1.8 مليون مكتتب يضخون 19.4 مليار دولار في أول 5 أيّام من طرح «أرامكو»

الأفراد يشترون 456 مليون سهم ويسابقون شريحة المؤسسات

اكتتاب أرامكو يستمر وسط موجة تفاعل من شريحة الأفراد (رويترز)
اكتتاب أرامكو يستمر وسط موجة تفاعل من شريحة الأفراد (رويترز)
TT

1.8 مليون مكتتب يضخون 19.4 مليار دولار في أول 5 أيّام من طرح «أرامكو»

اكتتاب أرامكو يستمر وسط موجة تفاعل من شريحة الأفراد (رويترز)
اكتتاب أرامكو يستمر وسط موجة تفاعل من شريحة الأفراد (رويترز)

أعلنت مجموعة سامبا المالية السعودية، مدير اكتتاب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) أمس، أن عدد المكتتبين في الطرح العام الجاري لأسهم {أرامكو} بلغ 1.8 مليون مكتتب ضخوا نحو 72.9 مليار ريال (19.4 مليار دولار) خلال الأيام الخمسة الأولى من الاكتتاب، بلغ نصيب المؤسسات منها 58.3 مليار ريال (15.4 مليار دولار) تمثل 1.8 مليار سهم، فيما اشترى الأفراد 456 مليون سهم بقيمة 14.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار).
وقالت رانيا نشار، نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال: «بلغت اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية، ونتوقع إقبالاً متزايداً خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب».
وأستمر حراك الطرح العام في السعودية لشركة (أرامكو)، طوال هذا الأسبوع وسط أجواء تفاؤلية تحيط بأجواء الاكتتاب للأفراد والمؤسسات، مع استمرار تحفيز كلمات خادم الحرمين الشريفين، أول من أمس، حول مكانة الشركة وانعكاساتها الإيجابية المنتظرة على اقتصاد البلاد.
وكانت تداعيات كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، في خطابه السنوي، أمام مجلس الشورى السعودي، التي أكد خلالها أن طرح شركة «أرامكو» سيجلب استثمارات أجنبية ويولّد آلاف الوظائف، قد انعكست بشكل إيجابي على مشهد قطاع الأعمال السعودي حول مستقبل متفائل لاقتصاد البلاد.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي على مضامين الكلمة الاقتصادية التي اشتمل عليها الخطاب، موضحاً أنها اشتملت على رسائل مطمئنة وإيجابية للشعب السعودي وللمجتمع الدولي بشأن السياسات الاقتصادية وقضايا التنمية في المملكة.
وثمن العبيدي تأكيد خادم الحرمين الشريفين في خطابه أن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال «رؤية المملكة 2030» بجميع محاورها التي ترتكز على النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات جميعاً، الأمر الذي يعطي ثقة للمجتمع المحلي، والمستثمرين الدوليين، بنجاح برامج الرؤية ومبادراتها والإصلاحات الكبيرة التي اشتملت عليها.
وأكد العبيدي أن القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية سيظلّ سنداً وشريكاً داعماً لتوجهات الدولة التنموية والاقتصادية في كل ما من شأنه رفعة وتقدُّم المملكة كقوة اقتصادية على المستوى العالمي.
وفي شأن آخر، أوردت مصادر إعلامية، أمس، الحديث نقلاً عن مصدر مصرفي، بأن شريحة الأفراد تفاعلت مع تحرك المؤسسات المالية للاكتتاب، حيث قدمت طلبات اكتتاب خلال الفترة الماضية قدرها 10 مليارات ريال، في الأيام الأربعة الأولى، بينما شريحة المؤسسات سبقت إلى تكثيف مساهمتها بالطرح العام الأولي بتقديم طلبات اكتتاب تقدر بما يفوق 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار).
ووفقاً للبيانات المعتمدة على المصدر سابق الذكر، تكون «أرامكو» قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نقطة الهدف لتجميع ما قوامه 25.6 مليار دولار في أضخم عملية اكتتاب عالمية. وكانت الأنباء أشارت، أول من أمس، نقلاً عن مصادر «رويترز»، إلى أن البنوك العاملة على الطرح العام الأولي لـ«أرامكو السعودية» ستحصل على رسوم بقيمة 0.35 في المائة من المبلغ الذي سيتم جمعه، مما يعني أنه عند وصول الشركة لسقف نطاق التسعير بتجمع 25.6 مليار دولار، ستبلغ الرسوم 90 مليون دولار.
