منتدى إماراتي لدراسة الخطط الاقتصادية ونتائجها

يسلط الضوء على الأداء المالي والتوقعات المستقبلية

منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
TT

منتدى إماراتي لدراسة الخطط الاقتصادية ونتائجها

منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)

أُعلن في الإمارات عن عقد منتدى اقتصادي بتنظيم وزارة الاقتصاد، ليسلط الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية والمساهمة في رسم مستقبل التخطيط الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط للبلاد، حيث يُعقد منتدى الإمارات الاقتصادي يوم 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويعد المنتدى ثمرة تعاون بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في إمارات البلاد السبع، حيث جاء كنتاج دمج «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» و«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في حدث واحد، سيعمل على الاستفادة من النجاح الذي حققه كل منهما على مدار ست سنوات وفقاً للمعلومات الصادرة أمس. وتأتي أهداف المنتدى من «رؤية الإمارات 2021» و«الاستراتيجية الوطنية للابتكار» و«استراتيجية الصحة في دبي 2021» و«رؤية عجمان 2021» و«رؤية الشارقة السياحية 2021»، إضافة إلى «أجندات 2030» التي تشمل «الرؤية الاقتصادية 2030» لإمارة أبوظبي و«الرؤية البيئية 2030» لإمارة أبوظبي، و«استراتيجية دبي الصناعية 2030» و«استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».
وأكد الإعلان عن المنتدى، أمس، أنه سيوفر في نسخته الأولى منصّة فعّالة للمعنيين بشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار في التخطيط الاقتصادي بالإمارات، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالدولة والمجتمع، واستعراض المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها مؤخراً، بمشاركة نخبة من ممثلي كبرى الشركات وصُنّاع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين والخبراء وطلبة المؤسسات الأكاديمية من داخل وخارج الدولة.
وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي: «يتناول المنتدى المبادرات الاقتصادية التي قادتها الدولة في الآونة الماضية، إلى جانب إلقاء الضوء على القضايا الاقتصادية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنّتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، وتأثيرها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».
وأضاف المنصوري: «لقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على الابتكار والتنافسية وتعزيز دور التكنولوجيا في نمو الاقتصاد الوطني، كما حافظت الدولة على تحقيق معدلات نمو متوازنة وبيئة اقتصادية قوية ومستقرة رغم التحديات المحيطة. نحن على ثقة بتكاتف الجهود بين جميع الدوائر الاقتصادية في دولة الإمارات لتحقيق النهضة التنموية المستدامة، ذلك من خلال طرح الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي تحقق الاستدامة الاقتصادية والمضي قدماً في طرح المشاريع التنموية».
من جانبه قال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: «يلعب المنتدى دوراً محورياً في تسريع تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول عام 2021، ويعد المنتدى من الفعاليات المهمة التي تناقش الفرص والتطلعات الاقتصادية كافة بحضور الدوائر الاقتصادية السبع في الدولة ووزارة الاقتصاد، إلى جانب طرح ورش العمل التي تلعب دوراً رئيسياً في نقل المعرفة».
وأضاف: «نتوقع أن تسهم مناقشة الآفاق الاقتصادية للإمارات في تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب مختلف الأطراف، كما نتطلع إلى الخروج بالعديد من المبادرات التي تخدم مستقبل الأعمال والاقتصاديين في دولة الإمارات ودبي على وجه التحديد».
وتابع القمزي: «يقوم اقتصاد الإمارات على تلاحم الجهود، ويوفر هذا المنتدى من خلال هويته الجديدة لجميع الدوائر الاقتصادية الفرصة لعرض الخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنّتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، إلى جانب إطلاق الأرقام الاقتصادية الرسمية لكل إمارة والأرقام الشاملة على مستوى الدولة، وبالتالي تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي والتنبؤات المقبلة ومحاكاة الآفاق الاقتصادية العالمية، وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار العام للسياسات الاقتصادية الداعمة لتعميق سبل التعاون».
وسيستعرض المشاركون في المنتدى المبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص والهادفة إلى دعم النمو على المدى القصير إلى المتوسط. كما سيتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات والحلقات النقاشية، وستقوم الشركات الرائدة من القطاع الخاص وصنّاع السياسات والخبراء بمشاركة وجهات نظرهم وتجاربهم، وطرح الخيارات المتاحة للمستقبل، وتعقب كل حلقة نقاشية جلسة مخصصة للأسئلة والإجابة عنها.



قطاع التجزئة يشكّل 20 % من الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)
رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)
TT

قطاع التجزئة يشكّل 20 % من الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)
رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)

يمثل قطاع التجزئة إحدى الركائز الجوهرية في الاقتصاد العالمي، إذ يشكِّل حلقة الوصل المباشرة بين الإنتاج والاستهلاك. في حين يشهد القطاع في السعودية نهضة كبرى، حيث تعمل أكثر من مبادرة وبرنامج على تطوير أداء القطاع، ورفع معدلات إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وقد أشار الهدف الثامن من أهداف برنامج التحوّل الوطني، أحد برامج «رؤية 2030»، إلى تطويره، ليُسهم بمزيد من الفوائد في الاقتصاد الكلي.

ويلعب القطاع دوراً محورياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ يستحوذ على أكثر من 20 في المائة من الأنشطة غير النفطية، وحقق نمواً بنحو 50 في المائة في السنوات الأخيرة، وفق نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، المهندس عمار نقادي.

يوضح رئيس الاستراتيجية في «سينومي سنترز»، التي تعمل مطوراً ومشغلاً لمراكز التسوق في السعودية، سامي عيتاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة تركز على جعل مراكزها وجهاتٍ لنمط الحياة بتقديمها أكبر قدر من الخدمات والتجارب، مما يسهم في جذب السياح.

وتمضي الشركة قدماً في إعادة صياغة نموذج أعمالها ليتجاوز مفهوم مراكز التسوق التقليدية نحو بناء «وجهات حياة» متكاملة، وقال عيتاني، على هامش منتدى «دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن هذه الرؤية تأتي في إطار المواءمة الاستراتيجية مع مستهدفات «رؤية 2030» لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بقطاع السياحة والتسوق.

وأوضح عيتاني أن «سينومي سنترز» تستفيد من حجم أصولها، الذي تخطى 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، وفقاً لتقرير الشركة للربع الثالث من عام 2025، ذاكراً أن الشركة تستغل مكانتها كأكبر مطور للمراكز التجارية في المنطقة لتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

في سياق متصل، أشار إلى أن الاستثمار في الحلول التقنية المستدامة، مثل الألواح الشمسية وأنظمة الإدارة الذكية للمباني، أسهم في خفض التكاليف التشغيلية.

وأضاف عيتاني: «نحن لا نتطلع دائماً إلى تعظيم القيمة الإيجارية في كل حالة على حدة؛ بل نحاول خلق إيجار مستدام لشراكة مستدامة بيننا وبين العلامات التجارية الموجودة في مراكزنا».

وقال إن هامش ربح «سينومي» لا يعتمد فقط على إيرادات الإيجار لكونهم يحرصون على تنويع مصادر الدخل بالتركيز على تطوير إيرادات الإعلانات الرقمية، والإعلانات الثابتة، والفعاليات، والأنشطة الترويجية، ومواقف السيارات. وقال: «نحاول تنويع أعمالنا بحيث لا تقتصر العلاقة مع شركائنا المستأجرين على مفاوضات أحادية البعد».

وفيما يخص تغير سلوك المستهلك، أشار رئيس الاستراتيجية إلى أن الشركة تركز على تعظيم القيمة المضافة للزوار من خلال مشاريع نوعية مثل «ويستفيلد جدة» و«ويستفيلد الرياض»، مبيناً أنها تمثل وجهات متعددة الاستخدامات تدمج الفنادق والترفيه والخدمات المصرفية.

وقال عيتاني: «لا ننظر إلى العميل من زاوية شرائية فقط، بل نسعى لتعظيم فائدته عبر كامل رحلته داخل وجهاتنا، مع توفير مزيج تجاري يتدرج من الفئات الاقتصادية إلى النخبوية ليناسب شرائح المجتمع كافة».

واختتم عيتاني حديثه بتأكيد التزام «سينومي سنترز» بالمساهمة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل في السعودية، لافتاً إلى أن الحصول على شهادات «لييد» الذهبية في المشاريع الجديدة يعكس الطموح في تقديم مشاريع مستدامة بيئياً تجعل السعودية وجهةً عالمية رائدة في التسوق والسياحة.

وأظهرت النتائج المالية لشركة «سينومي سنترز» لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 38 في المائة، حيث بلغت 1.19 مليار ريال (319 مليون دولار) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. وسجلت إيرادات الشركة الإجمالية 1.7 مليار ريال (459 مليون دولار)، مما يمثّل زيادة بنسبة 5.5 في المائة عند استثناء نتائج «الظهران مول».

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع في حركة الزوار بنسبة 6.4 في المائة، ليصل إجمالي عدد المرتادين إلى 97.8 مليون زائر (باستثناء الظهران مول)، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع نفسه لتصل إلى 693 مليون ريال (184 مليون دولار)، بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.

وتعمل شركة «سينومي سنترز» مطوراً ومشغلاً لمراكز التسوق العصرية في السعودية، وتدير محفظة استثمارية تضم أكثر من 20 مركزاً تجارياً تقع في مواقع استراتيجية، وتستقبل ملايين الزوار سنوياً، وفقاً لموقعها الالكتروني.

