إيران تحيي ذكرى اقتحام السفارة الأميركية

40 عاماً على أزمة الرهائن وقطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن

TT

إيران تحيي ذكرى اقتحام السفارة الأميركية

أحيت إيران أمس الذكرى الأربعين لعملية احتجاز الرهائن في سفارة واشنطن، عبر تجمّعات مناهضة للولايات المتحدة خرجت في مدن عدة بأنحاء البلاد. وحشدت الجهات الرسمية آلاف الإيرانيين الذين رددوا هتاف: «الموت لأميركا» قرب المبنى القديم للسفارة الأميركية غداة تعهد المرشد الأعلى علي خامنئي بأنه لن يرفع الحظر على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
وعرض التلفزيون الرسمي لقطات ظهرت فيها حشود في الشوارع المحيطة بمبنى السفارة السابقة التي أُطلق عليها لقب «وكر الجواسيس» بعد اندلاع الثورة عام 1979، والخاضع لسيطرة «الحرس الثوري» حالياً.
وأفادت «رويترز» بأن مسيرات وتجمعات تنظم في نحو ألف منطقة.
وبثّ التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة لتجمّعات مشابهة خرجت في مدن عدة أخرى؛ بينها مشهد (شمال) وأصفهان (وسط)؛ ثانية وثالثة كبرى مدن إيران لجهة عدد السكان، إضافة إلى إيلام وبوشهر والأهواز وشيراز (جنوب)، وكذلك زاهدان (جنوبي شرق)، وقزوين وتبريز (شمال).
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء المقرّبة من المحافظين بأن «الملايين يشاركون في هذه التجمعات» في أنحاء البلاد.
وفي طهران، رفع رجال ونساء وأطفال لافتات باللغتين الإنجليزية والفارسية كتب عليها: «الموت لأميركا... الموت لإسرائيل... النصر للإسلام»، إلى جانب مجسّمات تسخر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واقتحم متشددون من أنصار الخميني، السفارة بعد فترة قصيرة من سقوط الشاه المدعوم من واشنطن. وطالب منفذو العملية آنذاك الولايات المتحدة بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي لتتم محاكمته في إيران مقابل الإفراج عن الرهائن. ولم تنته الأزمة بالإفراج عن الدبلوماسيين الأميركيين الـ52 إلا بعد 444 يوماً عقب وفاة الشاه في مصر.
وجدد خامنئي أول من أمس الحظر على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وهاجم جهود وساطة يسعى وراءها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفاً البلدين بأنهما عدوان لدودان. وقال: «من يعتقدون أن المفاوضات مع العدو ستحل مشكلاتنا، مخطئون مائة في المائة».
ورُفعت كذلك أعلام عدة كتب عليها: «لتسقط أميركا» إلى جانب لافتات تشير إلى أن خامنئي تحدّث عن أهمية عدم السماح للولايات المتحدة بإيجاد «موطئ قدم» في إيران.
وحظر خامنئي على مسؤولين إيرانيين إجراء محادثات ما لم تعد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وترفع كل العقوبات.
من ناحية أخرى، وافق البرلمان الإيراني مبدئياً على تشريع يلزم المناهج المدرسية بتغطية «جرائم أميركا». وردد مشرعون أيضاً هتاف: «الموت لأميركا».
ووصلت العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدودة على مدى العام الماضي بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني. وعاودت واشنطن فرض العقوبات على طهران بهدف وقف صادرات النفط الإيراني، وقالت إنها فرضت الضغط الأقصى لإجبار طهران على التفاوض حول اتفاق أوسع نطاقاً يشمل برنامجها للصواريخ الباليستية، وأنشطتها الإقليمية.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.