إلى ذلك، أشارت مصادر لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) تراقب عن كثب النمو القوي للقروض للمستثمرين المحليين لشراء أسهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» التي طرحتها للاكتتاب، يوم الأحد الماضي، في السوق المحلية، مشيرة إلى «مؤسسة النقد» تطلب معلومات يومية عن كميات القروض التي تقدمها البنوك المحلية للمستثمرين، بعد أن خففت المؤسسة شروط الإقراض قبيل بدء الطرح العام الأولي لأسهم «أرامكو». وبحسب «بلومبيرغ»، حذرت «مؤسسة النقد» البنوك التجارية من انتهاك أي قيود خاصة بالإقراض بعد السماح لها بتمويل المكتتبين في أسهم «أرامكو» حتى ضعف قيمة اكتتابهم، في حين كانت القواعد السابقة تسمح فقط بإقراض قيمة الاكتتاب في أسهم أي شركة في السعودية.
وتلفت الوكالة إلى أن البنوك السعودية تسعى إلى الاستفادة من الطرح العام الأولي لأسهم «أرامكو» بعد سنوات من تراجع نمو القروض، وانخفاض وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، إذ يُنتظر أن تحقق البنوك مكاسب من الفائدة على القروض ورسوم أعمال الوساطة المالية في عملية الطرح العام الأولي.
ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، اجتمعت «مؤسسة النقد العربي السعودية» خلال الشهر الماضي مع البنوك السعودية للتأكد من امتلاك هذه البنوك للسيولة النقدية الكافية لتمويل قروض الاكتتاب في «أرامكو»، بالإضافة إلى امتلاكها للسيولة الكافية لتلبية احتياجات المستثمرين آخرين.
ومعلوم أن المساهمين في اكتتاب «أرامكو» يشترون حالياً بالنطاق السعري الأعلى، وهو 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد، الذي وصفه خبراء اقتصاديون في منصات كثيرة بأنه مناسب جداً بالنظر إلى حجم الأصول التي تمتلكها وتديرها «أرامكو»، بل ذهب البعض إلى رؤيته بأن سعر السهم يمكن أن يمتد إلى 40 ريالاً (10.6 دولار) وفق نطاق السعر العادل. ويرى آخرون أن سعر الطرح الأعلى الحالي يزيد توقعاتهم من إقبال شريحة الأفراد والمؤسسات، وعليه ترتفع تنبؤات تغطية الطرح الأولي لأكثر من مرة، بحسب وصفهم، خاصة مع تأهب البنوك المحلية في البلاد لتقديم التسهيلات المالية للأفراد.
وأخيراً، تواصل أسواق المالية السعودية بقاءها في مناطق الكسب النقطي، رغم استمرار عملية الاكتتاب، ما يعطي تفاؤلاً بين المتداولين بتوفر السيولة اللازمة للاكتتاب والتعاملات اليومية في البورصات المحلية في آن واحد.
وأغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، أمس، على ارتفاع طفيف قوامه 8.5 نقطة ليقفل عند مستوى 8062.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت خلالها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركات على تراجع. من جانب آخر، أقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس مرتفعاً 102.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5569.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم مليون سهم تقاسمتها 2334 صفقة.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الرياض الأربعاء (واس)

مباحثات سعودية - ألمانية تستعرض العلاقات والمستجدات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المستجدات الإقليمية والدولية، خلال جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
TT

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

في لحظة وصفت بالتاريخية في مسيرة الأسواق المالية، نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة، في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه، منهياً أسبوعاً من التقلبات الحادة بانتصار كاسح للثيران (المشترين) على الدببة (البائعين). ولم يكن هذا الارتفاع مجرد طفرة رقمية؛ بل جاء تتويجاً لعودة الثقة في قطاع التكنولوجيا والرهان المستمر على ثورة الذكاء الاصطناعي.

