40 جريحاً خلال مواجهات «مسيرات العودة» في غزة

جيش الاحتلال يعتدي على مشاركين في مظاهرة مناهضة للاستيطان في الضفة

شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

40 جريحاً خلال مواجهات «مسيرات العودة» في غزة

شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

مع إصابة أكثر من 40 فلسطينياً جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المباشر على مسيرات العودة الأسبوعية، أمس (الجمعة)، نشر مركز بحوث ورصد في رام الله تقريراً عن ممارسات الاحتلال في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، يبين أن حصيلة القمع الإسرائيلي بلغت 3 قتلى و470 جريحاً و410 معتقلين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال التقرير الشهري لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أمس (الجمعة)، إن قطاع غزة تلقى أقسى الضربات التي طالت السكان، إذ إن 66 في المائة من الإصابات وقعت فيه، بينما تلقت الضفة الغربية أقسى ضربات الاستيطان والتهويد، حيث تم إقرار بناء نحو 2500 وحدة استيطانية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إصابة 38 مواطناً بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة، بينها 16 إصابة بالرصاص الحي. وأكد شهود أن آلاف المتظاهرين تدفقوا للمشاركة في الجمعة 82 لـ«مسيرات العودة» على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بناء على دعوة «الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار». ورفع المشاركون شعارات تؤكد استمرار المسيرات لحين تحقيق أهدافها. ونشر جيش الاحتلال مزيداً من آلياته مقابل مخيمات العودة، إضافة إلى عدد كبير من القناصة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب عدد من المشاركين الذين أشعلوا إطارات سيارات مقابل مخيمي العودة برفح وخان يونس و3 نقاط أخرى على الحدود.
في الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. وأفادت مصادر محلية بأن عدداً كبيراً من المواطنين خرج بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب صوب البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي، فاعتدى عليهم جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز، ثم استخدموا الرصاص الحي خلال اقتحامهم البلدة، في حين تصدى لهم الشبان بالحجارة ومنعوا تقدمهم وكشفوا أكمنة نصبها الجنود في أحد المنازل المهجورة وفوق قمة جبل مطل على القرية.
وأكد المشاركون في المسيرة استمرارهم بها حتى تحقيق أهدافها رغم إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء البلدة؛ سواء بتصعيد وتيرة القمع أو بتضييق الخناق على المزارعين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس أيضاً، مدينة الخليل وبلدة حلحول في المحافظة وفتشت عدة منازل فيهما، في حين كانت محروسة ومعززة بآليات عسكرية وعشرات جنود الاحتلال.
وكما جرت العادة، قام مستوطنون باعتداءات منظمة على الفلسطينيين، أمس، فأعطبوا إطارات عشرات المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة. وأفاد رئيس البلدية مسلم أبو حلو بأن المستوطنين تسللوا في ساعات الليل إلى منطقة طبلاس المحاذية للشارع الرئيسي للبلدة، وأعطبوا إطارات أكثر من 20 مركبة تعود للمواطنين من حزما، وخطوا شعارات عنصرية عليها وعلى جدران عدد من المنازل. ثم أقدم مستوطنون على تكسير أشجار زيتون في قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله.
وأصيبت امرأة فلسطينية برصاصة مطاطية في الرأس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مساء أول من أمس (الخميس)، بلدة العيساوية في القدس المحتلة، واعتقلت نجلها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أمير كريم حويح، خلال مواجهات في محيط مسجد الأربعين وسط العيساوية، وأصابت والدته برصاصة مطاطية في الرأس، نقلت على أثرها إلى مستشفى «هداسا» لتلقي العلاج.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.