فرحة لم تكتمل في دار أزياء «فيتون»

قالت مصادر مطلعة إن شركة أزياء ومنتجات الموضة الفرنسية «لوي فيتون» قررت إلغاء التخفيضات الكبيرة في الأسعار التي كانت تقدمها لموظفيها وأفراد أسرهم، بعد أن قررت إحدى هيئات الضرائب الفرنسية اعتبار هذه التخفيضات مزايا مالية تخضع للضرائب.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن شركة «إل في إم إتش» التي تمتلك العلامة التجارية وافقت على إلغاء التخفيضات التي كانت تصل إلى 90% على السلع الراكدة التي يشتريها موظفوها وأفراد أسرهم، وقررت أن يكون الحد الأقصى للخصم 75%، وهو ما يعني أن السعر الذي سيحصل به الموظفون على السلع، يصل إلى الضعف تقريباً مقارنةً بالأسعار وفق التخفيضات السابقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن التخلي عن هذه السياسة سيعقّد سياسة المبيعات الخاصة بالشركة الفرنسية التي تحظر تقديم أي خصم على منتجاتها في المتاجر، حيث إن المبيعات الداخلية للموظفين وأسرهم، كانت تساعد في التخلص من المنتجات الراكدة دون الحاجة إلى تقديم خصومات للعملاء.
يذكر أن «لوي فيتون» الشهيرة بإنتاج حقائب اليد، كانت قد وسّعت نطاق نشاطها خلال السنوات الأخيرة لتنتج مجموعة من المنتجات الموسمية، مثل الملابس الجاهزة والأحذية، وهو ما يزيد مخاطر تراكم المخزون لديها بسبب إلغاء خصومات الموظفين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة «إل في إم إتش»، ظل يفخر لوقت طويل، بأنه لا يقدم منتجات شركته الفارهة بأسعار مخفضة للعملاء.