احتجاجات العراق تتواصل... وعبد المهدي يبحث حماية المتظاهرين

تأخر شحنات غذائية مع استمرار إغلاق ميناء أم قصر

متظاهرون يقفون بالقرب من حواجز وضعتها قوات الأمن العراقية لإغلاق جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء (أ.ب)
متظاهرون يقفون بالقرب من حواجز وضعتها قوات الأمن العراقية لإغلاق جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء (أ.ب)
TT

احتجاجات العراق تتواصل... وعبد المهدي يبحث حماية المتظاهرين

متظاهرون يقفون بالقرب من حواجز وضعتها قوات الأمن العراقية لإغلاق جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء (أ.ب)
متظاهرون يقفون بالقرب من حواجز وضعتها قوات الأمن العراقية لإغلاق جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء (أ.ب)

واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها في بغداد ومدن جنوبية عدة، اليوم (الأحد)، أول أيام الأسبوع في العراق الذي يشهد احتجاجات دخلت شهرها الثاني للمطالبة بـ«إسقاط النظام»، بحسب ما أفاد مراسلون من «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام اليوم إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب.
وأغلقت المدارس وبعض الإدارات الرسمية أبوابها أيضاً في الديوانية، جنوب بغداد، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كُتب عليها «مغلق بأمر الشعب».
وفي الناصرية، التي أغلقت مدارسها ومعظم إدارتها الرسمية، بدأ الناس الاحتشاد في الساحات لبدء يوم جديد من التظاهر، على غرار مدينة البصرة الغنية بالنفط.
من جانبه، عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء أمس (السبت)، اجتماعاً أمنياً لمناقشة حماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات.
وذكر بيان للحكومة العراقية وُزّع في ساعة متأخرة، أمس، أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد، مساء أمس (السبت)، اجتماعاً للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات، والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والاستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد».
وكانت السلطات الأمنية قد شرعت في إغلاق شوارع أبو نواس والحارثية والقادسية بالكتل الإسمنتية لتقييد وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير.
كما أصدرت قيادة عمليات بغداد قراراً بتقليص ساعات حظر التجوال الليلي في بغداد إلى أربع ساعات، بينما تشهد أحياء وأزقة بغداد انتشاراً غير مسبوق للقوات الأمنية منذ سنوات.
وفي سياق متصل، قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، اليوم (الأحد)، إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ كثير من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.
وحاول متظاهرون الاعتصام، في ميناء أم قصر، لكن قوات الأمن بادرت إلى تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، حسب مفوضية حقوق الإنسان المستقلة، التي أشارت إلى سقوط 120 جريحاً.
يأتي ذلك في وقت قُتل فيه أكثر من 250 شخصاً في احتجاجات بالعراق منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حسب حصيلة رسمية.
 



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.