دول الخليج وأميركا تصنف قوة «الباسيج» الإيرانية منظمة إرهابية

ضمن تصنيف مشترك يعدّ الأكبر في تاريخ «مركز استهداف تمويل الإرهاب»

ميليشيات «الباسیج» خلال استعراض عسكري (موقع المرشد الإيراني)
ميليشيات «الباسیج» خلال استعراض عسكري (موقع المرشد الإيراني)
TT

دول الخليج وأميركا تصنف قوة «الباسيج» الإيرانية منظمة إرهابية

ميليشيات «الباسیج» خلال استعراض عسكري (موقع المرشد الإيراني)
ميليشيات «الباسیج» خلال استعراض عسكري (موقع المرشد الإيراني)

صنّفت الدولُ السبع (دول الخليج والولايات المتحدة) الأعضاءُ في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» 25 فرداً وجهة؛ أبرزها منظمة «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري»؛ منظمات إرهابية، وذلك لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الأربعاء)، إن قرارات «مركز استهداف تمويل الإرهاب»؛ «تمثل إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: «إنها العقوبات المشتركة الأهم إلى هذا اليوم» من قبل «مركز مكافحة تمويل الإرهاب» الذي أسس في 2017. وأكدت أن «شركات عدة مستهدفة بهذه التدابير تقدم دعماً مالياً لـ(الباسيج)؛ الميليشيات التابعة لـ(الحرس الثوري)، والتي يستخدمها النظام منذ زمن لقمع المعارضة في الداخل».
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان أن العقوبات تتزامن مع انتقاله إلى الشرق الأوسط، حيث يأمل في «تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب»، عادّاً أن هذه الأعمال «المنسقة لتفكيك الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، دليل قوي على وحدة الخليج».
بدورها، أوضحت رئاسة أمن الدولة في السعودية وشركاؤها في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» في بيان، أمس، أن هذا الإجراء يعدّ أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز، يركّز على كيانات تدعم «الحرس الثوري» الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة؛ ومنها «حزب الله» الإرهابي.
وأضافت أن كثيراً من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات «الباسيج»؛ وهي قوة شبه عسكرية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، التي لطالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها «الحرس الثوري» الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار البيان إلى أن ما قام به «مركز استهداف تمويل الإرهاب» من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، «يعدّ موقفاً موحداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة».
وتابع: «الإجراء المتخذ اليوم متعدد الأطراف من الشركاء في (مركز استهداف تمويل الإرهاب) لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كـ(حزب الله) الإرهابي»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء المنسق يعدّ خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة.
ولفت إلى أن إعلان «مركز استهداف تمويل الإرهاب» هذا التصنيف يعدّ جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع (السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل «مركز استهداف تمويل الإرهاب» على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب».
وأشار إلى أن السعودية تُصنف 3 أسماء أخرى، إضافة إلى تلك الأسماء الـ25 المُصنفة من المركز، وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، يتم تجميد جميع أصول الأسماء الـ28 المصنفة، كما يحظر على جميع الأشخـاص الاعتباريين والطبيعيين القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بتلك الأسماء.
وتشمل الأسماء التي صنّفها المركز: «قوات المقاومة الإيرانية (الباسيج)» المعروفة باسم «باسيِج» وباسم «باسيّج» وباسم «باسيج ملي» وباسم «تعبئة المنظمة المقموعة (باسيج مستضعفين)» وباسم «منظمة التعبئة الوطنية» وباسم «تعبئة المقاومة الوطنية» وباسم «قوة تعبئة المقاومة» وباسم «منظمة الباسيج للمقاومة».
والجهة الثانية التي أعلن المركز تصنيفها: «بنياد تعاون باسيج» المعروفة باسم «مؤسسة باسيج التعاونية».
وتشمل القائمة أيضاً «بنك اقتصاد مهر» المعروف باسم «بنك مهـر غير الربحي»، إضافة إلى «بنك ملت» و«شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات» المعروفة باسم «شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات» وباسم «شركة مهري اقتصادي الإيرانية للاستثمارات» وباسم «شركة مهر الاقتصادية الإيرانية» وباسم «استثمارات مهر الاقتصادية الإيرانية».