ما الذي دفع «وول ستريت» لهذا الانفجار السعري؟

لم يكن وصول «داو جونز» إلى هذا الرقم القياسي وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة تضافر قوى شرائية هائلة أعادت الحياة إلى قطاع التكنولوجيا. فبعد أسبوع من النزيف السعري، ارتد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مايو (أيار) الماضي.

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون الآن: من قاد هذا «الرالي»؟ الإجابة تكمن في قطاع أشباه الموصلات، حيث قفز سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8 في المائة، وتبعه سهم «برودكوم» بارتفاع 7.1 في المائة، مما أدى إلى محو مخاوف التراجع التي سادت مطلع الأسبوع.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي وأرقام التداول الأخرى بعد إغلاق بورصة نيويورك (رويترز)

هل رهان «أمازون» بـ200 مليار دولار هو السر؟

أحد المحركات الرئيسية لهذا الصعود كان الإعلان الصادم من شركة «أمازون»، التي أكدت نيتها استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليار دولار خلال هذا العام. هذا الاستثمار لا يستهدف التجارة الإلكترونية التقليدية؛ بل يركز على «الفرص الجوهرية»؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق، والروبوتات، والأقمار الاصطناعية.

هذا التوجه طرح تساؤلاً جوهرياً في الصالونات الاقتصادية: هل نحن أمام فقاعة تكنولوجية جديدة؟ أم إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي؟

وأكد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، على شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية المالية، أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال «مرتفعاً للغاية»، وأن مستوى الإنفاق مناسب ومستدام. وارتفعت أسهم «إنفيديا»، أكبر شركة مدرجة في البورصة بالعالم بقيمة سوقية تبلغ 4.5 تريليون دولار، بنسبة 7.9 في المائة يوم الجمعة.

هدوء في جبهة البتكوين والمعادن الثمينة

ولم يكن المشهد بعيداً عن سوق الأصول المشفرة؛ فبعد أسابيع من الهبوط الحر الذي أفقد البتكوين أكثر من نصف قيمتها منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استطاعت العملة الرقمية الأشهر التماسك مجدداً؛ فبعد أن اقتربت من كسر حاجز 60 ألف دولار نزولاً يوم الخميس، استعادت توازنها لتقفز فوق مستوى 70 ألف دولار، مما أعطى إشارة إلى المستثمرين بأن موجة الذعر قد بدأت في الانحسار.

وفي السياق ذاته، خفتت حدة التقلبات في أسواق المعادن؛ حيث استقر الذهب عند مستوى 4979.80 دولار للأونصة بعد ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، في حين سجلت الفضة استقراراً نسبياً، مما يعكس تحولاً في شهية المخاطرة لدى المتداولين من الملاذات الآمنة إلى أسهم النمو.

ترمب يبارك

وكعادته في رصد أداء الأسواق، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاحتفاء بهذا المنجز الاقتصادي، حيث نشر عبر منصته «تروث سوشيال» مهنئاً الشعب الأميركي بهذا الرقم القياسي، وحاول اعتبار هذا الصعود دليلاً على نجاح التعريفات الجمركية الأميركية - سياسته الاقتصادية المحورية - التي بلغت أعلى مستوياتها الفعلية منذ عام 1935 خلال فترة رئاسته.

وكتب ترمب: «شكراً لك يا سيد الرسوم!». وادعى قائلاً: «أمننا القومي وأمننا المالي لم يكونا أقوى مما هما عليه الآن!»، وهو ما يراه مراقبون تعزيزاً للسردية السياسية التي تربط قوة السوق بالأداء الإداري.


رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».