طرح «أرامكو» يعيد «التسهيلات المالية» لمشهد التمويل البنكي السعودي للأفراد

السعوديون يبدأون التداول وسط تسهيلات مالية يقدمها القطاع البنكي بغرض الاكتتاب في «أرامكو» (الشرق الأوسط)

عادت التسهيلات المالية إلى مشهد السوق المالية السعودية بعد أن خفت ضوؤها في أعقاب الانهيار المريع لسوق الأسهم السعودية في 2006، إذ تفاعلت المصارف في المملكة في خضمّ التأهب لطرح شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» المزمع اليوم (الأحد)، أسهمها في جزء من رأسمالها للاكتتاب العام للسعوديين والأجانب، بالإعلان عن تسهيلات بنكية للأفراد كفرصة لمضاعفة حجم الاكتتاب.
وأشارت معلومات رسمية عن البنوك السعودية إلى قبولها تقديم تسهيلات مالية، والتي تعني التمويل بهدف الاستثمار المالي لعملائها، حيث ستقدم مضاعفاً مالياً للقدرة الحالية للعميل ليتمكن من مضاعفة اكتتابه المرغوب فيه. وحسب نشرات بثّتها البنوك السعودية مؤخراً، اتضح السماح للبنوك بتقديم هكذا منتجات تحت مسمى «التسهيلات المالية» للاستفادة منها عبر التمويل التقليدي للراغبين في المساهمة بالطرح العام.
وكانت عودة التسهيلات المالية لمشهد السوق المالية السعودية عبر تمكين المؤسسات المالية بعد زيادة عمق السوق ومأسستها بهدف تمويل تداولات الأسهم السعودية، حيث شهدت ارتفاعاً العام الماضي 2018 عبر ضخ 1.3 مليار ريال تسهيلات جديدة بارتفاع 16% بعد أن كانت متراجعة بنسبة 30% خلال عام 2017.
وبعودة التمويل المالي للاستثمار في سوق الأسهم السعودية يكون مشهد التسهيلات المالية التي تقدمها المصارف في المملكة لتعزيز الاستثمار في السوق المالية عاد مجدداً بوضوح للأفراد، بعد أن كانت أصابع الاتهام تشير إليها بين أسباب انهيار سوق الأسهم السعودي قبل 13 عاماً مضت.
وشهدت سوق الأسهم في فبراير (شباط) 2006 انهياراً كلياً، حيث لامس مؤشرها العام النقطة 21 ألفاً متدفقاً منذ عام 2002 من 2000 نقطة بلغها المؤشر، لتصل التعاملات ذرى تضخمية فائقة الصعود، سجلت معها انهياراً كبيراً أدى إلى خسارة السوق مليارات الدولارات، وأدى ذلك إلى تشديدات حكومية حول التمويل المالي وهيكلة السوق وفرض تشريعات جديدة ضمن إصلاح شامل للسوق المالية منذ ذلك الحين.
من جهته، سيمكّن «بنك البلاد» -أحد البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السعودية- المكتتب، من مضاعفة اكتتابه عبر طلب تمويل الاكتتاب في أسهم «أرامكو»، لكنها فضلت في الوقت ذاته أن يتم ذلك عبر الخيارات التقنية وتحديداً عبر تطبيق الهواتف الذكية والخدمات الإلكترونية، إذ سيجنب ذلك العملاء دفع الرسوم المالية وتجنب تقديم المستندات الورقية.
من ناحيتها، طالبت مجموعة «سامبا» المالية عملاءها بالاستفادة من فرصة الاكتتاب في طرح «أرامكو» السعودية للاستفادة من تسهيلات بنكية ستقدمها من أجل هذا الحدث، مشددةً على أهمية أن يكون ذلك عبر الوسائل البسيطة وتحديداً من خلال تطبيق الهواتف الذكية أو جوال «سامبا» أو عبر خدمات الأونلاين.
وذهب في ذات الاتجاه، مصرف الإنماء حيث لفت إلى انفتاحه على التمويل المالي بغرض المساهمة في الطرح العام لـ«أرامكو» السعودية، مؤكدةً أنه لطلب تمويل للاكتتاب متوافق مع الضوابط الشرعية، عليه فقط الاستفادة من وسائل التقنية التي يقدمها البنك بالإضافة إلى زيارة الفرع للراغبين في ذلك.
كانت دراسة أعدها باحثون ماليون هم: جوش ليرنر، وآنن لمون، وستيف، خلال عام 2017 لصالح هيئة السوق المالية ومجموعة أبحاث «بيلا» تحت عنوان «هيئة السوق المالية وانهيار سوق الأسهم السعودية عام 2006»، أفصحت بوضوح عن أن التسهيلات والسيولة المتدفقة من البنوك للمساهمين في سوق الأسهم كانت سبباً جوهرياً في انهيار سوق الأسهم السعودية، إلى جانب أسباب أخرى منها قلة البدائل الاستثمارية، وضعف البنية الهيكلية للبورصة، وهشاشة عمق السوق المالية، وكذلك ضعف الثقافة التعاملاتية المالية للمتداولين، وقلة عدد المساهمين المؤسساتيين، ودخول التقنية ووسائل التكنولوجيا في التأثير على صنع القرار الاستثماري الخاطئ.
وحسب الدراسة فإن البنوك السعودية أرادت زيادة مستوى إقراضها من خلال فرصة الاستفادة من جاذبية سوق الأسهم حينها؛ خصوصاً مع تدفق عمليات الطرح الأوّلي وتحقيق الأرباح جراء التداولات بعد الإدراج وجني المكاسب سريعاً لا سيما أن المستثمرين الأفراد يشكّلون 95% من حجم التداول اليومي.
وحسب الباحثين في الدراسة صعدت مستويات الديون عبر البنوك خصوصاً تلك المستهدفة بـ«أغراض أخرى»، أي التي لا تتعلق بشراء العقارات والسلع، بنحو 5 مرات حتى عام 2005، رغبةً من هؤلاء المستثمرين قليلي الخبرة والدراية بالتداولات المالية في الاستفادة من هكذا طفرة استثمارية حينها.