وقال الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، إن قرار «مركز استهداف تمويل الإرهاب»، الذي تشترك في عضويته دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، بتصنيف هذه الكيانات والأفراد الذين يعملون لتمويل أنشطة «الحرس الثوري» ووكلائه في المنطقة، قرار مهم للحد من قدرة هذا التنظيم على تمويل عملياته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأضاف العويشق، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن القائمة التي جرى الإعلان عنها أمس الأربعاء، تشمل عدداً من البنوك والشركات الاستثمارية والأفراد، بالإضافة إلى تنظيم «الباسيج» الذي يقوم مع «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد وتدريب وتمويل ميليشيات طائفية تعمل على زعزعة الاستقرار في الدول العربية، موضحاً أن المركز قد أصدر منذ تأسيسه في مايو (أيار) 2017 خلال انعقاد القمة الخليجية - الأميركية، تصنيفات مشتركة لعدد كبير من المنظمات والأفراد المسؤولين عن تمويل الإرهاب.
وأفاد الأمين العام المساعد بأن «الحرس الثوري» هو القوة الرئيسية للنظام الإيراني المسؤولة عن نشر نفوذ إيران في المنطقة، «ويعمل من خلال وكلائه من التنظيمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان... وغيرها، على زعزعة استقرار الدول العربية... فإنها تساهم في إبقاء حالة الفوضى وعرقلة الحلول السياسية وشل الحياة الاقتصادية فيها، مما يمكن لإيران ويساهم في تخلف وعزلة هذه الدول العربية». وأشار العويشق إلى أن «(حزب الله) نجده اليوم وهو يشلّ الحكومة اللبنانية، ويعطل مجلس النواب، ويقمع الشعب اللبناني الذي يطالب بحقوقه وإنهاء هيمنة (حزب الله). وبالمثل في العراق؛ تقوم الميليشيات المؤيدة لإيران بالاعتداء على المدنيين ومهاجمة المطالبين برفع الهيمنة الإيرانية. كذلك هو الوضع في سوريا واليمن وغيرهما. لهذا؛ فإن تصنيف هذه التنظيمات والأفراد العاملين معها سيحد من قدرتها على الاستمرار».
وتضمنت القائمة: «شركة الاستثمارات الإيرانية تدبير جان عطية»، و«شركة نيغن ساحل للاستثمارات الملكية» المعروفة باسم «شركة نغين ساحل الملكية»، إضافة إلى «مجموعة اقتصاد مهر المالية»: «شركة تكنوتار الهندسية»، و«شركة تكتر للاستثمار»، و«شركة إيران لصناعة الجرارات» المعروفة باسم «إيران لصناعة الجرارات»، و«شركة إيران لتطوير مناجم الزنك»، و«كالسيمين»، و«شركة قشم للصهر والتخفيض» المعروفة باسم «مجمع قشم للصهر والتخفيض».
واحتوت القائمة أيضاً: «شركة بندر عباس لإنتاج الزنك»، و«شركة زنجان لإنتاج الحمض» المعروفة باسم «زنجان صانعي الحمض والفاند رونيكاران» وباسم «زنجان صانعي الحمض» وباسم «حمض زنجان سازان»، إضافة إلى «الشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية»، و«شركة أصفهان مباركة للحديد» المعروفة باسم «شركة مباركة للحديد»، و«شركة أنديشه مهفاران للاستثمار»، و«البنك الفارسي»، و«بنك سينا» المعروف باسم «معهد سينا للتمويل والائتمان»، و«مجموعة بهمن».
وفيما يتعلق بالأشخاص؛ أدرج «مركز استهداف تمويل الإرهاب» أسماء كل من: «شبل محسن الزيدي» المعروف باسم «شبل الزيدي» وباسم «شبل محسن أبو إياد الزيدي» وباسم «حجي شبل محسن» وباسم «مهدي جعفر صالح» وباسم «شبل حجي» المولود في العراق في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1968م «لارتباطه بـ(الحرس الثوري) الإيراني و(فيلق القدس)، و(حزب الله) اللبناني الإرهابي».
كما شمل التصنيف «يوسف هاشم» المعروف باسم «يوسف هاشم» وباسم «صادق حجي» وباسم «سيد صادق» المولود في بيروت عام 1963، «لارتباطه بـ(حزب الله) اللبناني الإرهابي».
أما «محمد عبد الهادي فرحات» المعروف باسم «محمد فرحات» والمولود في الكويت في 6 أبريل (نيسان) 1967 فـ«لارتباطه بـ(حزب الله) اللبناني الإرهابي».
وشملت القائمة «عدنان حسين كوثراني» المعروف باسم «عدنان الكوثراني» وباسم «عدنان محمد الكوثراني»، وهو مولود في لبنان في 2 سبتمبر (أيلول) 1954. إضافة إلى «جواد نصر الله» المعروف باسم «محمد جواد نصر الله»، وهو مولود في 24 مايو (أيار) 1981 ويحمل الجنسية اللبنانية وذلك «لارتباطه بـ(حزب الله) اللبناني الإرهابي». وكذلك «قاسم عبد الله علي» المعروف باسم «قاسم عبد الله» وباسم «قاسم عبد الله أحمد» وباسم «قاسم المؤمن» وتاريخ ميلاده عام 1989 وله تاريخ ميلاد بديل في 1990.



عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.


وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول العالم تعاني غياب العدالة في قضية امتلاك الأسلحة النووية. وأوضح أن بلاده تُقيّم هذا الأمر على أنه «مسألة استراتيجية رفيعة يجب النظر إليها ضِمن صورة واسعة وكبيرة».

وأشار الوزير التركي، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت تركيا بحاجة لامتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، على قناة «سي إن إن ترك» التركية، إلى وجود «ظلم نووي» على الصعيد العالمي.

وأوضح أنه «وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن الدول التي تمتلك أسلحة نووية في تاريخ توقيع الاتفاق 1970 ستستمر في امتلاكها»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

وتابع فيدان: «هؤلاء هم الأعضاء الدائمون الخمسة بمجلس الأمن، أي أنه لن يتمكن بلد آخر من امتلاك السلاح النووي. ومقابل ذلك، ستقوم هذه الدول بتسخير الطاقة النووية السلمية في التكنولوجيا، وستبذل الدول النووية قصارى جهدها للتخلص من هذه الأسلحة. لكن أياً من هذين البندين الأخيرين لم يتحقق، ومن ثم هناك ظلم نووي».

كما تطرّق الوزير التركي إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكانية تخلّي الولايات المتحدة عن الدرع الدفاعي الذي تُوفره لحلفائها التقليديين»، مشيراً إلى «وجود سيناريوهات تشير إلى أن بعض الدول قد تُسرع نحو التسلح النووي، في حال حدث ذلك».

ولم يستبعد فيدان أن يشهد المستقبل رؤية عدد أكبر من الدول التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واستطرد: «لن تكون هذه الدول إيران أو أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستكون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا».

ورداً على سؤال حول موقف تركيا من امتلاك إيران الأسلحة النووية، قال فيدان إن بلاده لا تريد رؤية «تغيرات دراماتيكية من شأنها تغيير التوازن في المنطقة». وأوضح أن هناك «توازناً للقوى في المنطقة، وزعزعة هذا التوازن سيضر روح التعاون في المنطقة بشكل كبير»، محذراً من أن زعزعة هذا التوازن قد يدفع دولاً أخرى، «تفسر الأمور بشكل مختلف ولديها مشاكل معينة مع إيران، إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية». وقال: «قد نضطر نحن أيضاً للمشاركة في هذا السباق، سواء أردنا أم لا. لذلك لا أعتقد أن هذا سيكون مفيداً جداً للمنطقة».


نتنياهو: سأعرض على ترمب مبادئنا بشأن المفاوضات مع إيران

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

نتنياهو: سأعرض على ترمب مبادئنا بشأن المفاوضات مع إيران

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن مشاوراته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستركز على عدد من القضايا، في مقدمتها المفاوضات مع إيران، إلى جانب ملف الحرب في غزة، وذلك قُبيل توجهه إلى واشنطن في زيارة تستمر حتى الأربعاء.

