«رسائل استياء» روسية من «التصريحات النارية» للأسد

لم تكد تمر أيام على التصريحات اللافتة للرئيس السوري بشار الأسد، الذي أطل في مقابلة تلفزيونية مباشرة بعد سريان الاتفاق الروسي - التركي في الشمال السوري ليهاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ويصفه بأنه «لص»، ويشكك في عمل اللجنة الدستورية، حتى برزت إشارات جديدة من موسكو تدل على حجم الاستياء الروسي بسبب ما وصف بأنه «تصريحات صاخبة للأسد».
ورغم أن الأوساط الرسمية الروسية تعمدت عدم التعليق على العبارات النارية التي أطلقها الأسد، فإن التصريحات التي صدرت عن وزارة الخارجية حملت رداً غير مباشر من خلال التأكيد أكثر من مرة على الالتزام بمذكرة سوتشي الموقعة مع تركيا، وكذلك على دفع مسار عمل اللجنة الدستورية في جنيف، بصفتها نقطة التحول الأساسية لدفع مسار التسوية السياسية بشكل عام في سوريا.
في حين أن أصداء التصريحات المتتابعة للأسد خلال الفترة الأخيرة، وجدت انعكاساً أوضح في تعليقات خبراء ومقالات نشرتها الصحافة الحكومية الروسية حملت انتقادات قوية حيناً، أو تحذيرات مباشرة في أحيان أخرى، بضرورة تخلي الحكومة السورية عن «الخطاب الخشبي» والانخراط بشكل أوسع مع الجهود الروسية الهادفة لتعزيز مسار التسوية السياسية، بدلاً من الاكتفاء بالمفاخرة بـ«الانتصار» في الحرب السورية. وذهب بعضها إلى تذكير الأسد بأن الدورين الروسي والإيراني كان لهما التأثير الحاسم في تعزيز مواقعه بعدما كان النظام في سوريا يكاد يتهاوى في عام 2015.
وكان لافتاً أن الانتقادات لم تقتصر على المجالات التي ذكرها الأسد في خطابه الأخير، وتجاوزتها إلى رزمة واسعة من المسائل التي رأى معلقون روس أن الحكومة السورية فشلت في إدارتها، ما حمل دلالات إضافية إلى أن موسكو تتعمد توجيه رسائل غير مباشرة للنظام.
وكتبت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الواسعة الانتشار قبل أيام، أن «الحكومة السورية مارست نهجاً قمعياً لمشاكل الهياكل القبلية المحلية. وغالباً ما تم إهمال سلطة شيوخ القبائل، كما تم تجاهل الحملات المدعومة بقوة من جانب إيران لإجراء تغييرات ديموغرافية في مناطق يقطنها السنة؛ ما أضاف وقوداً إلى نيران الحرب الأهلية في سوريا»، وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت دمشق ستعي «أهمية تغيير استراتيجيتها في التعامل مع العشائر السنية». محذرة من أن تجاهل مصالحها قد يفتح صفحة أخرى في الصراع السوري و«روسيا ضامناً للاستقرار في سوريا لا يمكن إلا أن تأخذ هذا في الحسبان».
في المقابل، حمل تعليق لافت نشرته وكالة أنباء «تاس» الحكومية، إشارات إلى أن النظام سعى إلى إبطاء عمل اللجنة الدستورية لأنه لا يرغب في أن يقف أمام استحقاق إجراء انتخابات رئاسية، ورأت أن تصريحات الأسد حول عمل اللجنة في جنيف، مرتبطة بهذا الأمر بالدرجة الأولى، محذرة من أنه «كلما اقترب أجل إنجاز شيء ما في اللجنة سوف تغدو ردود الأفعال أكثر حدة».
وكان لافتاً أن تنشر قناة «آر تي» الحكومية مقالة كاملة تمت ترجمتها بعد أن نشرت في صحيفة «زافترا» ذات التوجه القومي الروسي، حملت عنواناً لافتاً ينتقد «التصريحات الصاخبة للأسد»، ولفت كاتب المقالة السفير السابق رامي الشاعر، الذي يعد أحد أبرز مستشاري دائرة الشرق الأوسط في الخارجية، وخصوصاً في ملفي سوريا وفلسطين ولعب أدواراً مهمة خلال السنوات الماضية لدعم السياسة الروسية في سوريا،، إلى أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل مثل هذا التصريحات، ذلك أنه من الصعب فهم أن يشن الأسد هذا الهجوم على رئيس دولة، يعتبر عضواً مشاركاً في عملية آستانة، وشريكاً لروسيا وإيران في حل المشاكل الجذرية التي تواجهها سوريا اليوم».
