اللبنانيون... مديرو مصارف صغيرة يديرونها في بيوتهم

ظاهرة شراء خزنات فولاذية تعم البلاد

اللبنانيون... مديرو مصارف صغيرة يديرونها في بيوتهم
TT

اللبنانيون... مديرو مصارف صغيرة يديرونها في بيوتهم

اللبنانيون... مديرو مصارف صغيرة يديرونها في بيوتهم

تمسك إيفا كدسة من الدولارات، تعد أوراقها الخضراء، وتلصق عليها ورقة صغيرة تحمل رقم المبلغ المودع. ومن ثم، تأخذ رزمة صغيرة من فئة الـ100 ألف ليرة، وتلقي نظرة سريعة على كميتها، وتضعها إلى جانب الكدسة الأولى في خزنة فولاذية كورية الصنع اشترتها للتو من أحد محلات بيع الأجهزة الإلكترونية. وبعدها تقفل عليها، عقب أن حفّظتها أرقاماً سرية لا تسمح لأحد غيرها بأن يدخل عليها.
وحال إيفا، ربة المنزل الخائفة على مستقبل أفراد عائلتها، في ظلّ أوضاع لبنان الاقتصادية المضطربة، يشبه حال غيرها من اللبنانيين الذين تهافتوا على شراء خزنات نقد حديدية غير قابلة للسرقة وللحريق. وهذا الأمر تسبب بارتفاع نسب بيعها في المحلات، ليزيد عن الـ50 في المائة، مقارنة مع الأيام الماضية.
وهذه الخزنات يمكن تثبيتها بشكل خفي في خزانة الثياب، أو في أي مكان آخر يختاره صاحبها ليحفظ فيها أمواله كمودع صغير. فالغالبية خافت على مصيرها، بعد أن أقفلت المصارف أبوابها في وجوههم، وإثر تعرض الجسم المصرفي في لبنان إلى مشكلات جدية لتأمين السيولة. كما أن امتناع عدد كبير من البنوك عن تسليم الناس مبالغ كبيرة من الدولارات، وفي ظل إيقافها عمليات التحويل إلى الخارج في سياسة داخلية تتبعها حالياً، ساهم بتهافت اللبناني إلى هذه الوسيلة ليؤمن أمواله، وتكون بمثابة «القرش الأبيض في اليوم الأسود» الذي ينقذه من الآتي الغامض. وبذلك، تحول اللبناني إلى «مدير بنك» من نوع آخر يستحدثه تحت سقف منزله، ويديره على سجيته، موفراً على نفسه الطلعات والنزلات التي تشهدها السوق المصرفية اللبنانية حالياً.
وفي جولة سريعة على محلات بيع هذه الخزنات الحديدية في بيروت، نلاحظ أنّ هذه السوق تنقسم إلى فئتين: واحدة منها تبيع الخزنات التجارية ذات الأسعار المقبولة، وثانية محترفة تبيع خزانة النقود المصنفة «رفيعة المستوى» المعروفة بـ«Haut de gamme» في عالم التأمين. ونلاحظ أيضاً أنّ بعض محلات بيع الأدوات الإلكترونية استحدثت قسماً خاصاً بها، بعد أن لاحظت تدفق اللبنانيين لشرائها في محلات أخرى منذ انطلاق مظاهرات «لبنان ينتفض» في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.
«إنّ نسبة بيع خزنات الحديد في محلاتنا زادت بشكل كبير، ولا أبالغ إذا قلت إنّها وصلت إلى نسبة ألف في المائة».. يقول محمد، مسؤول المبيعات في محلات عبد طحان للأجهزة الإلكترونية. ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ «المشهد تبدل تماماً في الفترة الأخيرة، وشهد اختلافاً ملحوظاً. فصرنا نقول ما قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) وما بعده. فيومياً، يدخل العشرات من اللبنانيين يسألون عن نوع الخزنات المتوفرة في محلاتنا، وبينهم من يتخذ قراره بسرعة، ويحمل واحدة منها معه، وبينهم من يذهب ليعود في اليوم التالي ويشتريها».
وعادة ما تكون هذه الخزنات التي تتراوح أسعارها بين 70 و250 دولاراً مؤمنة ضد الحريق، وكذلك ضد السرقة، ويختلف وزنها بين 7 كيلوغرامات و400 كيلوغرام.
«هي مصنوعة من الفولاذ، ومبطنة بمواد عازلة ضد الحرائق».. يوضح محمد الذي يتابع في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «يحاول المواطن بهذه الطريقة تأمين مصروفه بشكل دائم، في ظل الإضرابات التي تتبعها المصارف في الفترة الأخيرة. ومعها، ينام قرير العين مطمئناً إلى أن ثروته الصغيرة تنام بقربه هي أيضاً».
وبين خزنات حديد بعرض 60 سنتيمتراً ووزن 40 كيلوغراماً ويبلغ سعرها 250 دولاراً، وأخرى أصغر حجماً لا تتجاوز كلفتها 70 دولاراً، تتألف خزنات النقود التجارية التي عادة ما كانت تُشترى بشكل ضئيل لحفظ المجوهرات والأوراق الرسمية فيها.
«في الماضي، كان يدخل محلاتنا نحو عميل أو اثنين بالأكثر في اليوم الواحد للوقوف على أنواع الخزنات التي نبيعها، ونؤمن تركيبها في الشركات والمنازل. أمّا اليوم، فقد تضاعف هذا العدد بشكل كبير، ليطال نحو 8 زبائن في اليوم الواحد».. تقول كيم، مسؤولة بيع خزانات النقود في شركة معروفة في لبنان باسم «بيت الأمان»، وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «البضاعة التي نبيعها تعد من الصنف الأول في السوق اللبنانية، فهي أوروبية المنشأ، وبينها ما يصل من مدينة بوردونيا الإيطالية».
وحسب كيم، فإنّ خزنات النقود هذه تختلف حسب حاجتها واستعمالها، فبينها صغير الحجم الذي لا يزيد وزنه على 20 كيلوغراماً، وأخرى كبيرة قد يصل وزنها إلى أكثر من طن واحد، وتُركّب بواسطة مركبة آلية (ونش) تستطيع تحمل ضخامة حجمها. وتضيف كيم: «هناك خزنات تعرف بنوع المترين بمتر واحد، إضافة إلى أنواع أخرى تتدرج في أهميتها لتحمل شهادات رسمية من بلاد المنشأ تكفل عمرها الطويل وصيانتها».
وعن التسهيلات التي تتبعها شركتها في عمليات البيع، ترد كيم في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نقوم حالياً بعروض لأسعار مخفضة، استعداداً لاستقبال البضاعة الجديدة مع بداية السنة. وتصل هذه التخفيضات إلى ما يلامس 30 في المائة أحياناً، ونمارس عملية تسديد المبالغ بالتقسيط المريح أحياناً أخرى، شعوراً منا بالحالة الاقتصادية المتردية التي يعاني منها البعض. أمّا أسعار هذه الخزنات، فقد يلامس 30 ألف دولار وما فوق.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.