تركيا ستعيد 11 «داعشياً» إلى فرنسا الشهر المقبل

TT

تركيا ستعيد 11 «داعشياً» إلى فرنسا الشهر المقبل

تعتزم سلطات تركيا ترحيل 11 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي إلى فرنسا مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إطار عملية انطلقت مؤخرا لإعادة مقاتلي التنظيم الأجانب الموقوفين لدى تركيا إلى بلدانهم الأصلية.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في كلمة خلال ورشة عمل حول الهجرة والأمن والتماسك الاجتماعي في إزمير (غرب تركيا) أمس (الخميس)، إن بلاده ستمضي قدما في إعادة معتقلي «داعش» إلى بلدانهم التي جاؤوا منها للقتال في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية.
وبدأت السلطات التركية، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ترحيل مقاتلي «داعش» الإرهابي الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية. وجرى منذ ذلك الوقت ترحيل أميركي وبريطاني ودنماركي و9 ألمانيين و11 فرنسياً.
والثلاثاء الماضي قالت مديرية أمن أضنة (جنوب تركيا) إنه تم توقيف مواطنة فرنسية تدعى «أنيسة. ل» على خلفية محاولتها الالتحاق بصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، مشيرة إلى أنها قدِمت إلى إسطنبول عبر رحلة جوية، ومن ثم انتقلت إلى أضنة بواسطة حافلة، وتم القبض عليها للاشتباه في محاولتها العبور إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، وقامت السلطات التركية بإعادتها إلى فرنسا بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقها.
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، إن أكثر من 1150 عنصراً من عناصر «داعش» محبوسون في سجون تركيا. كما تحتجز القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا 287 من عناصر التنظيم الذين فرّوا في أثناء عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا الشهر الماضي.
وقال صويلو إن بلاده ستنتهي من إعادة غالبية المحتجزين لديها من عناصر «داعش» إلى بلادهم بحلول نهاية العام الحالي، وإن عدد المحتجزين الذين سيجري ترحيلهم بحلول نهاية العام يتوقف على المدة التي ستستغرقها العملية، لكن بالنسبة لأوروبا تحديداً، فالعملية جارية. وبحسب ما ذكرت مصادر بوزارة الداخلية، تم الانتهاء من إجراءات تحديد جنسيات المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سوريا خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم التوصل إلى نتائج بنسبة 90 في المائة من المقابلات المفصلة مع هؤلاء، وتم إجراء الاتصالات اللازمة مع البلدان المعنية.
وتتهم تركيا الدول الأوروبية بالتباطؤ في استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى القتال في سوريا والعراق، وأعلنت أنها لن تتراجع عن إعادتهم إليها حتى لو أسقطت هذه الدول جنسياتها عنهم.
في السياق ذاته، كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن أن السلطات تحقق حالياً في ملفات 116 شخصاً عادوا إلى ألمانيا من مناطق كانت خاضعة لتنظيم «داعش».
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها الداخلية الألمانية جوابا على تساؤل للنائب البرلماني من الحزب الديمقراطي الحر شتيفان روبرت. وأشارت السلطات إلى أن الأمر يتعلق بما مجموعه 122 شخصاً زاروا «على الأقل مؤقتاً» مناطق كانت خاضعة للتنظيم الإرهابي، وأن 6 أشخاص من هذه المجموعة، لا توجد أدلة كافية ضدهم بارتكاب جرائم خطيرة أو التحضير لهجوم أو تشكيل جماعة إرهابية».
وتشكل عودة هؤلاء معضلة للسلطات الأمنية، لأنه في كثير من الأحيان يجد المحققون صعوبة في تحديد مدى الخطورة الفعلية للعائدين. وتشكل عودة العشرات من عناصر «داعش» المفترضين تحديا مقلقا للسلطات الألمانية التي تجد صعوبات في كثير من الأحيان في تحديد مدى خطورة هؤلاء. وزاد الاهتمام بهذا الموضوع بعدما أعلنت تركيا مؤخراً عن خطط لإعادتهم حتى لو قامت بلدانهم بإسقاط الجنسية عنهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.