«سوء تقدير» يكبّد «سوفت بنك» خسائر بـ 8.9 مليار دولار

«سوء تقدير» يكبّد «سوفت بنك» خسائر بـ 8.9 مليار دولار
TT

«سوء تقدير» يكبّد «سوفت بنك» خسائر بـ 8.9 مليار دولار

«سوء تقدير» يكبّد «سوفت بنك» خسائر بـ 8.9 مليار دولار

سجلت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أول خسارة فصلية لها في 14 عاماً، الأربعاء، متأثرة بخسائر بلغت 8.9 مليار دولار في صندوقها العملاق «رؤية»، وهو ما يشكل لحظة نادرة وحرجة لرئيسها التنفيذي ماسايوشي سون، بسبب دعمه لشركة «وي ورك» الناشئة المتعثرة، والذي اعترف بأنها «ربما تكون أكبر خسائر فصلية في تاريخ الشركة».
ويظهر حجم الخسائر مخاطر استراتيجية سون في الاستثمار في الشركات الناشئة التي تستنفد السيولة النقدية سريعاً لتمويل نموها، في الوقت الذي يسعى فيه لجمع تمويل لصندوق استثمار ضخم ثانٍ.
ويثير الإخفاق الكبير لشركة «وي ورك» هذا العام أيضاً تساؤلات حول قدرة سون على تقييم الأمور، بعد دعمه لمؤسسي شركات تكنولوجيا غير تقليدية، مثل آدم نيومان، مؤسس «وي ورك». واضطرت مجموعة «سوفت بنك» العام الماضي لإنفاق ما يزيد عن عشرة مليارات دولار لإنقاذ «وي ورك» الناشئة، بعد فشل محاولتها إجراء طرح عام أولي.
وقال سون الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك»، في مؤتمر صحافي: «نتائجنا هذه المرة مروعة. ربما تكون هذه أكبر خسائر فصلية في تاريخ شركتنا. إننا محاصرون في عاصفة ضخمة».
وقال سون (62 عاماً)، إن تقييمه لـ«وي ورك»: «لم يكن صحيحاً» في كثير من الجوانب، وإنه غض الطرف عن مشكلات مع نيومان في أمور مثل قواعد حوكمة الشركات. وقال: «اتخذت قراراً سيئاً بشأن الاستثمار في (وي ورك)، وبالغت في تقدير آدم نيومان». واستقال نيومان من منصبه أواخر سبتمبر (أيلول) عندما قررت «سوفت بنك» التدخل لإنقاذ الشركة من الإفلاس. وقال سون: «أتعرض لانتقادات شديدة داخل الشركة هذه الأيام. أفكر بعمق وبشكل متكرر في القرار؛ لكني لا أخشى على الإطلاق».
ومع ذلك فإن سون لا يزال يعتقد بأن «وي ورك» تشكل نشاط أعمال قوياً، وأن أرباحها ستتعافى بقوة في نهاية المطاف. وقررت «سوفت بنك»، التي استثمرت بالفعل أكثر من عشرة مليارات دولار في «وي ورك»، الشهر الماضي، تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 9.5 مليار دولار للشركة، بما يتيح للمجموعة اليابانية امتلاك نحو 80 في المائة من الشركة التي يقع مقرها بالولايات المتحدة. وتأسست الشركة عام 2010، ولديها أكثر من 500 مساحة لمشاركة العمل في نحو 30 دولة.
وقالت مجموعة «سوفت بنك» إن صندوق «رؤية» التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار، ساهم بخسارة تشغيلية بلغت 970 مليار ين (8.9 مليار دولار) خلال الربع الثالث، إضافة إلى خسارة غير محققة بلغت 537.9 مليار ين في ستة أشهر، في ظل نزول قيمة استثماراته في قطاع التكنولوجيا، مثل «وي ورك» و«أوبر».
وتكبدت مجموعة الاستثمار اليابانية العملاقة خسائر تشغيلية بقيمة 704 مليارات ين (6.5 مليار دولار) في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 706 مليارات ين في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي الخسارة مقارنة مع متوسط تقديرات محللين بتسجيل خسائر تشغيلية قدرها 48 مليار ين، بحسب بيانات «رفينيتيف».
استثمر صندوق «رؤية»، الذي يديره راجيف ميسرا، المصرفي السابق بـ«دويتشه بنك»، 70.7 مليار دولار في 88 شركة بنهاية سبتمبر. وقال إن قيمة تلك الاستثمارات الآن 77.6 مليار دولار باستثناء التخارجات. وهبطت قيمة معظم الاستثمارات المدرجة للصندوق، بما في ذلك «أوبر» و«سلاك تكنولوجيز» و«غواردانت هيلث»، على مدى الربع.
لكن أنشطة «سوفت بنك» الاستثمارية تعززت بفعل ركائز أخرى في إمبراطورية سون، من بينها «سوفت بنك كورب» المحلية، التي سجلت الثلاثاء زيادة تسعة في المائة في أرباح التشغيل للربع الثاني متجاوزة التقديرات، بفضل مكاسب أنشطتها في مجال الهاتف المحمول.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.