وتهدف الشركة من خلال استراتيجيتها إلى ابتكار وجهات «نمط الحياة» التي تدمج التسوق بالترفيه والضيافة، بما يتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها السعودية.


تراجع الدعم الشعبي للتحول إلى الطاقة المتجددة في ألمانيا

مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)
TT

تراجع الدعم الشعبي للتحول إلى الطاقة المتجددة في ألمانيا

مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)

كشف استطلاع للرأي تراجعاً في الدعم الشعبي للتحول في مجال الطاقة وحماية المناخ في ألمانيا.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد «ألنسباخ» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة «بي إم دبليو هربرت كفانت»، انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية نسبة من يشعرون بقلق كبير إزاء تداعيات تغير المناخ.

وبحسب الاستطلاع، ارتفعت هذه النسبة بين عامي 2010 و2019 من 29 في المائة إلى 51 في المائة، وظلت حتى عام 2022 عند مستوى مرتفع مماثل، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أولاً إلى 36 في المائة ثم إلى 33 في المائة حالياً.

وأوضح المعهد أن أسباب هذا التراجع تعود بالدرجة الأولى إلى تداخل أزمات متعددة، بدءاً من الأزمة الاقتصادية ومروراً بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى تزايد عدم اليقين إزاء الآفاق العامة.

وجاء في بيان للمعهد: «في الأجندة السياسية للسكان تحظى قضايا الأمن الخارجي والداخلي، والتنمية الاقتصادية، وكذلك مسائل إمدادات الطاقة، بأهمية أكبر بكثير في الوقت الراهن مقارنة بقضية حماية المناخ».

ورأى 43 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن قرار التوقف عن استخدام الطاقة النووية وتسريع توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة هو المسار الصحيح، في حين عدّ 37 في المائة أن المسار المتبع خاطئ.

وأشار الاستطلاع إلى أن الانتقادات للمسار الحالي تنتشر بشكل خاص في شرق ألمانيا، وبين الفئات الاجتماعية الدنيا، وكذلك بين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي والحزب الديمقراطي الحر، المقرب من رجال الأعمال.

وخلال عام واحد تراجعت بين مؤيدي التحول في مجال الطاقة نسبة من يعتقدون أن ألمانيا تتخذ الإجراءات الصحيحة لتنفيذه من 52 في المائة إلى 33 في المائة. وفي المقابل ارتفعت نسبة من يعبرون عن شكوكهم حيال الإجراءات المتخذة إلى 26 في المائة.

ويربط السكان التحول في مجال الطاقة بالمخاطر أكثر من الفرص، إذ يرى 37 في المائة من المشاركين أنه يرتبط في المقام الأول بالمخاطر، بينما يعدّه 28 في المائة فرصة، ويرى ربع المشاركين تقريباً أن الفرص والمخاطر متساوية.

وأظهرت نتيجة أخرى للاستطلاع، أن ثلثي المشاركين يتوقعون أن تتغير صورة المشهد الطبيعي في ألمانيا بشكل جذري نتيجة التحول في مجال الطاقة، بسبب توربينات الرياح وخطوط الكهرباء الجديدة.


الأرباح الفصلية لـ«سيمنس» للطاقة تزيد إلى 3 أمثالها بدعم الذكاء الاصطناعي

قاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله خلال العامين الماضيين (رويترز)
قاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله خلال العامين الماضيين (رويترز)
TT

الأرباح الفصلية لـ«سيمنس» للطاقة تزيد إلى 3 أمثالها بدعم الذكاء الاصطناعي

قاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله خلال العامين الماضيين (رويترز)
قاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله خلال العامين الماضيين (رويترز)

أعلنت شركة «سيمنس» للطاقة، الأربعاء، ​أن صافي أرباحها زاد لثلاثة أمثاله، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية، بدعم من الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي على توربينات الغاز ‌ومُعدات الشبكات، ‌فضلاً عن ​تقلص ‌الخسائر ⁠في ​قسم طاقة ⁠الرياح المتعثر.

وتعكس هذه النتائج الطلب القوي على التوربينات الغازية الكبيرة وتقنيات الشبكات، وكلتاهما ضرورية لبناء مراكز البيانات العالمية لتشغيل ⁠تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى ‌جانب ‌تحسن أداء شركة «​سيمنس غاميسا» ‌المصنِّعة لتوربينات الرياح.

وقاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله، خلال العامين الماضيين، مما ‌أوصل قيمتها السوقية إلى 130 مليار يورو (155 ⁠مليار ⁠دولار).

وبلغ صافي الربح، للربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، 746 مليون يورو (889 مليون دولار)، ارتفاعاً من 252 مليوناً قبل عام، ومتجاوزاً توقعات محللي مجموعة بورصات لندن التي بلغت ​732 ​مليوناً.