الحوثي والضنك يفتكان باليمنيين في تعز والحديدة

اتهامات للانقلابيين بتخصيص المستشفيات لعلاج جرحاهم وإهمال المواطنين

TT

الحوثي والضنك يفتكان باليمنيين في تعز والحديدة

اثنان لا ثالث لهما يفتكان بأبناء الساحل الغربي، هما ميليشيات الحوثي الانقلابية، وانتشار مرض حمى الضنك، الذي تسببت في انتشاره بشكل رئيسي ميليشيات الانقلاب، هذا ما تحدث به مواطن من أبناء مدينة الحديدة الساحلية لـ«الشرق الأوسط».
يأتي هذا في الوقت الذي يواصل وباء حمى الضنك حصد حياة المواطنين في محافظتي تعز والحديدة، مع ارتفاع نسبة الوفيات في عدد من المديريات بمحافظة الحديدة، أشدها مديرية الجراحي وزبيد، وعدد من المناطق بمحافظة تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات الانقلاب منذ خمس سنوات، بما فيها منطقة النجيبة التابعة لعزلة الجعة شمال شرقي المخأ، غرب تعز.
ووصف وكيل وزارة الصحة اليمني عبد الرقيب الحيدري، لـ«الشرق الأوسط»، الوضع الصحي في اليمن، بـ«الحالة التي يرثى لها»، قائلاً: «الوضع الصحي في مناطق سيطرة الانقلابيين في النزع الأخير، فمعظم المستشفيات الحكومية تم تسخيرها لمعالجة جرحاهم القادمين إليها من جبهات القتال؛ حيث يوجد في كل مستشفى مندوب للجرحى له الصلاحية المطلقة بإعفاء جميع الجرحى من الرسوم، وإعطائهم أولوية الخدمات التشخيصية والعلاجية، فلا يوجد بعد ختم مندوب الجرحى جدال، فهو الآمر الناهي، وهو من يلزم الكادر من الأطباء والفنيين بالعمل وتوجيههم، ومن يعترض يعتبرونه خارجاً عن الملة، ويعمل ضد الوطن، فهم على الحق وما عاداهم على باطل».
وأضاف: «أما المستشفيات الخاصة، فقد وضعت الميليشيات في كل مستشفى مندوباً لها، فبعض المستشفيات نصبت لها إدارة خاصة تسيّر المستشفيات، حسب رغبتها، والبعض الآخر تمارس الجباية والإتاوات لهذه الجماعة».
وبيّن أن الخدمات التي تقدم للمرضى بالمستشفيات تدهورت بشكل كبير، خصوصاً للفقراء من المرضى الذين لا يستطيعون العلاج في المستشفيات الخاصة، فما على المريض الفقير إلا الانتظار حتى الانتهاء من علاج «قناديلهم» (أتباع الحوثي من السلالة)، حتى التغذية التي تقدم لهم غير التي تقدم لبقية المرضى.
وذهب الوكيل إلى أن إيقاف الانقلابيين لمخصصات المستشفيات جاء تعمداً لإهمال الجانب الصحي، كي تنتشر الأمراض والأوبئة، فهو يرى أن الجائحات تمكنهم من الضغط على المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بضخ المزيد من الأموال، بحجة القضاء على الأوبئة في ظاهر الأمر، بينما الميليشيات تستخدم تلك الأموال للمجهود الحربي فهم لا يهتمون بصحة المرضى، بقدر ما يهم الحصول على الأموال.
وأكد أن الأرقام التي توردها المنظمات الدولية تستقيها من الميليشيات الحوثية، التي تبالغ في الأعداد، حيث إن الميليشيات هم من يدخلون تلك البيانات، وهم من لهم حق التعديل بالزيادة أو النقص بالأعداد؛ حيث إن كلمة المرور لديهم، وما على تلك المنظمات إلا التصريح بتلك الأعداد.
وأوضح الحيدري أن «حمى الضنك» مستوطِنة منذ اكتشاف أول حالة باليمن في عام 1994؛ حيث انتشرت بالمحافظات الساحلية، وجاء انتشارها في الفترة الأخيرة، نتيجة عدم مكافحة البعوض وتكثيف الرش بالمبيدات للقضاء على البعوض الناقل، وأيضاً بسبب ضعف حملات التوعية بمخاطر «حمى الضنك»، وطرق الوقاية منها بين السكان، وعدم وجود أجهزة تشخيصية دقيقة لتأكيد حالات «الضنك» من الحالات الأخرى متشابهة الأعراض، وعدم الاهتمام بالكادر الطبي والفني بعمل دورات تدريبية داخلية وخارجية لكيفية تطبيب حالات «الضنك»، بالإضافة إلى قلة الموارد المتاحة لمكافحة المرض، والقصور الكبير في نظام ترصد الأمراض، والإبلاغ عن الحالات المصابة.
واستجابة لنداءات الاستغاثة في الساحل الغربي، استجابت الإمارات للنداء من خلال رفع وتيرة دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي، بالتزامن مع إصدار السلطة المحلية في تعز توجيهات عاجلة بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة وعلاج الحالات المصابة، والقيام بمواجهة هذا الوباء، ومحاصرته، والقضاء عليه.
وكشف المنتدى الوطني للطفولة والشباب (NFCY) عن انتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بأبناء محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال، في بيان له حول الأوبئة والأمراض، إن «الأوبئة والأمراض ومنها حمى الضنك والملاريا تفتك بأرواح المدنيين في المديريات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية بمحافظة الحديدة غرب اليمن»، وأن «حمى الضنك والملاريا تهدد أبناء محافظة الحديدة بدرجة أولى، وبالذات في مديريتي الجراحي وزبيد اللتين تقعان تحت وطأة سيطرة الميليشيات الحوثية منذ عام 2014، بالإضافة إلى مديريات أخرى».
وأضاف البيان أن «محافظة تعز، تأتي في الدرجة الثانية من حيث انتشار هذه الأوبئة فيها، ويتوقع توسعها لمحافظات أخرى»، مشيراً إلى أن «الإحصائيات، بحسب مركز الترصد الوبائي وجهات أخرى، تشير إلى أن عدد الوفيات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من الشهر الحالي، من هذا العام، أكثر من 45 حالة وفاة من 8000 ألف حالة إصابة بالملاريا وحمى الضنك، معظمهم من الأطفال في مديرية الجراحي فقط التابعة لمحافظة الحديدة».
وذكر أن «الوباء ما زال يفتك بالعشرات من أبناء مديريتي الجراحي وزبيد بالحديدة، وتزداد المعاناة بشكل أكبر جراء تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً (حمى الضنك) و(الملاريا)، التي حصدت أرواح الكثير من المواطنين بالذات الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية شرق محافظة الحديدة».
واستنكر المنتدى ما «تشهده تلك المناطق من أوضاع كارثية بالنسبة للطفولة في اليمن، وتفشي الأوبئة والأمراض، بسبب تعمد الميليشيات الحوثية عدم مكافحة هذه الأمراض والأوبئة بمناطق سيطرتها»، معتبرة، في بيانها، أن «هذا من ضمن أساليبها المعروفة في ترويع المواطنين وإذلالهم، وانشغال قيادتها بأمور الحرب التي تضر بمصلحة المواطنين بالدرجة الأولى، حيث سجلت وزارة الصحة اليمنية إصابة 203 آلاف و297 طفلاً بمرض الملاريا؛ احتلت محافظة الحديدة المرتبة الأولى، تليها محافظتا حجة وتعز، وجميعها مناطق تقبع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران».
وقال البيان إنه «حسب تقرير الأمم المتحدة، الذي أصدرته في سبتمبر (أيلول) 2018، يُتوفى طفل كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية أو أمراض أخرى نتيجة ظروف الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية على المحافظات اليمنية منذ انقلابها قبل أربعة أعوام».
كان قائد الحراك التهامي والمقاومة التهامية، الشيخ عبد الرحمن حجري، وجه، نهاية الأسبوع المنصرم، نداءً عاجلاً لكل المنظمات الإنسانية والطبية والدولية، لمواجهة وباء حمى الضنك، الذي يجتاح مديريات محافظة الحديدة الواقعة تحت سلطة ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال، في ندائه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الوضع الوبائي الكارثي لمرض حمى الضنك بمديرية الجراحي ينذر بالكارثة، خصوصاً مع تزايد الحالات، واتساع رقعة الوباء في باقي المديريات بالمحافظة، وأن العشرات من أبناء تهامة يموتون بسبب (حمى الضنك)، وعدم قدرتهم على شراء الأدوية، بعد أن نهبت ميليشيات الحوثي الانقلابية أموالهم وصادرت ممتلكاتهم، لتمويل حروبها العبثية ضد الشعب اليمني»، مشيراً في حينها إلى «وفاة أكثر من 53 مواطناً تهامياً بـ(حمى الضنك)، معظمهم من الأطفال في مديرية الجراحي خلال ثلاثة أسابيع».
ودعا حجري «المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى سرعة إنقاذ أبناء تهامة المحاصرين بسلاح الفقر والمرض والفوضى، ويعانون من نقص الخدمات في المناطق التي ما زالت تحت سلطة الكهنوت الحوثي».
من ناحيته، قال وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، إنه «أصدر منذ اليوم الأول لانتشار وباء حمى الضنك في عدد من مديريات المحافظة، توجيهات عاجلة بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة وعلاج الحالات المصابة، والقيام بمواجهة هذا الوباء ومحاصرته والقضاء عليه».
وأضاف، وفقاً لما نقل عنه المركز الإعلامي لمكتب إعلام محافظة تعز، أن «التوجيهات شملت وكيل المحافظة للشؤون الصحية ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز، ومديري عموم المديريات بالمحافظة»، وشدد على دورهم، على أكمل وجه، كون المسؤولية الأخلاقية والوطنية والإنسانية تقع على عاتقهم، وعلى عاتقنا جميعاً، سلطة محلية ومرافق تنفيذية وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني».


مقالات ذات صلة

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)

كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

في عملية نوعية جديدة، أحبطت «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» البري، محاولة تهريب 4925 حبة من مخدر «الكبتاجون»، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أبو زرعة المحرّمي خلال لقاء أخير مع الفريق محمود الصبيحي في الرياض (حساب أبو زرعة على إكس)

المحرّمي: لن نسمح بفوضى أو «صراعات عبثية» في عدن

أكد أبو زرعة المحرّمي أن أمن عدن واستقرارها أولوية، وأنه لن يٌسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة، أو جرها إلى الفوضى والصراعات العبثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.