تبسيط قواعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي

لخلق بيئة مالية تساعد الشركات الصغيرة على النمو والتجارة عبر الحدود بكفاءة أكبر

توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على قواعد مبسطة للشركات الصغيرة، تتعلق بالتعامل مع ملف ضريبة القيمة المضافة، وقالت ميكا ينتيلا وزيرة المالية في فنلندا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد، «إن بدء عمل جديد يمثل مهمة صعبة، ويجب أن تكون هناك قواعد لمساعدة رواد العمال والشركات الناشئة، وليس وضع عقبات إضافية في طريقهم، وهذا الإصلاح يقدم تبسيطاً مطلوبا للغاية في نظام ضريبة القيمة المضافة الحالي للشركات الصغيرة، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عبر الاتحاد الأوروبي، وبالتالي خلق الفرص على قدم المساواة».
وعلى هامش اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في بروكسل، نهاية الأسبوع الماضي، جرى الإعلان عن توصل المجلس الأوروبي إلى نهج عام، بشأن زيادة تبسيط قواعد ضريبة القيمة المضافة المطبقة على الشركات الصغيرة، والغرض من القواعد الجديدة، هو تقليل العبء الإداري، وتكاليف الامتثال للمؤسسات الصغيرة، والمساعدة في تهيئة بيئة مالية، تساعد المؤسسات الصغيرة على النمو والتجارة عبر الحدود بكفاءة أكبر.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي، إن نظام ضريبة القيمة المضافة الحالي يسمح بإعفاءات لشركات صغيرة على المستوى المحلي، ولكن الإصلاحات المتفق عليها خلال الاجتماع الوزاري الأخير في بروكسل، سيسمح بتطبيق إعفاء مماثل في الدول الأعضاء الأخرى بالنسبة للشركات الصغيرة.
وتنبأ النص، الذي وافقت عليه الدول الأعضاء، بأن المؤسسات الصغيرة ستكون قادرة على التأهل لقواعد امتثال مبسطة، لضريبة القيمة المضافة في حال ظل معدل دورانها السنوي، أقل من الحد، الذي حددته دولة عضو معنية، التي لا يمكن أن تزيد عن 85 ألف يورو، وفي ظل ظروف معينة ستتمكن المؤسسات الصغيرة من الدول الأعضاء الأخرى، التي لا تتجاوز هذه العتبة، من الاستفادة من النظام المبسط، إذا كان إجمالي مبيعاتها بأكمله لا يتجاوز مائة ألف يورو.
وبشكل ملموس، تتكون القواعد المتفق عليها من عنصرين أساسيين، أولاً تعديلات على توجيه ضريبة القيمة المضافة، التي تهدف إلى مراجعة وتبسيط القواعد الخاصة بإعفاء ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة، حتى تتمكن من استخدام إعفاء ضريبة القيمة المضافة عبر الاتحاد الأوروبي.
والعنصر الثاني، تعديلات على لائحة التعاون الإداري في مجال ضريبة القيمة المضافة، لتحسين التعاون الإداري بين السلطات الضريبية، فيما يتعلق بتطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة المحدثة للمؤسسات الصغيرة.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، قرر الاتحاد الأوروبي، استبعاد دولة بيليز (أميركا الوسطى) من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، وقال الاتحاد الأوروبي، في وثيقة، إن بيليز مرت بالإصلاحات الضرورية لتحسين النظام الضريبي لشركات الأعمال الدولية، التي كان من المقرر تنفيذها بحلول نهاية العام الماضي، وكان ذلك كافياً لإزالة البلاد من القائمة السوداء للتكتل الأوروبي الموحد، وبالتالي تبقى 8 ولايات قضائية في القائمة، هي فيجي وسلطنة عمان وساموا وترينيداد وتوباغو، وفانواتو، بالإضافة إلى الأقاليم الثلاثة الأميركية ساموا وغوام وجزر فرجن الأميركية.
كما وجد المجلس الأوروبي أن جمهورية شمال مقدونيا تمتثل لجميع التزاماتها بشأن التعاون الضريبي، عقب تصديقها على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي متعددة الأطراف، بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة، لذلك تم حذف البلد من المرفق الثاني للائحة. وحسب المجلس الوزاري الأوروبي، تساهم اللائحة في الجهود المستمرة لمنع التهرب الضريبي، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، مثل الشفافية الضريبية، والضرائب العادلة، أو المعايير الدولية ضد تآكل القاعدة الضريبية، وتحويل الأرباح، وأنشئت اللائحة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وشهدت تعديلاً في مارس (آذار) الماضي، وسوف يستمر المجلس في مراجعة وتحديث اللائحة بانتظام بواقع تحديثين في العام.
وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شطب اسم دولتي الإمارات العربية المتحدة وجزر المارشال من قائمة الملاذات الضريبية، أو ما يُعرف بالقائمة السوداء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع هذه القائمة مساهمة منه في تعزيز العمل الدولي على محاربة ظواهر مثل التهرب الضريبي، ومن أجل تعزيز الشفافية الضريبية، وسبق أن رفع الاتحاد الأوروبي، سويسرا، شريكه الاقتصادي الكبير، من القائمة الرمادية التي تشمل الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية، لجعلها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي.