ميليشيات المستوطنين تهاجم عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية

عدد قتلى مذبحة رفح يرتفع إلى 9 ضحايا

مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ضمن «مسيرات العودة» الأسبوعية كل جمعة (أ.ف.ب)
مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ضمن «مسيرات العودة» الأسبوعية كل جمعة (أ.ف.ب)
TT

ميليشيات المستوطنين تهاجم عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية

مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ضمن «مسيرات العودة» الأسبوعية كل جمعة (أ.ف.ب)
مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ضمن «مسيرات العودة» الأسبوعية كل جمعة (أ.ف.ب)

تعرضت عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية، أمس، إلى هجوم من ميليشيات المستوطنين المسلحة، إذ داهموا في ساعات الفجر هذه البلدات وأحرقوا نحو 50 سيارة وخربوا عدداً آخر منها وخطوا على الجدران شعارات عنصرية. وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية في رام الله، بأشد العبارات، هذه الاعتداءات وعدّتها تصعيداً خطيراً. وكان المواطنون الفلسطينيون في بلدات بيت دجن، وقبلان، ومجدل بني فاضل وبرقة وكفر الديك في قضاء مدينتي نابلس وسلفيت، وسط الضفة الغربية المحتلة، تعرضوا لهجوم من ميليشيات المستوطنين؛ حيث داهموا في ساعات الفجر بعدة فرق من المسلحين، وأقدموا على إحراق محاصيل وأشجار في الأراضي الزراعية ثم أعطبوا عجلات عشرات المركبات.
وفي تصعيد جديد أحرقوا مركبات أخرى، وخطوا شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب. ورأت الوزارة الفلسطينية أن هذا التصعيد العدواني للمستوطنين، «يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال، خصوصاً المناطق الواقعة جنوب غربي نابلس وجنوب شرقيها، بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى الخط الأخضر، وتفويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967».
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها، كما حملت الإدارة الأميركية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، خصوصاً بعد إعلان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن الاستيطان لا يتناقض والقانون الدولي. وطالبت الوزارة من جديد الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، بما يساعد في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام.
وذكرت مصادر مقربة من الشرطة الإسرائيلية أنها بدأت التحقيق وأن النتائج الأولية تدل على أن من نفذ هذه الاعتداءات هم من مجموعة «تدفيع الثمن»، وهي حركة يمينية متدينة تنفذ اعتداءات على الفلسطينيين منذ سنة 2008. وتستهدف هذه الجماعات بشكل خاص، الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية، وتعتدي على ممتلكات الفلسطينيين، وذلك من دون ملاحقة جدية من قبل أجهزة الاحتلال.
وكانت الضفة الغربية قد شهدت، أمس (الجمعة)، عدة مواقف احتجاجية على سياسة الاحتلال والاستيطان، والدعم الأميركي لها. وتعرض المتظاهرون في عدة حالات لاعتداءات، وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس بجروح وحالات اختناق، في قمع قوات الاحتلال مظاهرة سلمية منددة بالاستيطان، وباستهداف الصحافي معاذ عمارنة (الذي فقد إحدى عينيه الأسبوع الماضي برصاصة قوات الاحتلال)، في بلدة صوريف قرب مدينة الخليل، جنوب الضفة. وكان بين المصابين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف.
وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، أمس، استشهاد مواطن من عائلة السواركة، ليرتفع عدد ضحايا هذه العائلة خلال العدوان الأخير إلى 9. وقالت الوزارة إن المواطن محمد سلامة السواركة (40 عاماً) توفي متأثراً بجراح أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على دير البلح. وكان 8 من أفراد هذه العائلة قد لقوا حتفهم بقصف منزلهم، في حين أصيب 12 بعضهم بجراح خطيرة. وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف المنزل بالخطأ وأنه فتح تحقيقاً في الحادث.
وعلى أثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت فجر الجمعة الماضي 3 منازل من الصفيح، قتلت زوجة محمد واثنان من أطفاله، كما قتل شقيقه رسمي أبو ملحوس وزوجته و3 من أطفاله.
وبوفاة محمد السواركة يرتفع إلى 35 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال المواجهة العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وحركة «الجهاد» في قطاع غزة، بعد اغتيال إسرائيل بهاء أبو العطا القيادي العسكري الكبير في «الجهاد».
وتوصل الطرفان إلى تهدئة في قطاع غزة بوساطة مصر والأمم المتحدة مؤخراً، وهي تعدّ امتداداً لتهدئة لا تزال هشة بين «حماس» والفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى تم إعلانها قبل نحو عام. وقررت القوى الوطنية إقامة حفل تأبين لشهداء العائلة.
وفي القدس، أدى نحو 40 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط وجود قوات الاحتلال وشرطتها على أبوابه ومحيطه. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المصلين قدموا من القدس نفسها ومن الضفة الغربية ومن فلسطينيي 48 في إسرائيل.
وفي كفر قدوم غرب مدينة نابلس، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في كقر قدوم، مراد اشتيوي، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج لهم ميدانياً.
وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مراكز في المدينة وكثفت حواجزها العسكرية المتنقلة التي أعاقت تحركات المواطنين جنوب المدينة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الجنوبي لمدينة جنين عند دوار عصفور وبير الجمال، وشنت حملة تمشيط واسعة، كما اقتحمت بلدة يعبد وكثفت من وجودها العسكري في محيطها ومحيط بلدة عرابة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة أعاقت تحركات المواطنين جنوب المدينة. وأدى مئات المواطنين، صلاة الجمعة، في دوار الشهداء، وسط مدينة نابلس، تنديداً بالإعلان الأميركي بشأن المستوطنات. وكانت لجنة التنسيق الفصائلي، ومؤسسات وفعاليات نابلس، دعت المواطنين إلى الاحتشاد والصلاة وسط المدينة، تعبيراً عن الرفض القاطع للإعلان الأميركي المعادي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.