إسرائيل: احتجاجات موظفي «الخارجية» و«الأمن» تجمّد تجارة الأسلحة وتغلق السفارات

أعلن موظفو وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين عن تشويش في العمل يتسبب في تجميد تجارة الأسلحة وإغلاق المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق جميع السفارات في الخارج، وذلك في إطار خطوات احتجاجية على قرار وزارة المالية تغيير النظام المالي لمصاريفهم الشخصية.
وقالت لجنتا العمال في الوزارتين، في بيان لهما، أمس الاثنين، إن هذه الإجراءات تبدأ من اليوم الثلاثاء، وبموجبها ستكون جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية في دول العالم مغلقة، وسيمتنع الدبلوماسيون عن الاعتناء بزيارات مسؤولين إسرائيليين لدول أجنبية، وستغلق وزارة الأمن كافة المعابر بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، كما ستغلق الوزارتان نظام المراقبة المشتركة للصادرات الأمنية، مما يعني أنه لن تتم المصادقة على صفقات أمنية وتصدير أمني وأسلحة إسرائيلية وتجميد هذه الصفقات.
وتأتي هذه الإجراءات احتجاجا على قرار وزارة المالية الإسرائيلية، الذي جرى تعميمه مساء الأول من أمس، الأحد، وبموجبه سيسري نظام مالي جديد مع مندوبي الوزارتين في الخارج، الدبلوماسيين والمبعوثين، فلن تدفع لهم المالية مصاريفهم التي يدفعونها من جيبهم لأغراض عملهم، إلا في حال قدموا سندات قبض رسمية ومفصلة بشأنها. وقال مندوب عن لجنة موظفي الخارجية إنه «خلال السنوات الثلاثين الماضية استرجع جميع موظفي وزارة الخارجية العاملين خارج البلاد، مبالغ مالية مقابل مصاريف خلال لقاءاتهم مع مندوبي دول يخدمون فيها وأسفار وتنقلات وصيانة بيوتهم كجزء من رواتبهم الشهرية، من دون أن يطالبوا بإعطاء تقارير مفصلة حول هذه المصاريف. والتغيير في وزارة المالية جاء ليصعب علينا العمل ويكلفنا مصاريف جديدة».
وقال بيان صادر عن لجنتي الموظفين إن النظام الجديد الذي أعلنت وزارة المالية يتناقض مع اتفاقيات بين الأخيرة ولجنتي الموظفين، وإن «وزارة المالية تعمل بصورة أحادية الجانب وتفرض أنظمة ليس متفقا عليها. والنظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية لا يمت بصلة للواقع ولعمل موفدي الدولة إلى خارج البلاد ويشكل مساً بقواعد العمل الضرورية للموفدين وبشروط تشغيلهم». وهددت اللجنتان بأنهما «ستعملان بقيادة الهستدروت (نقابة العمال العامة الإسرائيلية) وتتخذ كافة الخطوات والوسائل القضائية والتنظيمية».