وتأتي زيارة نتنياهو في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى دفع الإدارة الأميركية لتوسيع نطاق المحادثات النووية عالية المخاطر مع إيران، والتي استؤنفت الأسبوع الماضي في عُمان على خلفية حشد عسكري أميركي متزايد في المنطقة، وسط تلويح باستخدام القوة.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها قبل مغادرته: «سأعرض على الرئيس دونالد ترمب وجهة نظرنا بشأن مبادئ المفاوضات مع إيران»، عادَّاً أن هذه المبادئ «مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن» وفقاً لموقع «واي نت».

وأشار إلى أن لقاءاته المتكررة مع ترمب تعكس «تقارباً فريداً» بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك على المستوى الشخصي بينه وبين الرئيس الأميركي، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيكون السابع بينهما منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.

إنهاء التخصيب

وفي وقت سابق، أفاد موقع «واي نت» بأن نتنياهو سيشدد خلال محادثاته في واشنطن على إصرار إسرائيل على القضاء الكامل على المشروع النووي الإيراني. ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن الموقف الإسرائيلي يقوم على «القضاء التام على البرنامج النووي الإيراني، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإنهاء القدرة على التخصيب، وإزالة اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية».

وأضاف المصدر أن إسرائيل تطالب أيضاً بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، بما في ذلك إجراء زيارات مفاجئة للمواقع المشتبه بها، مؤكداً أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن كذلك تحديد مدى الصواريخ الإيرانية بـ300 كيلومتر، بما يضمن عدم قدرتها على تهديد إسرائيل.

وتطالب إسرائيل منذ سنوات بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، وقطع علاقاتها مع الجماعات المسلحة في المنطقة. غير أن طهران ترفض هذه المطالب، وتؤكد أنها لن تقبل سوى قيود محدودة على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، كما تصرّ على حصر المفاوضات بالملف النووي دون التطرق إلى برنامجها الصاروخي أو نفوذها الإقليمي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحملة الأمنية الواسعة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات الجماهيرية الشهر الماضي، أو نقل أصول عسكرية أميركية رئيسية إلى المنطقة، قد دفعت القيادة الإيرانية إلى إبداء مرونة أكبر، أو ما إذا كان ترمب نفسه مهتماً بتوسيع مفاوضات توصف أصلاً بأنها شديدة التعقيد.

وعلى مدى عقود من مسيرته السياسية، ضغط نتنياهو باتجاه تبني الولايات المتحدة موقفاً أكثر تشدداً حيال إيران. وقد تُوجت هذه الجهود العام الماضي عندما انضمت واشنطن إلى إسرائيل في حملة ضربات استمرت 12 يوماً استهدفت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، في حين يُرجح أن تُطرح خلال محادثات هذا الأسبوع احتمالات القيام بخطوات عسكرية إضافية.

قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي - إكس)

قرارات قيد التشكل

وتأتي زيارة نتنياهو بعد أسبوعين فقط من لقاء المبعوث الخاص لترمب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، وذلك عقب إجراء المبعوثين محادثات غير مباشرة في عُمان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وكان مكتب نتنياهو قد قال، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن «أي مفاوضات يجب أن تشمل فرض قيود على الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم للمحور الإيراني»، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران، مثل حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.

ولم تُحرز سنوات من المحادثات النووية سوى تقدم محدود منذ انسحاب ترمب من اتفاق عام 2015 مع إيران، بدعم قوي من إسرائيل. ولم تُبدِ طهران استعداداً يُذكر لمعالجة الملفات الأخرى، رغم تعرضها لانتكاسات متكررة، غير أن اللقاء المرتقب مع ترمب يمنح نتنياهو فرصة للتأثير في مسار التفاوض، وقد يعزز في الوقت نفسه موقعه السياسي داخلياً.

وقال يوهانان بليسنر، رئيس «معهد الديمقراطية الإسرائيلي» في القدس، إن «هذه أيام تُتخذ فيها قرارات»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تستكمل حشد قواتها، وتحاول في الوقت نفسه استنفاد فرص المفاوضات»، عادَّاً أن التأثير في هذا المسار «لا يمكن تحقيقه عبر الاجتماعات الافتراضية».

