تقديرات بارتفاع إجمالي أجور القطاع الخاص السعودي 4.5 % العام المقبل

كشف مسح جهة استشارية دولية أن إجمالي الأجور، المتمثلة في الرواتب السنوية، سيرتفع في القطاع الخاص السعودي 4.5 في المائة في عام 2020، مرجحاً أن يشهد مجال علوم الحياة والتقنيات المتطورة أقوى ارتفاع في الرواتب، في وقت تميل فيه عينة المسح لزيادة عدد الموظفين في عام 2020.
وأفصحت «أمس» شركة «ميرسر» الاستشارية المتخصصة بمجال بيانات الصحة والثروة والوظائف، والمملوكة بالكامل لمجموعة شركات «مارش أند ماكلينان»، عن ارتفاع إجمالي الراتب الأساسي بنسبة 4.5 في المائة في السعودية، وذلك وفقاً لما ورد في مسح الأجور السنوي، مشيرة إلى أن أعلى زيادة ستكون بمجالات علوم الحياة بنسبة 5 في المائة.
وبحسب المسح الذي أُجري على 472 شركة في المملكة، فإنه رغم اختلاف التوقعات بين المجالات المتنوعة، من المرجح أن يستمر قطاع الطاقة بتحقيق أقل زيادة في الرواتب بواقع 3.5 في المائة عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 3 في المائة في عام 2019.
ويرى المسح أن الشركات تقدم زيادات أعلى للتنفيذيين والمديرين مقارنة بالموظفين في المستويات الأخرى، مما يشير إلى زيادة الاهتمام بالمهارات القيادية، في وقت أكد فيه باسم سمارة، مدير قسم المنتجات والحلول الوظيفية لدى «ميرسر» في السعودية، تخطيط شريحة كبيرة من أرباب العمل في السعودية لزيادة الرواتب، في عام 2020.
وأضاف أن هذا انعكاس يمثل مرونة الاقتصاد المحلي وتفاؤله، حيث تبحث السعودية باستمرار عن طرق جديدة لتحقيق مزيد من التقدم وتطوير القوى العاملة، فبالإضافة إلى الزيادات السنوية في الراتب الأساسي، لوحظ وجود تزايد في المواهب الشبابية السعودية التي يتم تعيينها في مناصب قيادية.
وتستمر معدلات التضخم والبطالة في السعودية في الانخفاض تدريجياً بشكل عام، بحسب سمارة، مما يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في وقت يُتوقع فيه أن يزداد باطراد في العام المقبل، مشيراً إلى ارتفاع معدل الدوران الوظيفي إلى 9 في المائة في عام 2019 مقابل 7 في المائة في عام 2018.
ووفقاً للمسح، يبدو قطاع التوظيف السعودي إيجابياً بشكل عام، حيث يتطلع 52 في المائة من أرباب العمل الذين شملهم المسح إلى زيادة عدد الموظفين، لافتاً إلى أن 38 في المائة من الموظفين يخططون للحفاظ على عدد موظفيهم في عام 2020. ويجري مسح الأجور السنوي على المستوى الإقليمي في 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما شملت القطاعات التي تمت تغطيتها في السعودية على وجه التحديد: الصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة والجملة والخدمات، والمواد الكيميائية، والتقنيات المتطورة، والطاقة.
ودعا المسح المؤسسات لبناء آليات جذب واستبقاء لتلبية الخصائص السكانية في السعودية حيث سيطرت فئة الشباب على القوى العاملة في المملكة بشكل كبير بسبب التركيبة السكانية، بالإضافة لتعزيز «تجربة الموظف» في العمل كآلية استبقاء فعالة بالنظر إلى المنافسة الكبيرة على المواهب في السوق.