صواريخ اسرائيلية قرب دمشق بعد قصف على الجولان

بعد استهداف قيادي من «الجهاد» قرب العاصمة السورية و«الحشد» العراقي في البوكمال

صواريخ اسرائيلية قرب دمشق بعد قصف على الجولان
TT

صواريخ اسرائيلية قرب دمشق بعد قصف على الجولان

صواريخ اسرائيلية قرب دمشق بعد قصف على الجولان

شنّت طائرات إسرائيلية، صباح الثلاثاء، غارات قرب دمشق رداً على صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، حسب تقرير لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صباحاً بـ«دوي انفجارات» قرب مطار دمشق الدولي، من دون إضافة تفاصيل.
وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، «استهدفت طائرات إسرائيلية بنحو خمسة صواريخ مواقع جنوب وجنوب غربي دمشق انطلقت منها الصواريخ على إسرائيل».
وأوضح أن تلك المواقع تعود «لمجموعات موالية لقوات النظام، وقد تكون (حزب الله) اللبناني أو فصائل فلسطينية».
وأعلن الجيش الإسرائيلي صباحاً اعتراض نظام الدفاع الجوي «أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، مؤكداً أنه «لم يصب أي من الصواريخ هدفاً في إسرائيل».
ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل حول الغارات في سوريا.
وقتل شخصان، بينهما ابن القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية أكرم العجوري، فجر الثلاثاء الماضي في قصف إسرائيلي في دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري والفصيل الفلسطيني الذي أعلن أيضاً «اغتيال» إسرائيل لأحد قادته في قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن «العدوان الإسرائيلي قام بإطلاق ثلاثة صواريخ»، أصاب اثنان منها منزل العجوري في منطقة المزة، ما أسفر عن «مقتل ابنه معاذ إضافة لشخص آخر»، وإصابة عشرة أشخاص آخرين بجروح. وأعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» وقتذاك، بدورها، استهداف منزل عضو مكتبها السياسي أكرم العجوري، في دمشق، ما «أدى لمقتل أحد أبنائه». وأعلنت الحركة «استنفارها»، وقالت إنها «بدأت بالتصدي لهذا العدوان».
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، وتستهدف بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله». وتُكرّر التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله». وقال «المرصد» إن طائرة من دون طيار استهدفت مساء الأحد سيارة لقوات «الحشد الشعبي» الموالية لقوات النظام عند أطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور، بالقرب من الحدود السورية - العراقية، «حيث جرى تدمير السيارة ومقتل جميع من كان بداخلها، فيما لم تعلم هوية الطائرة التي استهدفت السيارة».
كان «المرصد السوري» نشر أن «انفجاراً يعتقد أنه من طائرات مجهولة، استهدف موقعاً للميليشيات الموالية لإيران في قرية الرمادي بريف مدينة البوكمال، دون معرفة حجم الخسائر البشرية»، فيما أفادت مصادر لـ«المرصد السوري» بأن انفجارات سمعت قبل أيام في المنطقة دون معرفة تفاصيل إضافية.
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» نشر في 12 من الشهر الماضي، أن «طائرات مسيرة مجهولة، حلقت في سماء مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، وسط استهداف القوات الإيرانية لها بالمضادات».
وفي ظل تصعيد للتوتر، وإرسال قوات إسناد جديدة، وإعلان الاستنفار الحربي الشامل في الجليل، إثر إطلاق 4 صواريخ من سوريا باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في الجولان، قرر رئيس الأركان أفيف كوخافي، الرد على القصف بحذر، حتى لا يتهم جيشه بالمبادرة إلى الحرب، في وقت وجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك فرصة لتعزيز مكانته في رئاسة الحكومة وإجهاض إمكانية تشكيل حكومة تستند على أصوات النواب العرب. وكان سكان المستوطنات اليهودية في هضبة الجولان السوري المحتلة، استيقظوا بهلع فجر أمس (الثلاثاء)، عندما أطلقت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار تدعوهم لدخول الملاجئ أو المناطق الأخرى الآمنة. وبعد نصف دقيقة طولبوا بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية. وأعلن الجيش أن 4 صواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه مواقعه في الجولان، فقام بإطلاق صواريخ القبة الحديدية، التي صدتها ودمرتها وهي في الجو، قبل أن تسقط في مواقع إسرائيلية. وقد ردت إسرائيل على هذا القصف، لكن بحذر، كي لا تتهم بأنها أشعلت حرباً ضد إيران. فقصفت مواقع في جنوب وغرب دمشق؛ حيث ينشط «حزب الله» اللبناني وغيره من الميليشيات الإيرانية.
ووفقاً لمصادر عربية، فإن إسرائيل استهدفت هذه المواقع بـ5 صواريخ، مؤكدة سياستها القائلة إنه لا يمكن أن يترك أي قصف على إسرائيل من دون ردّ. لكن مصادر مقربة من الجيش، أوضحت فوراً أنها لا تنوي الرد على التصعيد الإيراني بتصعيد أعلى، حتى تظل الأمور منضبطة. وأشار محللون عسكريون إسرائيليون إلى أن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية، فجر أمس، جاء رداً على العملية التي نسبت لإسرائيل، وفيها حاول سلاح الجو الإسرائيلي اغتيال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطيني، أكرم العجوري، مع العلم بأنه نجا من الاغتيال. لكن نجله قُتل وأصيبت زوجته، باستهداف ضاحية المزة في دمشق، وذلك في موازاة اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في الحركة في قطاع غزة، بهاء أبو العطا، يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد هؤلاء الخبراء، نقلاً عن مصادر عسكرية عليا، أن محاولتي الاغتيال، الناجحة والفاشلة، كانتا بمثابة رسالة موجهة إلى إيران. وقال الجنرال يعقوب عميدرور، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وأحد واضعي السياسة الإسرائيلية تجاه إيران: «ما يجري يسمى دائرة النار... تحاول إيران إشعالها حول دولة إسرائيل. جميع المنظمات المحيطة، بما في ذلك (حماس)، مدعومة من قبل إيران على هذا المستوى أو ذاك. لكن منظمة (الجهاد الإسلامي) فقط هي التي تغذيها ميزانية إيرانية. صحيح أنها لا تعتبر، في أي حال، الجزء القوي أو المهم من آلة الحرب التي بنتها إيران حول دولة إسرائيل. لكن المنظمة هي قوة قسرية إيرانية، وقد نجحوا في جعل غزة جزءاً من حلقة النار نفسها».وقال المحلل العسكري في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، روني دانييل، نقلاً عن مصادر عسكرية، الثلاثاء، إن المسؤولين في تل أبيب يرون أن «إطلاق الصواريخ الأربعة، فجر أمس، يأتي في إطار السياسة الجديدة التي تتبعها إيران، منذ أشهر، وتقضي بالرد على أي عملية عسكرية إسرائيلية. وأن الإسرائيليين يفكرون بالطريقة نفسها في موضوع الرد. وعليه فقد أعلنت حالة استنفار في الشمال لمواجهة أي تطور أو تدهور».
وعلى إثر ذلك، سارع نتنياهو للإعلان عن ضرورة تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين الأكبرين، الليكود وكحول لفان، واجتمع إلى رئيس حزب الروس أفيغدور ليبرمان، في محاولة لدفع فرص إقامة حكومة كهذه. وقال إن «الوضع الأمني الصعب الذي تواجهه إسرائيل يحتم أن يرتقي المسؤولون الإسرائيليون، ويترفعوا عن المصالح الضيقة، ويقيموا حكومة طوارئ تواجه التحديات بقوة».



مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».