ازدياد «لاءات الرفض» بعد 3 أيام من بدء مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

ضبابية حول قائمة الأحزاب المرشحة للانضمام للائتلاف الحاكم

كشف زهير المغزاوي، رئيس حركة «الشعب»، عن فحوى اللقاء الذي جمعه أمس بالحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف في قصر الضيافة بقرطاج، بقوله إن الحزب قدم مقاربة متكاملة للحكم، وطلب دراستها وعرضها على المشاركين في مشاورات تشكيل الائتلاف الحاكم، دون التطرق إلى إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمها.
وأضاف المغزاوي أن الجملي أعلم قيادات الحزب بأن مناقشة برنامج الحكومة ستنطلق من وثيقة «التعاقد الحكومي»، المقدمة من قبل حركة «النهضة»، مشيراً إلى استعداده التخلي عن هذه الوثيقة، واعتماد نموذج تنمية حكومي مختلف، في حال توافق مختلف الأطراف السياسية على ذلك، حسب تعبيره.
وكان المغزاوي قد أشار في تصريح إعلامي سابق إلى أن حزبه «غير مقتنع بما تروج له حركة (النهضة) بشأن استقلالية رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي».
وتابع المغزاوي موضحاً: «لدينا شكوك تخص انتماء الجملي لحركة (النهضة)»، مبرزاً أن قيادات حركة «الشعب» ستناقش برنامج عمل الحكومة المقبلة، قبل أن تقرر المشاركة من عدمها، وأن هناك «تصورات وأولويات للعمل الحكومي ستبحثها الحركة خلال اللقاء مع الجملي ثم تتفاعل معه».
وكانت حركة «الشعب» قد دعت إلى تشكيل ما أطلقت عليه اسم «حكومة الرئيس»، وهو ما يعني تجاوز نتائج الانتخابات البرلمانية، والإقرار بفشل الشخصية التي رشحتها حركة «النهضة» لرئاسة الحكومة، ومن ثم المرور إلى تكليف رئيس الدولة الشخصية التي يراها الأقدر على قيادة الحكومة، وهو مقترح رفضته حركة «النهضة» بشدة.
وتمخضت الأيام الثلاثة الأولى من المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة المكلف، عن مزيد من الضبابية حول قائمة الأحزاب التي ستنضم إلى الائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه حركة «النهضة»؛ حيث واصلت الأطراف السياسية التي استقبلها الجملي («قلب تونس»، و«التيار الديمقراطي»، و«ائتلاف الكرامة») تمسكها بالشروط التي أعلنت عنها منذ حصول مرشح «النهضة» على التكليف الرسمي من قبل الرئيس قيس سعيد لتشكيل الحكومة، مما رجح كفة رفض الانضمام إلى الائتلاف الحاكم المقبل، في انتظار استقبال بقية الأحزاب السياسية وقيادات المنظمات النقابية.
وفي مقابل إعلان رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل لجنة حكومية تتولى دراسة مشروع إعادة هيكلة الحكومة، وتقليص عدد الحقائب الوزارية، فإن حزب «التيار الديمقراطي» (يساري) تمسك برفض المشاركة في حكومة يشارك فيها حزب «قلب تونس».
وفي هذا الشأن، قال محمد عبو، رئيس حزب «التيار»، إن الحزب «متمسك بمطالبه الأساسية، وهي الحصول على الحقائب الوزارية الثلاث، وهي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري». مشيراً إلى أن شروط إنجاح العمل الحكومي تتمثل في ضمان احترام القانون والمؤسسات، ورفض توزيع الحقائب الوزارية على أساس الانتماء إلى أحزاب سياسية. كما أكد أن مشاركة «التيار الديمقراطي» ستكون «مرتبطة بمدى التزام رئيس الحكومة بهذه التصورات».
في السياق ذاته، رفض «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، خلال لقائه الحبيب الجملي، مشاركة حزب «قلب تونس» في الحكومة المقبلة، وقال مخلوف إن رئيس الحكومة المكلف عبَّر عن استعداده لكي تكون الحكومة المقبلة «مميزة وتلبي استحقاقات ثورة 2011، وتختلف عن منظومة الحكم السابقة»، على حد تعبيره.
أما نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس»، الذي كان أول من استقبله رئيس الحكومة، فقد أكد من جانبه أن حزبه لم يتطرق إلى مشاركته في الحكومة، موضحاً أنه قدم أسس برنامج حكومي يعتمد على محاربة الفقر، وتحرير الاقتصاد؛ لكنه أبقى على حظوظه المشاركة في الحكومة، وفق ما ستسير عليه المفاوضات مع الحبيب الجملي.
وبشأن التوافق الذي طبع علاقة حزب «قلب تونس» وحركة «النهضة» عند انتخاب رئيس البرلمان، قال المحلل السياسي التونسي بسام حمدي، إن رئيس حركة «النهضة» «وزع المفاوضات بين المسارين البرلماني والحكومي، واستبق المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة بتوافق ظرفي مع حزب (قلب تونس)، ليصعد إلى رئاسة البرلمان، وأظهر للحزبين اللذين حاوراه بشروط («التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب») أن لديه بديلاً سياسياً يمكنه التحالف معه في حال ظلت شروط المشاركة في الحكم قائمة».
وأضاف حمدي أن الغنوشي «خلط الأوراق من جديد، وتظاهر بغلق المشاركة في الحكومة أمام حزب (قلب تونس)؛ لكنه سمح للحبيب الجملي بالاتصال بنبيل القروي وقيادات حزبه لإشراكهم في محادثات تشكيل الفريق الحكومي الجديد، وفتح المشاورات أمام جميع الأحزاب المتصدرة لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ليبقى التلويح بالتحالف مع هذا الحزب قائماً».
يذكر أن حركة «النهضة» (52 مقعداً برلمانياً) و«التيار الديمقراطي» (22 مقعداً) و«ائتلاف الكرامة» (21 مقعداً) وحركة «الشعب» (15 مقعداً) أجمعوا على رفض مشاركة حزب «قلب تونس» في الحكومة المقبلة، بسبب اتهامه بالفساد؛ لكن في حال إصرار رئيس الحكومة المكلف على مشاركة حزب القروي في الائتلاف الحاكم، فإن الحكومة قد تواجه صعوبات جدية في نيل ثقة البرلمان (109 أصوات من إجمالي 217 صوتاً).