مخاوف إسرائيلية من اتفاق محدود

وكان ترمب قد هدَّد الشهر الماضي بتوجيه ضربة عسكرية لإيران على خلفية مقتل متظاهرين ومخاوف من إعدامات جماعية، بالتزامن مع نقل أصول عسكرية أميركية إلى المنطقة. وأسفرت حملة القمع عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، في ظل احتجاجات اندلعت بسبب أزمة اقتصادية خانقة.

ومع تراجع الاحتجاجات، أعاد ترمب تركيزه على البرنامج النووي الإيراني، الذي تشتبه الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى بأنه يستهدف في نهاية المطاف تطوير أسلحة نووية، في حين تصر طهران على أن برنامجها سلمي بالكامل، وتؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.

وقالت سيما شاين، الخبيرة في الشأن الإيراني والعضوة السابقة في جهاز «الموساد»، إن إسرائيل تخشى أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق ضيق مع إيران يقضي بوقف تخصيب اليورانيوم مؤقتاً. وأضافت أن اتفاقاً من هذا النوع قد يسمح لترمب بإعلان النصر، لكنه من وجهة نظر إسرائيل لا يعالج جوهر التهديد؛ إذ لا يُنهي البرنامج النووي الإيراني ولا يُقلّص ترسانته الصاروخية، ما قد يفضي في النهاية إلى موجة جديدة من الضربات الإسرائيلية.

وقد تكون إيران غير قادرة حالياً على استئناف التخصيب نتيجة الضربات التي تعرضت لها منشآتها العام الماضي؛ ما يجعل خيار الوقف المؤقت أكثر جاذبية.

وأشار عدد من أعضاء حكومة نتنياهو إلى أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بخيار التحرك الأحادي حتى في حال التوصل إلى اتفاق تصفه واشنطن بالناجح. وقال وزير الطاقة إيلي كوهين لإذاعة الجيش، الثلاثاء، إن الصواريخ الباليستية الإيرانية تمثل «تهديداً خطيراً»، مؤكداً أن إسرائيل «تحتفظ بحق التحرك» إذا لم يلبِّ أي اتفاق احتياجاتها الأمنية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تعد تخصّب اليورانيوم بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآتها خلال حرب العام الماضي. وأسفرت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية عن مقتل نحو ألف شخص في إيران، بينما أدت الصواريخ الإيرانية إلى مقتل ما يقرب من 40 شخصاً في إسرائيل.

ولا يزال حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني غير محسوم؛ إذ لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المواقع التي تعرضت للقصف، في حين أظهرت صور الأقمار الاصطناعية نشاطاً في اثنين منها.

انتخابات تلوح في الأفق

ويواجه نتنياهو انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، وهو لطالما روّج لعلاقاته الوثيقة مع قادة العالم، ولا سيما ترمب، الذي وصفه بأنه «أفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض». ويتيح لقاء واشنطن لنتنياهو الظهور أمام الرأي العام الإسرائيلي بوصفه لاعباً محورياً في ملف إيران.

وقالت شاين إن العلاقة بين نتنياهو وترمب ستكون «محور الحملة الانتخابية»، مضيفة أنه يبعث برسالة مفادها: «أنا الوحيد القادر على إدارة هذا الملف».

ويُعدّ نتنياهو أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاءً في المنصب؛ إذ شغله لأكثر منذ 18 عاماً. ومن المتوقع أن تصمد حكومته، التي تُعدّ الأكثر قومية وتديناً في تاريخ إسرائيل، حتى انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) أو قريباً منها.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في إطلاق «مجلس السلام» الذي اقترحه ترمب في 19 فبراير (شباط)، وهي مبادرة طُرحت بدايةً لإعادة إعمار غزة بعد الحرب مع «حماس»، قبل أن تتوسع لتشمل معالجة أزمات دولية أوسع. وقد وافق نتنياهو على الانضمام إلى المبادرة، لكنه يبدي تحفظات عليها؛ لأنها تضم تركيا وقطر، وهما دولتان لا يرغب في أن يكون لهما دور في غزة بعد الحرب بسبب علاقاتهما مع «حماس».

وقال بليسنر إن تقديم موعد الزيارة قد يوفر «حلاً أنيقاً» يسمح لنتنياهو بتفادي حضور إطلاق المبادرة من دون إغضاب ترمب، في حين امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.