الأزمة الكولومبية تتجه نحو طريق مسدود

النقابات العمالية تدعو إلى إضراب عام آخر

تهدف التنظيمات النقابية والطلابية إلى زيادة الضغط على الحكومة لسحب حزمة التدابير الاقتصادية وتفكيك جهاز مكافحة الشغب (أ.ف.ب)

بعد 10 أيام على خروج المظاهرات الشعبية الحاشدة في كولومبيا احتجاجاً على السياسة الاقتصادية للحكومة وللمطالبة بتنفيذ اتفاق السلام الموقّع مع الثوّار ووقف القمع الذي تتعرّض له قيادات سياسية واجتماعية معارضة، تتجه الأزمة الكولومبية نحو طريق مسدود بسبب من الصدام العريض والدائم بين الحكومة والحركة الاحتجاجية الواسعة التي باتت تضمّ معظم أطياف التنظيمات النقابية والطلابية والروابط المهنية... في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الجمهورية إيفان دوكي مسألة إجراء تغييرات بمجلس الوزراء في محاولة لاستعادة زمام الأمور بعد 6 أيام من الاضطرابات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن دوكي قوله في حوار إذاعي، أول من أمس الثلاثاء، إن بعض وزراء حكومته «أتموا مهمتهم بالفعل»، وإنه سيجري تعديلاً وزارياً عندما يحين الوقت.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء الإصلاحات الاقتصادية، ووضع حد لحوادث القتل التي يتعرض لها قادة التجمعات السكانية على أيدي جماعات مسلحة، وتفكيك شرطة مكافحة الشغب (أسماد) التي قتلت المتظاهر الشاب ديلان كروز.
الخطوة التصعيدية الأخيرة جاءت من تجمّع النقابات العمّالية الذي دعا إلى إضراب عام آخر يوم الأربعاء المقبل، تكريماً لذكرى الطالب كروز الذي توفّي إثر إصابته بطلق ناري من قوات مكافحة الشغب في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتحوّل إلى رمز للمظاهرات التي تكاثرت وازدادت أعداد المشاركين فيها خلال اليومين الماضيين، مما أدّى إلى تعليق المحادثات التي كان رئيس الجمهورية إيفان دوكي قد بدأها مطلع هذا الأسبوع مع مندوبين عن الحركة الاحتجاجية والفعاليات الاجتماعية من أنحاء البلاد كافة.
فقد تظاهر الثلاثاء آلاف الأشخاص في بوغوتا ومدن أخرى ضد إصلاحات اقتصادية ومقتل المتظاهر كروز. واشتبك متظاهرون ملثمون مع قوات الأمن في بوغوتا ومدينة نييفا، حيث أصيب شرطي بجروح خطيرة.
وتهدف التنظيمات النقابية والطلابية من هذا التصعيد الاحتجاجي إلى زيادة الضغط على الحكومة لسحب حزمة التدابير الاقتصادية من التداول وتعديل قانون الضرائب، وتفكيك جهاز مكافحة الشغب الذي يعدّه المحتجّون المسؤول عن مقتل الطالب الذي كان في الثامنة عشرة من عمره. وتطالب الحركة الاحتجاجية أيضاً بوقف ما وصفتها بأنها «إجراءات استفزازية» اتخذتها الحكومة مؤخراً لخفض الضرائب على الشركات والثروات الكبرى، والتعهد بعدم تعديل النظام التقاعدي وعدم تقديم مقترحات لتعديل قانون العمل، إضافة إلى مضاعفة الجهود لتطبيق اتفاق السلام الذي وقّعته الحكومة السابقة مع الحركة الثورية في عام 2016 والذي كان دوكي من أشد المعارضين له.
وبعد ساعات من إعلان التنظيمات النقابية عن الإضراب العام يوم الأربعاء المقبل، صرّح دوكي بأنه يتعهد بتقديم اقتراح إلى مجلس النواب لتعديل النظام الضريبي، وأعلن عن قرار بتحديد 3 أيام في السنة معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يتيح للعائلات والمؤسسات الحصول على مشتريات مخفّضة. لكن هذه الإجراءات التي لم تخفّف من ضغط الشارع الذي يتصاعد مع مرور الساعات، فتحت جبهة أخرى في وجه دوكي من الانتقادات التي بدأ يوجهها إليه التيّار اليميني المتطرف في حزب الوسط الديمقراطي الذي ينتمي إليه.
ويقول ممثلو الحركة النقابية إن الإضراب العام يوم الأربعاء المقبل لا يعني وقف الحوار مع الحكومة، لكنه يهدف إلى زيادة الضغط لوقف القمع ومحاسبة المسؤولين عن مقتل الطالب.
وكانت منظمات دولية عدة، مثل الأمم المتحدة و«هيومان رايتس ووتش»، قد أعربت عن قلقها من الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في الاحتجاجات الكولومبية، وطالبت بفتح تحقيقات معمّقة تمهيداً لمحاسبة المسؤولين.
يذكر أن حكومة دوكي كانت قد أجرت تعديلات جذرية على السياسة الأمنية التي كانت تتبعها الحكومة السابقة التي وقّعت اتفاق السلام، مما أدى إلى استياء واسع في الأوساط الشعبية التي رأت في السياسة الجديدة عودة إلى القمع الذي كان سائداً خلال فترة الحرب مع الثوّار. وكان وزير الدفاع السابق قد اضطر لتقديم استقالته مطلع هذا الشهر، بعد الكشف عن تغطيته عملية نفذّتها القوات المسلّحة في إحدى المناطق الريفية وراح ضحيتها عشرات المدنيين والأطفال. ويخشى المراقبون من أن تتجه الأزمة الكولومبية إلى وضع مشابه للحالة التشيلية حيث تعجز الحكومة عن احتواء الاحتجاجات رغم تراجعها عن التدابير الاقتصادية التي تسببت في انطلاقها، وتفشل في تهدئة الوضع الأمني، وتجنح نحو الإفراط في استخدام القوة، مما يؤدي إلى انسداد أفق الحلول السياسية ويترك المشهد أمام خيارين: الفوضى، أو الحكومات العسكرية.
وما يثير القلق أن الأزمات الاجتماعية الأكثر تعقيداً وخطورة في أميركا اللاتينية، هي التي تحدث في الدول التي تعدّ قدوة من حيث معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الخدمات الأساسية مثل تشيلي وكولومبيا. وتفيد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية بأن الاقتصاد الكولومبي سيسجّل هذا العام أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات الخمسة الكبرى في شبه القارة: البرازيل، والمكسيك، وتشيلي، والأرجنتين، وكولومبيا، حيث ينتظر أن يبلغ 3.2 في المائة مقابل 0.1 في المائة في البلدان الأخرى، وقد يتجاوز هذه النسبة في السنة المقبلة. لكن تحذّر هذه اللجنة من أن الارتفاع المضطرد في معدلات البطالة، التي تجاوزت 11 في المائة العام الماضي، من شأنه أن يشكّل صاعقاً مفجِّراً لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات الشعبية كتلك التي تشهدها البلاد حالياً، في ظل انقسام عميق بين القوى السياسية.