«بريكست» سلاح ذو حدين في معركة الانتخابات البريطانية المبكرة

رئيس وزراء بريطانيا يغامر بها للخروج من الاتحاد الأوروبي

أيد برلمان ويستمنستر اقتراح إجراء انتخابات جديدة قبل أعياد الميلاد بهدف كسر الجمود الطويل بشأن بريكست. والثلاثاء وضع النواب خلافاتهم جانبا ودعموا بأغلبية ساحقة دعوة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر (كانون الأول). وقبل يومين فقط من تجاوز ثالث موعد نهائي للانفصال في 31 أكتوبر (تشرين الأول) وافق 438 من أعضاء مجلس العموم على طلب جونسون إجراء الانتخابات. وسيكون من الصعب التكهن بنتيجة أول انتخابات تجرى في بريطانيا خلال موسم عيد الميلاد منذ عام 1923. وتسببت أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في استياء واسع بين الناخبين، كما أدت إلى تراجع ثقة الأنصار التقليديين للحزبين الرئيسيين، حزب المحافظين وحزب العمال. وإذا لم يحقق أي حزب فوزا حاسما فسوف يظل مصير انفصال بريطانيا معلقا مجددا، مع خيارات تتراوح بين انفصال فوضوي من دون اتفاق أو إجراء استفتاء آخر يلغي عملية الانفصال برمتها.

ويأمل جونسون (55 عاما) في الفوز بأغلبية لتطبيق اتفاق انفصال أبرمه في اللحظة الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي في الشهر الجاري، بينما يريد منافسه الرئيسي زعيم حزب العمال جيريمي كوربين تشكيل حكومة اشتراكية وإجراء استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد الأوروبي. كانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قد راهنت في عام 2017 على انتخابات مبكرة لكنها فقدت فيها أغلبيتها الضئيلة، وهي الخسارة التي منعتها في نهاية المطاف من ضمان إقرار البرلمان لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه وقضى على مسيرتها السياسية.
وعقب التصويت وعد جونسون أعضاء البرلمان بـ«تنفيذ بريكست»، مقراً في الوقت ذاته أن أمامه معركة صعبة. وقال: «ستكون انتخابات صعبة، وسنفعل أفضل ما بوسعنا».
وعرض النص الأربعاء على مجلس اللوردات، حيث قد لا يكون تمريره أكثر من إجراء شكلي. وقال جاكوب ريس موغ الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان في حكومة جونسون أنه سيتم بناء على هذا القرار، حل البرلمان ابتداء من الأربعاء المقبل. وهذه هي رابع محاولة يقوم بها جونسون لدعوة البريطانيين إلى التصويت. وقد نجحت بفضل دعم نواب حزب العمال أكبر تشكيلات المعارضة. وستكون هذه الانتخابات المبكرة الثالثة خلال أربعة أعوام.
ويأمل جونسون الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه في موقع قوة بتقدمه بفارق نحو عشر نقاط على خصومه، في الحصول على أغلبية مطلقة لا تمتلكها حكومته حاليا. وقد يسمح له ذلك بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون للناخبين إنه يريد «الانتهاء من بريكست» والمضي قدما للوفاء بأولويات الشعب فيما يتعلق بالخدمات الصحية وحفظ النظام وتكاليف المعيشة والبيئة.
وكان كوربين قد تحفظ طويلا على مسألة تنظيم انتخابات في ديسمبر، لكن الحجة التي كان يطرحها، أي التهديد بالخروج من الاتحاد ولو من دون اتفاق في 31 أكتوبر، زالت مع موافقة المفوضية الأوروبية على إرجاء بريكست حتى 31 يناير (كانون الثاني)، ومع الإعلان عن موعد الانتخابات، وعد كوربن بتنظيم «أكثر حملاته طموحا وراديكالية من أجل تغيير حقيقي لم تر بلادنا مثيلا له».
ويعتبر كوربين الانتخابات فرصة من أجل تغيير حقيقي. ويصف كوربين حزب العمال بأنه بديل اشتراكي للتفاوت الاجتماعي وللعلاقات الوثيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي يقول إنها تميز قيادة جونسون. كما وعد بتأميم شركات السكك الحديدية والمياه والطاقة وفرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة لتمويل خدمات عامة.
وكان جونسون أكد أمام النواب أن إجراء انتخابات هو «الطريقة الوحيدة الآن لدفع البلاد قدما».
وفي سياق متصل انتهت دراسة بريطانية حديثة إلى أن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني مع بروكسل، سيكلف الاقتصاد البريطاني نحو 70 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة. وأعلن المعهد الوطني المستقل للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في لندن الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني سينخفض في غضون عشر سنوات بنسبة 5.‏3 في المائة مقارنة بنتائجه حال ظلت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأضاف المعهد أن الحالة الاقتصادية ستنكمش سنويا بمعدل 3 في المائة، وهو ما يعادل القوة الاقتصادية لمقاطعة ويلز.
ورفضت الحكومة البريطانية نتائج الدراسة، ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم وزارة المالية قوله إن الحكومة تعتزم التوصل لاتفاقية لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي «أكثر طموحا» مما تتوقعه الدراسة. في المقابل، أكد المعهد أن اتفاق الخروج «سيقلل مخاطر الخروج غير المنظم لكنه سيمنع إمكانية تعزيز العلاقات التجارية مع التكتل». وعزا المعهد تراجع الحالة الاقتصادية إلى تراجع الاستثمارات، ورأى معدو الدراسة أن الخروج من دون اتفاق من شأنه أن يقلص أداء الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.‏5 في المائة. ونقلت الدراسة عن المعارضة البريطانية تصريحا يدل على أن خطة جونسون للخروج من شأنها أن تلحق ضررا قويا بالاقتصاد الوطني، وهو التصريح الذي أدلى به توم بريك، مفوض الخروج الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد للوحدة الأوروبية، حيث قال: «نعرف أنه ليس هناك اتفاق جيد كهذا الذي بين أيدينا حاليا كعضو في الاتحاد الأوروبي».