استنفار حوثي في صنعاء وحالة هلع من «احتجاجات غاضبة»

TT

استنفار حوثي في صنعاء وحالة هلع من «احتجاجات غاضبة»

تشهد العاصمة صنعاء منذ ثلاثة أيام انتشاراً كثيفاً لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتفتيش ومداهمات تقوم بها الجماعة في بعض حارات وأحياء العاصمة.
وأفاد سكان محليون في العاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، استحدثت منذ ثلاثة أيام نقاط تفتيش جديدة في مداخل الأحياء والحارات والشوارع في العاصمة صنعاء، وتقوم بتفتيش سيارات المواطنين والمارة بشكل دقيق وغير مسبوق.
وتحدث السكان عن أن جماعة الحوثي الإرهابية كثفت من نقاط التفتيش في مختلف الطرق الرئيسية بالعاصمة وأغلب مداخل الأحياء، وتقوم بتوقيف السيارات والمارة من السكان، وتطالبهم بإبراز هوياتهم، وتعتقل من لا يملكها وتقتاده إلى سجونها.
بدوره، أكد مصدر أمني في صنعاء أن ميليشيات الحوثي وجهت عناصرها والدوريات العسكرية التابعة لها، بتكثيف تواجدها وانتشارها في العاصمة صنعاء.
وأشار المصدر الأمني الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الجماعة تعيش في الوقت الحالي حالة ذعر وهلع شديدة، في محاولة منها لتفادي ومنع أي احتجاجات غاضبة قد تخرج للشوارع لتطالب برحيلها. وأشار إلى أن الميليشيات اتخذت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة، وتسعى من خلالها لترويع المواطنين بالدرجة الأولى، ومن ثم حثهم في الوقت نفسه على عدم الانجرار وراء أي دعوات لمظاهرات تزعزع حكم الميليشيات.
وبحسب المصدر الأمني، فإن الميليشيات تخشى في الوقت الحالي من انتقال شرارة الاحتجاجات الجارية في كل من لبنان والعراق، والتي تستهدف نظامي حكم على صلة وثيقة بإيران.
وعلى المنوال ذاته، أكد مراقبون بصنعاء أن حالة الهلع والخوف والإجراءات المشددة وغير المسبوقة التي اتخذتها الميليشيات، تأتي عقب عملية رصد من قبلها لحالة الاحتقان الشديدة في صفوف السكان، جرَّاء الأوضاع المعيشية القاسية التي ازدادت سوءاً بعد تصاعد أزمة انعدام المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، بشكل خيالي، واستمرار حملات النهب والتعسف والابتزاز التي يقوم بها أتباعها في حق اليمنيين بمختلف الشرائح والفئات.
ولفت المراقبون الذين فضلوا عدم الإفصاح عن أسمائهم، إلى أن حالة توتر وقلق تعيشها الميليشيات في صنعاء، إزاء إعلان حزب «المؤتمر الشعبي» تعليق الشراكة، وإيقاف العمل بالهيئات والهياكل الإدارية والسياسية فيما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين، بعد أن أقدم الأخيرون على إطلاق سراح خمسة متهمين بمحاولة اغتيال صالح وقيادات الدولة سنة 2011، بتفجير جامع دار الرئاسة.
وعلى غرار ما يحدث من احتجاجات شعبية في لبنان والعراق، أطلق ناشطون يمنيون دعوات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، لتفجير ثورة عارمة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها.
وقال الناشطون إنه لا حل أمام اليمنيين بشكل عام، وسكان العاصمة بشكل خاص للتحرر من الاستبداد والعبث والتدمير الحوثي، سوى بتفجير عصيان مدني عام وشامل وقوي، في وجه تلك العصابة التي عملت على نهبهم وتجويعهم، وسرقت موارد مؤسساتهم.
وتطرق عدد من الناشطين في تغريدات لهم، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، في ظل سيطرة الانقلابيين الحوثيين على زمام الأمور في العاصمة. وحملوا في الوقت ذاته الميليشيات مسؤولية تجويع اليمنيين والاتجار بمعاناتهم منذ انقلابهم على الشرعية عام 2014.
وارتفعت حالة الغضب والسخط الشعبي في صنعاء ومناطق يمنية أخرى، ضد جماعة الحوثي الانقلابية، بسبب تلاعبها الأخير بالمشتقات النفطية، وتعمد إخفائها وبيعها في الأسواق السوداء بمبالغ مرتفعة، واستمرار تعنتها في عدم صرف مرتبات موظفي الدولة، بالإضافة إلى تواطئها مع كبار الصرافين والتجار، من أجل شراء العملات الأجنبية واكتنازها وتهريبها إلى الخارج.
