ألمانيا تحقق مع عشرات العائدين من أراضي تنظيم «داعش»

TT

ألمانيا تحقق مع عشرات العائدين من أراضي تنظيم «داعش»

تزداد الضغوط على الادعاء العام في ألمانيا، منذ أن بدأت تركيا في ترحيل مقاتلي «داعش» الألمان وعائلاتهم إلى دولتهم. وفي الأسابيع القليلة الماضية، فتح الادعاء العام تحقيقات مع 116 مشتبهاً بانتمائهم لـ«داعش» عادوا إلى البلاد، بعد أن قضوا فترة في مناطق «داعش»، في محاولة لإيجاد أدلة كافية لمحاكمتهم. وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن السلطات لديها معلومات بأن 122 شخصاً على الأقل من العائدين قضوا فترة في مناطق «داعش»، إلا أنها أسقطت التحقيقات عن 6 منهم لعدم توفر معلومات كافية حول تورطهم في جرائم خطيرة.
ويواجه مكتب الادعاء في ألمانيا ضغوطاً كبيرة لمحاكمة العائدين الذين لا تعرف السلطات الألمانية مدى خطورتهم بعد، إلا أن الادعاء قد لا ينجح في جمع أدلة كافية لمحاكمة الجزء الأكبر منهم، لصعوبة الحصول عليها من العراق وسوريا.
جاء هذا بينما أدانت محكمة ألمانية للمرة الأولى أشخاصاً بتهمة تمويل تنظيم «داعش»، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار كهذا.
وأصدرت المحكمة العليا في هامبورغ قراراً يدين عائلة من أصل تركي كانت قدمت إلى ألمانيا قبل 30 عاماً، بإرسال ما يقارب 27 ألف يورو إلى ابنتهما الصغرى، رغم معرفتهم بأنها انضمت للتنظيم الإرهابي. وما زالت الابنة الصغرى في أحد المخيمات السورية، بينما قتل أولادها في القتال في سوريا، إلا أنها قد تعود قريباً إلى ألمانيا. وفي حال عودتها، يمكن للادعاء توجيه الاتهام إليها، لامتلاكه أدلة كافية لاتهامها بالانتماء لتنظيم إرهابي.
وتتألف العائلة التي أدينت من الوالدين (55 عاماً و54 عاماً) وابنهما (32 عاماً) وابنتهما (30 عاماً). وحكمت المحكمة على الوالد (عثمان ب.) بالسجن لمدة 9 أشهر، بينما حكمت على الوالدة والابن بالسجن لعام و3 أشهر لكل منهما، وعلى الابنة بالسجن لمدة عام و6 أشهر.
وكانت الابنة الصغرى (26 عاماً) وتدعى نالان، قد سافرت إلى سوريا لتلتحق بزوجها عام 2014 مع طفلها البالغ من العمر حينها 4 أشهر. وبعد وصولها إلى سوريا علمت بأن زوجها قد قتل، فعادت إلى ألمانيا؛ حيث تزوجت بعد عام من آخر انضم إلى «داعش» بعد ذلك، وسافرا سوياً إلى الرقة في سوريا، في يونيو (حزيران). وغادرت من دون أن تعلم عائلتها مسبقاً، ولدى وصولها إلى الرقة كتبت لهما عبر «واتساب»: «أخيراً يمكنني أن أعيش ديانتي بحرية».
وفي يناير (كانون الثاني) 2017، طلبت من عائلتها في ألمانيا أن تعيد لها أموالاً كانت قد أقرضتهم إياها، وقالت لهم إنها تريد أن تدفع «ضرائب» لـ«داعش». وجمعت العائلة أكثر من 27 ألف يورو، وأرسلتها إليها في الرقة عبر تحويلات في السوق السوداء.
ومن بين الأموال المرسلة، ألفا يورو كانت لامرأة أخرى، كانت قد غادرت مع الابنة إلى أراضي «داعش»، ولكنها عادت الأسبوع الماضي إلى ألمانيا، وتخضع للمحاكمة في مدينة هامبورغ.
وبحسب صحيفة «تزايت»، فإن نالان لم تكن تلميذة مجتهدة في المدرسة، وأنهت دراستها بصعوبة، وبعد تخرجها لم تتمكن من الحصول على عمل. وكانت دائماً تتحدث عن أنها «تشعر بصعوبة في الاندماج» مع محيطها، وبأنها لم تُمنَح فرصة في ألمانيا. وبحسب الصحيفة، فقد بدأت الفتاة في التطرف في ذلك الحين، وارتدت نقاباً تغطي فيه كامل وجهها، وهو ما عارضه أهلها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.