25 جريحاً في اعتداءات عناصر مدعومة من الثنائي الشيعي على متظاهري النبطية

TT

25 جريحاً في اعتداءات عناصر مدعومة من الثنائي الشيعي على متظاهري النبطية

تعرّض المتظاهرون في مدينة النبطية في جنوب لبنان، إلى اعتداءات بالعصيّ، وقُطع البثّ التلفزيوني، في محاولة لفض الحراك الشعبي في المدينة التي تعد معقلاً لـ«حزب الله» و«حركة أمل»، وأسفرت الاعتداءات عن سقوط 25 جريحاً.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون في مواقع التواصل تعرض المتظاهرين للضرب والاعتداءات، كما أظهرت شباناً يحملون عصي وهراوات، يعتدون فيها على المتظاهرين وعمدوا إلى إزاحة المحتويات التي أحضرها المتظاهرون إلى موقع الاعتصام. ويُسمع في مقطع فيديو صوت أحد المتظاهرين وهو يقول إنهم في النبطية يتعرضون للتعنيف والترهيب، حيث تقوم شرطة البلدية بمحاولة فضّ اعتصامهم بالقوّة وطردهم من ساحة التظاهر، فيما يُسمع في فيديو آخر صوت فتاة تقول «هؤلاء زعران (حزب الله)».
ومُنِعَ الصحافيون من التصوير خلال الاعتصام في النبطية، في وقت أشارت معلومات إلى اعتداء على فريق قناة «الجديد» الإعلامي المولج تغطية الحراك، علما بأن القناة كانت أفادت بأن القرار الذي نفذه عناصر بلدية النبطية بالاعتداء على الأهالي كان لفض الاعتصام بالقوّة.
وأفادت مراسلة قناة «إل بي سي» في النبطية بتعرّض الفريق إلى الاعتداء وتكسير الهاتف الذي كانوا يصورون به. كما أصيب مصوّر تلفزيون «الجديد»، وتوقّف بثّ المحطّة في المنطقة.
وتحدث ناشطون في النبطية عن وقوع جرحى في مواجهات مع عناصر الشرطة البلدية. وتحدث موقع «جنوبية» المعارض لـ«حزب الله» والناشط في جنوب لبنان، عن وقوع 25 جريحاً جراء الإصابات. وقال إن «الشرطة البلدية للمدينة المكوّنة من عناصر تابعة لـ(حزب الله) وحركة أمل قامت بشكل مفاجئ قبل ساعات بالهجوم على مركز الاحتجاجات في المدينة قرب السراي حيث تم نصب مسرح كمنبر للمحتجين تُلقى من على خشبته الخُطب والمطالب».
وتمكنت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من تطويق الإشكال الذي حصل قرب السراي الحكومي بين المحتجين وشبان وتسبب في وقوع عدد من الجرحى. وعملت وحدات الجيش وقوى الأمن على ضبط الوضع وتخفيف الاحتقان القائم.
وخلت ساحة الاعتصام أمام السراي الحكومي في النبطية صباحاً من أي تحرك أو وجود للمعتصمين الذين واظبوا على تحركهم الاحتجاجي والبقاء فيها طوال الأيام الستة الماضية. وبعد الظهر، تجمع المحتجون أمام السراي الحكومي في النبطية، مرددين هتافات حماسية ورفعوا لافتات ضد الضرائب وناهبي المال العام. وبثت عبر مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية. كما أقفلت الطريق نحو السوق التجارية بالكامل، بموازاة انتشار عناصر من قوى الأمن الداخلي أمام مدخل السراي، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
ولاحقاً، أوضحت بلدية النبطية ما حصل خلال المظاهرات، لافتة إلى أنّه «بعد مرور أسبوع على انطلاق الحراك الشعبي الذي أيدناه واحتضناه ومع وقوفنا إلى جانب المعتصمين ودعمهم رغم أنهم في اليوم الأول اعتدوا على مبنى البلدية والأملاك العامة ومواقف السيارات فإن الاستمرار في إقفال السوق التجارية التي هي قلب المدينة والتي تتركز فيها كل حركتها التجارية والطريق الرئيسية في المدينة وبعدما ارتفعت الأصوات من قبل أصحاب المحلات وجمعية التجار، ورغم كل المحاولات المتكررة من قبلنا مع المسؤولين عن هذا الحراك على مدى الأيام الماضية والطلب منهم الاستمرار في باحة السراي وفتح الطريق أمام الناس، لكن أصروا على إقفال الطريق وشل الحركة التجارية، لذلك تحركت شرطة البلدية اليوم وأزالت العوائق من الشارع وأعادت فتح الطريق والسوق التجارية».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.