في المقابل، حمَّل مواطنون في صنعاء الميليشيات الحوثية مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اليمن، منذ انقلابها وشن حربها العبثية على اليمنيين، وسعيها إلى الاستئثار بكافة موارد اليمن لمصلحة مجهودها الحربي، وإثراء عناصرها وقياداتها.
وتحدث عدد من المواطنين مع «الشرق الأوسط» عن أن أهل صنعاء وبقية مناطق سيطرة الانقلابيين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات، التي جعلت الحصول على رغيف الخبز وماء الشرب أمراً صعباً.
ويأتي هذا الغليان والسخط الشعبي الناقم على سياسة العبث والتجويع والتدمير الحوثية، في وقت تؤكد فيه منظمات محلية وأخرى دولية، أن اليمن يعاني من أسوء أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وورد في تقرير حديث لمنظمة «إغاثة جوعى العالم» الألمانية، تصدُّر اليمن قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر جوعاً، طبقاً لمؤشر الجوع العالمي لعام 2019 الذي أعلنته المنظمة، مشيرة إلى أن عدد الجوعى في اليمن يتصاعد بشكل مقلق.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن آلاف اليمنيين قضوا جوعاً خلال السنوات الخمس الماضية معظمهم من الأطفال وكبار السن، في ظل بقاء ملايين منهم تحت خطر المجاعة وانتشار الأمراض؛ خصوصاً في العاصمة صنعاء، وسط الظروف الإنسانية والصحية المأساوية التي يعانون منها.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم نحو 360 ألفاً دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد جداً، وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأوضحت الـ«يونيسف» في بيان لها أول من أمس، أن «الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بـ11 ضعفاً، بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيدة».
وتشير تقديرات المنظمات الأممية العاملة في اليمن، إلى أن نحو 2.5 مليون امرأة حامل أو مرضع في اليمن، بحاجة ماسة إلى خدمات التغذية والمشورة، لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، إذ تتعرض النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية لخطر متزايد من الإجهاض والكرب الذي يسببه، بالإضافة إلى فقر الدم والموت أثناء الولادة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية. وأعلنت المنظمة عن رصد 913 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن، منذ مطلع عام 2019 حتى نهاية سبتمبر (أيلول).
وقالت المنظمة الأممية، في تقرير حديث، إنه تم رصد 696 ألفاً و537 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، مع تسجيل 913 حالة وفاة بالوباء، منذ بداية العام الجاري وحتى 29 سبتمبر الماضي.
وأوضحت أن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون 25.5 في المائة من إجمالي الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا. وذكرت أن 305 مديريات من أصل 333 مديرية في اليمن، تم الإبلاغ عن وجود الوباء فيها.
وبدورها أعلنت منظمة «أوكسفام» للإغاثة الدولية هي أيضاً، عن أن 15 مليون يمني (نحو نصف سكان البلاد)، يعانون من انقطاع حاد لإمدادات المياه، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض قاتلة.
وقالت المنظمة في بيان لها: «يواجه اليمنيون انقطاعاً شديداً في إمدادات المياه، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا، وذلك بسبب أزمة الوقود الحاليةـ حسبما أظهره تحليل أجرته وكالات الإغاثة، بما في ذلك (أوكسفام)».
ونقل البيان عن محسن صدِّيقي، مدير مكتب «أوكسفام» في اليمن، قوله إن أزمة الوقود تؤثر على كافة مجالات حياة الناس، ولكنها ليست أكثر أهمية من نقص المياه النظيفة بالنسبة للملايين من اليمنيين الذين يصارعون الجوع والمرض بشكل حقيقي، للبقاء على قيد الحياة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.