موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب
TT

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

عادت موسكو، أمس، إلى استخدام خطاب التحذير من «هجمات كيماوية مفبركة»، قالت إن «إرهابيين في إدلب يعدون لها بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء». وحمل إعلان المستويين العسكري والدبلوماسي عن توافر معطيات لدى روسيا حول «الهجوم المتوقع» استباقاً لنتائج اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تبحث إصدار تقرير شامل يحدد المسؤولين عن استخدام «الكيماوي» في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن «موسكو على دراية بقيام (الخوذ البيضاء) بالإعداد لاستفزازات في إدلب»، مشيراً إلى توفر «تقارير تؤكد ذلك». وأوضح الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في موسكو عقب مباحثاته مع نظيره الآيسلندي: «بالنسبة للاستفزازات التي يجري الإعداد لها في إدلب، فنحن نتلقى تقارير عن ذلك بانتظام، وفي معظم الحالات يتم تأكيدها. وربما يكون السبب في عدم تنفيذها حتى الآن، هو أننا نعلن عنها مع الحكومة السورية».
وزاد، أن الجانب الروسي «يعلم أنه يجري حالياً الإعداد لهجوم كيماوي مفبرك جديد. ونعلم أيضاً أن أعضاء ما تسمى (الخوذ البيضاء)، التي قامت الاستخبارات البريطانية بإنشائها وإدارتها بدعم من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، يشاركون مشاركة مباشرة في إعداده». ولم يذكر الوزير مصادر المعطيات المتوافرة لدى بلاده، لكن وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن المعلومات الروسية تم الحصول عليها من «مواطنين في بلدة سرمدا».
وأوضحت، أن «مقاتلين من تنظيم (هيئة تحرير الشام) بالاشتراك مع منظمة (الخوذ البيضاء) يخططون لتنفيذ استفزازات كيماوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزادت في بيان أن «شهوداً في بلدة سرمدا التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال شرقي إدلب نقلوا معلومات عن أشخاص وصلوا في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) إلى البلدة ضمن قافلة مكونة من ثلاث شاحنات محملة بحاويات فيها مواد كيماوية، ومعدات تصوير فيديو احترافية». وزادت، أن مسلحين رافقوا القافلة «الكيماوية».
وقالت الوزارة، إنه «وفقاً لإفادة الشهود، إحدى الشاحنات احتوت على معدات فيديو احترافية وشظايا ذخيرة جوية ومدفعية تحمل علامات سوفياتية وروسية». وأضاف البيان، أنه «تم تأكيد معلومات أن مسلحين من مجموعة القائد الميداني أبو مالك، المنضوية تحت لواء (تحرير الشام)، وكذلك عناصر في (الخوذ البيضاء) هم الذين يقومون بإعداد الأعمال الاستفزازية».
وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين يقومون بانتقاء أفراد من السكان المحليين للمشاركة في تصوير مشاهد ستقدم على أنها تظهر آثار الغارات الجوية واستخدام المواد السامة».
ولفتت الوزارة إلى أن «الفيديوهات الزائفة التي يزعم أنها تظهر أهدافاً مدنية مدمرة بالغارات الجوية والقصف وتوثق استخدام الأسلحة الكيماوية المزعوم في إدلب، من المقرر نشرها على شبكات التواصل الاجتماع وتقديمها دليلاً على جرائم الحكومة السورية والقوات الجوية الروسية ضد المدنيين».
وكانت موسكو استخدمت لهجة التحذير من «هجمات كيماوية مفبركة» يتم إعدادها في مناطق مختلفة في سوريا، في كل بؤرة تقترب فيها منظمة حظر السلاح الكيماوي من تحقيق نتائج لتحرياتها أو إصدار استنتاجات حول عمل مبعوثيها. واللافت أن موسكو التي بنت تحذيرها على «إفادات شهود» كانت رفضت استنتاجات اللجنة الأممية لأنها «استندت إلى شهادات أشخاص لا يمكن الوثوق بها». وتستبق التحذيرات الروسية الجديدة مواجهة منتظرة بين روسيا وأطراف غربية في إطار الاجتماع السنوي لمنظمة حظر السلاح الكيماوي التي يستعد محققوها للمرة الأولى لإصدار تقرير يحدد المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
ومن المنتظر أن يصدر التقرير في بداية العام المقبل، لكن موسكو رفضت سلفاً نتائج عمل مبعوثي المنظمة واتهمت أطرافاً غربية بـ«تسييس» التحقيقات. واستخدم لافروف أمس، عبارات لاذعة في انتقاد القائمين على إعداد تقرير أممي حول الهجوم الكيماوي الذي وقع في دوماً في أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ إذ قال إنه «يشكك في حياد قيادة المنظمة لدى إعداد هذا التقرير»، ووصف الخبراء الذين عملوا على وضعه بأنهم «قذرون».
وكانت موسكو رفضت بشدة قراراً سابقاً للمنظمة يمنحها الحق في تحديد المسؤولين عن ارتكاب هجمات باستخدام مكونات كيماوية، وصوّتت المنظمة بغالبية الدول الأعضاء والبالغ 193 دولة، في يونيو (حزيران) من العام الماضي لصالح تعزيز سلطات المنظمة، عبر السماح لها بتحميل المسؤولية لأطراف عن ارتكاب الهجمات الكيماوية بعدما كانت صلاحياتها السابقة تقتصر على توثيق استخدام نوع معين من السلاح.
وبررت موسكو معارضتها الشديدة للقرار بأن «توجيه الاتهامات هو من صلاحيات مجلس الأمن وليس منظمة حظر الكيماوي التي يجب أن يبقى نشاطها مقتصراً على الشق الفني المحترف». وتُهدد موسكو بعرقلة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلاً لفريق المحققين.
على صعيد آخر، حث لافروف قيادات الأكراد السوريين على تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية التركية بشأن شمال شرقي سوريا، محذراً إياهم من الانخراط فيما وصفها «ممارسات مريبة».
وقال لافروف، إنه ليس لدى موسكو أسباب للتشكيك بالتزام أنقرة باتفاق سوتشي، أو سعيها لاستئناف العمليات العسكرية، وزاد: «لا توجد لدينا معلومات بأن تركيا تعتزم انتهاك مذكرة سوتشي بشأن شمال شرقي سوريا، بخلاف ما يزعمه الأكراد».
وقال إنه يود أن «ينصح (قوات سوريا الديمقراطية) والقيادة السياسية الكردية عموماً بالوفاء بوعودهم؛ لأننا فور إبرام مذكرة سوتشي حصلنا على الموافقة على تنفيذها من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، وكذلك من القيادة الكردية، التي أكدت بقوة أنها ستتعاون في تنفيذها».
وشدد لافروف على أنه لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا في إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحث «قوات سوريا الديمقراطية» على الانخراط في حوار شامل مع الحكومة السورية، ورأى أن «اهتمام الأكراد بهذا الحوار وبالمذكرة الروسية - التركية تقلص بعد تراجع واشنطن عن قرار سحب قواتها من الشمال السوري»، وقال: عندما أعلن الأميركيون قرار الرحيل عن سوريا، عبر الأكراد على الفور عن استعدادهم لمثل هذا الحوار، ثم انتقلوا مرة أخرى إلى مواقف غير بنّاءة إلى حد ما؛ لذا فإنني أنصح زملاءنا الأكراد بأن يكونوا ثابتين في مواقفهم، وألا يحاولوا بشكل انتهازي الانخراط في ممارسات مريبة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.