الحراك اللبناني يحتفل بشهره الأول

إسقاط الحكومة وانتخابات نقابة المحامين أبرز نتائجه

صورة مأخوذة عبر «درون» لمتظاهرين بالآلاف في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)
صورة مأخوذة عبر «درون» لمتظاهرين بالآلاف في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

الحراك اللبناني يحتفل بشهره الأول

صورة مأخوذة عبر «درون» لمتظاهرين بالآلاف في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)
صورة مأخوذة عبر «درون» لمتظاهرين بالآلاف في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)

أتمّت الاحتجاجات اللبنانية التي اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رفضاً للأوضاع الاقتصادية المتردية شهرها الأول أمس. وأحيا المحتجون المناسبة بسلسلة تحركات وتجمعات في المناطق اللبنانية كافة، وتوزعت التسميات بين «أحد الشهداء» و«أحد التحدي السلمي» و«أحد الغضب».
وسرقت نتائج انتخابات نقابة المحامين التي أدت إلى فوز المرشح المستقل ملحم خلف الأضواء أمس، فيما خرج متظاهرون إلى الشوارع، وبالتحديد إلى ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح، في وسط بيروت، للاحتفال. وتواصل التنسيق بين مجموعات الحراك لضمان استمرار التحركات السلمية، والتعاون مع عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، والأهم توحيد الأهداف والنظرة المستقبلية، تجنباً لتشتت الجهود، ووضع حد لمحاولة بعض القوى السياسية استغلال الانتفاضة لصالحها.
وأحصى ممثل العسكريين المتقاعدين في «هيئة تنسيق الثورة»، العميد المتقاعد جورج نادر، 6 «انتصارات» تحققت منذ اندلاع الانتفاضة قبل شهر، فأشار إلى أن أبرز ما يمكن الحديث عنه هو توحيد الخطاب السياسي عند أغلبية اللبنانيين من الشمال إلى الجنوب، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إسقاط حاجز الخوف من السلطة وميليشيات الأحزاب. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتصار الثالث هو إسقاط الحكومة، وصولاً لتأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب ما قالوا إنها أسباب أمنية، وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها شيء مماثل، بحيث كان قد تم انتخاب الرئيس إلياس سركيس تحت القصف».
وأوضح نادر أن «الانتصار الخامس هو ردة الفعل الشعبية العفوية على تسمية محمد الصفدي رئيساً للحكومة، مما أدى لسقوط ترشيحه، وصولاً إلى الانتصار الأبرز بانتخاب ملحم خلف نقيباً للمحامين» أمس.
ورأى نادر أن السلطة حالياً في وضع مأزوم، وهو ما يتجلى بطريقة تعاطيها مع الملف الحكومي، لافتاً إلى أن الهدف الأبرز للثوار في المرحلة المقبلة هو ضمان تشكيل حكومة حيادية من المستقلين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من خارج المنظومة الحاكمة، مضيفاً: «أما قطع الطرق فسيف ذو حدين يجرح الثورة، لذلك كان هناك تمنٍ على كل المجموعات بوقف هذه الحركة التي يحاول من خلالها المصطادون بالماء العكر أن يشوهوا صورة الثورة».
ونبه الأحزاب التي حاولت أخيراً «ركوب الموجة» إلى أنه «سيتم التصدي لها، لأنها بالنسبة للثوار المستهدفة الأولى، من منطلق أنها أبرز الفاسدين».
وعدت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان أن «الثورة المستمرة منذ شهر لم تكتفِ بهز عروش من هم في السلطة، بل أظهرت عن وعي غير مسبوق على وجود مصلحة مشتركة بأن نكون شعباً واحداً موحداً»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما تحقق في نقابة المحامين سينسحب أينما كان، بحيث سيعمد الناس لانتخاب المستقلين أينما وجدوا».
وتوزع مشهد التحركات والمظاهرات على أكثر من منطقة أمس، ففيما بقي التجمع المركزي في وسط بيروت، وبالتحديد في ساحتي الشهداء ورياض الصلح اللتين عجتا بالآلاف، أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى تجمع من المحتجين في خليج «الزيتونة باي»، وقيامهم بنشاطات عدة. أما مدينة طرابلس، شمال لبنان، فشهدت مسيرات شعبية وطلابية، تخللها إقفال بعض الطرق التي عمل عناصر الجيش على فتحها.
وفي منطقة بسري، حيث انطلقت أعمال إقامة سد للمياه يعارضه بشدة الحراك الشعبي، أفيد أمس بإزالة المحتجين البوابة الحديدية الرئيسية التي تفضي إلى مكان وجود المعدات المخصصة للأشغال، للانطلاق نحوها في محاولة لإزالتها.
أما في جنوب البلاد، فنظم حراك كفررمان، في منطقة النبطية، مسيرة نسائية انطلقت من خيمة الاعتصام، تقدمها عدد من النسوة اللواتي طالبن بضمانات اجتماعية وصحية، وضمان الأمومة والطفولة والشيخوخة، وحملن شعارات الثورة، ورفعن العلم اللبناني، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.