن هذه المنظمات غير الحكومية تدعم القوى المناهضة للصين»، و«تحرض على الأنشطة الانفصالية من أجل استقلال هونغ كونغ». واتّهمت هذه المنظمات «بالمسؤولية الكبيرة عن الوضع الفوضوي في هونغ كونغ».
ومن خلال تظاهرات حاشدة مستمرة منذ نحو ستة أشهر، يضغط المحتجون في هونغ كونغ للحصول على حريات ديمقراطية أكثر ومساءلة الشرطة، لكن القيادة المؤيدة لبكين رفضت تقديم أي تنازلات سياسية كبيرة.
ووجهت الاحتجاجات العنيفة المتزايدة ضربة قاصمة لقطاعي التجزئة والسياحة؛ حيث تخلّى الزوار الصينيون عن المدينة بأعداد كبيرة.
وحذّر وزير المالية في المدينة، أمس، من أن هونغ كونغ قد تسجل هذا العام أول عجز في موازنتها منذ 15 عاما.