صلاة وإضاءة شموع وقرع على الطناجر... احتجاجات لبنان بطابعها الأنثوي

سيدات لبنانيات يضئن الشموع للتضامن مع الاحتجاجات المناهضة للسلطة في بيروت (رويترز)
سيدات لبنانيات يضئن الشموع للتضامن مع الاحتجاجات المناهضة للسلطة في بيروت (رويترز)
TT

صلاة وإضاءة شموع وقرع على الطناجر... احتجاجات لبنان بطابعها الأنثوي

سيدات لبنانيات يضئن الشموع للتضامن مع الاحتجاجات المناهضة للسلطة في بيروت (رويترز)
سيدات لبنانيات يضئن الشموع للتضامن مع الاحتجاجات المناهضة للسلطة في بيروت (رويترز)

على وقع ألحان النشيد الوطني اللبناني وأضواء الشموع، اجتمعت آلاف النساء مساء أمس (الأربعاء) في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت للصلاة معاً بعد نداء كانت قد أطلقته سيدتان على موقع «إنستغرام» لتعزيز مشاركة المرأة في الاحتجاجات المناهضة للسلطة والتي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع.
ورفعت النساء الأعلام اللبنانية وأضأن الشموع، كما أقمن الصلوات المشتركة وساهمن بالقرع على الطناجر، في خطوة تندرج ضمن التحركات الشعبية التي دخلت يومها الـ22 للمطالبة بإسقاط السلطة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ونظمت هذا التحرك تحت عنوان «نور الثورة» سيدتان شاركتا في الحراك الشعبي منذ يومه الأول، هما خبيرة العلاقات العامة ماريانا وهبة ورائدة الأعمال سارة بيضون. ونشرتا صورة على موقع «إنستغرام» يوم الثلاثاء الماضي تحضّان من خلالها النساء من جميع الطوائف على المشاركة في مظاهرة سلمية والصلاة معاً وتوحيد الصورة العامة للاحتجاجات.
وقالت ماريانا وهبة لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة بدأت بطريقة عفوية حين كانت تبحث مع صديقتها سارة عن طريقة لتنشيط الاحتجاجات بشكل مبتكر في قلب العاصمة، وتسليط الضوء على دور المرأة أيضاً. وأوضحت: «دعَونا أنا وسارة النساء للنزول إلى ساحة الشهداء للصلاة وإضاءة الشموع مسلمين ومسيحيين معاً، لتأكيد وحدة وطننا وقوة النساء في هذه الاحتجاجات منذ انطلاقها في 17 أكتوبر (تشرين الأول)».
وأضافت ماريانا: «آلاف النساء شاركن في المظاهرة السلمية التي لم يتخللها رفع شعارات سياسية كبيرة، واقتصرت مطالبهن على حض السلطة السياسية الفاسدة كاملة على التنحي والاستقالة، أي أن هذا التحرك ليس جزءاً منفصلاً عن التحركات الشعبية بل هو نوع من التظاهرات الداعمة لها».
وأكدت ماريانا أنها لاحظت مشاركة واسعة للرجال أيضاً في مظاهرة أمس النسوية دعماً لهن وتقديراً للجهود التي بذلتها نساء لبنان في «حماية المتظاهرين عندما حاولت القوى الأمنية تفريقهم، منذ الأيام الأولى لبدء الحراك الشعبي».
وجلست النساء في حلقات على الأرض بغية التعارف، وناقشن الخطوات التالية للحراك وما حققه حتى الآن.
وأشارت ماريانا وهبة إلى أن النساء أنشدن النشيد الوطني اللبناني الذي غنته الفنانة عزيزة، واللافت بالأمر أنها أنشدت مقطعاً منه، مضيفة في إحدى جمله كلمة «نساء» غير الموجودة في نص النشيد الأساسي وهو: «كلُّنـا للوَطـَن للعـُلى للعَـلَم..... ملءُ عينِ الزّمَن سـيفُنا والقَـلَم...سهلُنا والجبـل منبتٌ للرِجَـال». لنتشده عزيزة قائلة: «منتبٌ للرجال والنساء»، مما أثار إعجاب المشاركات وتأييدهن.
وبعدما انتهين من الصلاة معاً وإضاءة الشموع، توجهت المشاركات إلى ساحة رياض الصلح القريبة من ساحة الشهداء في وسط بيروت وشاركن مع المتظاهرين هناك في القرع على الطناجر.
وقالت وهبة: «قرعنا بالأمس على الطناجر تضامناً مع مدينة صيدا التي بدأت منها هذه الفكرة. وبدأ استخدام هذه الطريقة في الأصل عدد من النساء وكبار السن في المنازل الذين لم يتمكنوا من النزول إلى الشارع للمشاركة في المظاهرات، وذلك تأييداً للمعتصمين لتنتشر هذه الظاهرة على نطاق واسع في الساحات أيضاً».
وقد سُمعت أمس أصوات الطرق على الطناجر في أحياء عدة بمدينة بيروت تضامناً مع المتظاهرين اللبنانيين أينما كانوا.
بدورها، أكدت سارة بيضون التي نظمت مظاهرة الشموع بالأمس إلى جانب ماريانا وهبة، أن الفكرة كانت وليدة لحظتها وأحد أهدافها «دعم الثورة وضخ الإيجابية في النفوس». وأضافت في حديثها مع «الشرق الأوسط»: «النساء كنّ جزءاً من الثورة ولا يزلن، وقد استلهمت مدن عدة من مسيرة الشموع والصلاة التي أقيمت في بيروت، منها طرابلس الشمالية وصيدا الجنوبية اللتان طبقتا الفكرة أيضاً».
وقالت بيضون إن النساء بالأمس سلطن الضوء على أهمية وجودهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وأكدن مطالبتهن «ببلد يجمعنا جميعاً».
وفي ما يتعلق بمطالب النساء الأساسية ضمن هذه الاحتجاجات الأخيرة، تتفق سارة وماريانا على أن أهم مطلب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو حق إعطاء اللبنانيات الجنسية لأطفالهن. كما أكدت السيدتان ضرورة تمثيل النساء بشكل كبير في الحكومة الانتقالية الجديدة التي ينتظر لبنان بدء الاستشارات لتأليفها بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري على إثر التحركات الشعبية.
وعلقت مديرة الإعلام والحملات في منظمة أبعاد (مركز الموارد للمساواة بين الجنسين)، علياء عواضة، على التحركات النسوية التي يشهدها لبنان، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «العنصر النسائي ظهر بكثافة في الاحتجاجات منذ 17 أكتوبر، وهو جزء أساسي من الحراك الشعبي، وقادت النساء العديد من المظاهرات في مدن مثل طرابلس والنبطية (جنوب لبنان) وصيدا».
وقالت عواضة إن مظاهرة أمس التي شاركت فيها آلاف النساء تتخطى حدود «الرمزية وتظهر قدرة النساء على قيادة الثورات والتغيير خاصة أن كل امرأة في لبنان تُقمع مرتين أكثر من الرجل في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها». وأكدت أن أبرز مطالب النساء اليوم في زمن التحركات الرافضة للسلطة، خاصة أننا على عتبة تأليف حكومة جديدة، هي «المناصفة في المقاعد الوزارية الجديدة، خاصة أن هناك الكثير من السيدات من صاحبات الكفاءات في مجتمعنا».
ونادت علياء عواضة بضرورة «تحقيق المطالب النسوية الأساسية مثل حق إعطاء الجنسية للأولاد وحق الحضانة وسن قوانين للتشديد على منع التعنيف الأسري ومحاربته».



مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».