رفع أسعار الوقود يفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني

أدت العقوبات الأميركية إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، مما هوى بقيمة عملة طهران إلى مستويات متدنية قياسية، وأدى إلى 4 أضعاف من معدل التضخم السنوي، وطرد المستثمرين الأجانب، وأخيراً الاحتجاجات الشعبية. وتضرر بوضوح الاقتصاد الإيراني منذ شهر مايو (أيار) 2018 بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قرار أحادي من الاتفاق النووي الموقّع بين إيران وعدد من الدول في عام 2015، وفرض عقوبات كبيرة على طهران.
وعلى الأثر، انخفضت قيمة الريال الإيراني بشدة، وبلغ معدل التضخم أكثر من 40 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9 في المائة في عام 2019، ويعقبه ركود في عام 2020.
ورفعت الحكومة الإيرانية يوم الجمعة الماضي سعر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال (0.13 دولار) للتر من 10 آلاف ريال، وحددت حصصاً لصرفه. وستبلغ تكلفة المشتريات الإضافية 30 ألف ريال للتر. وقالت الحكومة الإيرانية إنه من المتوقع أن يوفر رفع أسعار البنزين نحو 2.55 مليار دولار سنوياً لإضافة مزيد من الدعم لنحو 18 مليون أسرة إيرانية أو نحو 60 مليون شخص من ذوي الدخول المنخفضة. ويقضي القرار بزيادة أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300 في المائة لكل لتر إضافي كل شهر.