ورأى الكاتب، أنه لا يمكن القبول بتصريحات الأسد التي «أثارت رد فعل عاصفاً ليس في بلدان الشرق الأوسط فحسب، بل وفي العالم كله»، مشيراً إلى أن «التصريح حول إردوغان شاذ، ولا سابقة له في العرف الدبلوماسي، بل اعتبره خطأ جسيماً من وجهة نظر العلاقات السياسية بين الدول». ملمحاً إلى أن تصريحات من هذا النوع تشكل إساءة إلى روسيا التي تعمل بشكل وثيق مع إردوغان لتوسيع مجالات التسوية في سوريا.
ورأت المقالة، أن «مثل هذه التصريحات تساعد الأطراف الساعية لتقويض المسار السياسي الذي تسعى موسكو مع شريكيها التركي والإيراني لدفعه في سوريا».
اللافت، أن المقالة استعرضت تاريخاً طويلاً لوصول الأسد إلى السلطة عن طريق المصادفة، بعد مصرع شقيقه باسل في حادث سير في عام 1995، وأشارت إلى أن طبيب العيون السابق انتقل إلى عالم السياسة وتمت ترقيته عسكرياً إلى رتبة فريق في غضون سنوات قليلة؛ ليتم لاحقاً تعديل الدستور السوري وتعيينه رئيساً بعد وفاة والده حافظ الأسد في عام 2000.
وبعد استعراض لمراحل تطور الأزمة السورية منذ عام 2011، رأى الكاتب أن «هدف السير في الطرق السليمة التي تؤدي إلى المصالحة الوطنية. لن يتحقق إلا من خلال سياسة معقولة، حكيمة وموزونة من قبل القيادة السورية، ومن خلال بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي ينص عليها الدستور الجديد الذي سيتولى الشعب وضعه وصياغته، بما يستجيب لآمال وأماني غالبية الشعب».
ومع تذكيره بأن روسيا هي التي لعبت الدور الأساسي في حماية كرسيه وحكمه، لفت الكاتب إلى أن أي انتخابات رئاسية جديدة في المستقبل، «لن تحقق نسب نجاح عالية لأي مرشح بما في ذلك بشار الأسد؛ إذ يحظى النظام الحالي بتأييد ما يعادل نسبة 20 في المائة من الشعب السوري، أما الغالبية والتي تشكل نسبة 50 في المائة منه، فهي تريد تغييراً جذرياً في المنظومة الحالية. وبالنسبة للبقية التي تشكل 30 في المائة من الشعب، فهي من غير المبالين وغير المعنيين بالأمر نهائياً، ولا تريد سوى لقمة العيش، مع انعدام أي طموح لديها».
وكان الشاعر نشر سلسلة مقالات في الفترة الأخيرة حملت انتقادات لاذعة لأداء الأسد، وكتب قبل أيام: «ألم يحن الأوان أن تعي القيادة السورية أن عامة الشعب السوري لا يريد استمرار الوضع في هذا الشكل وأن الخطابات والمواقف التقليدية انتهى وقتها ولم تعد فعالة لا للاستهلاك الداخلي أو الخارجي بل يتقبلها الجميع بسخرية»؟
واتهم القيادة السورية «كما لو كانت تعيش في عالم آخر وكأن الوضع في سوريا عادي، ولم تكن سيادة سوريا مهددة ولا يوجد دمار ومشاكل داخلية، مع عدم رضا الغالبية العظمى من الشرائح السورية ببقاء النظام كما هو».
لكن الجديد هو أن المقالة الأخيرة ركزت في جانب منها على البعد الإنساني على خلفية مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى «مطلب أساسي من النظام بأن يقوم مع بدء عمل اللجنة المصغرة (الدستورية) باتخاذ خطوات تعبر عن مسؤوليته، وتعكس اهتمامه الكبير بإحلال أجواء المصالحة الوطنية، وذلك عن طريق إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والعفو عن المقاتلين الذين سلموا سلاحهم، تلبية لاتفاق المصالحة، ووقف عمليات التصفية التي ما زالت تمارسها بعض الأجهزة الأمنية للمسلحين الذين تجاوبوا لنداء المصالحة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتكرر بعد اليوم حالات وفاة الموقوفين في السجون، مثلما حدث للشاب إسماعيل محمد المقبل الذي فقد حياته وهو في ريعان شبابه».