شبح احتجاجات 2017 يخيم على تغطية الإعلام الإيراني للحراك اللبناني

شبح احتجاجات 2017 يخيم على تغطية الإعلام الإيراني للحراك اللبناني
TT

شبح احتجاجات 2017 يخيم على تغطية الإعلام الإيراني للحراك اللبناني

شبح احتجاجات 2017 يخيم على تغطية الإعلام الإيراني للحراك اللبناني

وسط تحفظ وسائل الإعلام الإيرانية على نقل حراك الشارع اللبناني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، إن بلاده «لا تنوي التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى»، معرباً عن أمله في أن يعود الهدوء إلى لبنان عبر التضامن والتنسيق بين جميع الأحزاب والقوى اللبنانية.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن المتحدث قوله: «لا ننوي التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى، والشعب اللبناني شعب ناضج، ومن الطبيعي أن يكون لديه مطالب، بأن تقوم الحكومة اللبنانية بدراستها والإصغاء إلى صوت المحتجين». وأضاف «نأمل من خلال الحكمة التي يمتلكها الشعب اللبناني والتجارب المريرة الكثيرة التي اجتازها طيلة السنوات الأخيرة، أن يجتاز هذه الأحداث»، وأكد على ضرورة عدم تدخل الأطراف الخارجية في القضايا الداخلية الجارية في لبنان.
وسائل الإعلام الإيرانية لم تبتعد كثيرا في تعاملها مع الاحتجاجات اللبنانية عن أسلوب تغطية الاحتجاجات العراقية.
وكانت الصحف الإيرانية اتخذت موقفا معارضا من الاحتجاجات العراقية، واعتبرتها «فتنة»، تحت تأثير سياسات الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، رغم أن بعض الصحف تطرقت بتواضع إلى مطالب المحتجين المعيشية.
وتعاملت الصحف الإيرانية التي صدرت السبت، مع الاحتجاجات اللبنانية، بالتركيز على خلافات الأطراف السياسية والحراك من دون أن تتوسع في الجانب الأساسي للاحتجاجات وفي مقدمها الوضع الاقتصادي.
ومن المرجح أن تواصل وسائل الإعلام الإيرانية هذا الأسلوب، خاصة أنها تأتي في بلد تعتبره السلطات الإيرانية من أهم مناطق نفوذها في غرب آسيا.
وتتزامن الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد، مع أوضاع معيشية سيئة في إيران جراء تدهور الوضع المعيشي وسجال داخلي حول تأثير الفساد على تفاقم آثار العقوبات التي أعادت الإدارة الأميركية فرضها منذ الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
كما تقترب إيران من الذكرى السنوية الثانية لأوسع احتجاجات شعبية اندلعت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 وامتدت إلى أكثر من ثمانين مدينة احتجاجا على الأوضاع المعيشية. وشهدت إيران منذ ذلك الحين سلسلة إضرابات كبيرة لمختلف الفئات العمالية وموظفي الحكومة الإيرانية.
وجراء مخاوف من تجدد الاحتجاجات تتعامل وسائل الإعلام والصحف الداخلية الإيرانية بحذر مع أخبار الاحتجاجات في المنطقة. وفي أعدادها الصادرة يومي الأحد والاثنين، لم تنشر صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد أي صورة من الاحتجاجات في أي دولة عربية، على خلاف مسارها السابق. في عدد يوم الأحد، استخدمت الصحيفة وصف «الفتنة» الذي استخدمته مع الاحتجاجات العراقية، وهي تسمية تطلقها السلطات على احتجاجات الحركة المحلية الخضراء في 2009، ونشرت تغطية واسعة لخطاب أمين عام «حزب الله» اللبناني تحت عنوان «معارضة (حزب الله) للاضطرابات... هزمت الفتنة في لبنان». أما صحيفة «آفتاب يزد»، في عدد الأحد، فقد اعتبرت الهدف من الاحتجاجات «إضعاف تيار 8 آذار». ونشرت صورة للبناني يرفع علم لبنان وخلفه تتصاعد ألسنة النيران والدخان في أحد شوارع بيروت. واللافت أن الصحيفة حذرت في عنوانها الرئيسي من «زيادة أعداد خريجي الجامعات الذين يفتقدون للفرص العملية في البلد» وذلك وسط سجال حول حقيقة إحصاءات البطالة.
بدورها نشرت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة في عدد الاثنين، صورة لرئيس الوزراء اللبناني على صفحتها الأولى، مع خبر حول موافقة الأحزاب اللبنانية على خطة الحريري «لاحتواء الأزمة» تحت عنوان «طالع سعد». وكانت صحيفة «إيران» الحكومية اكتفت بنشر صورة حسن نصر الله في عددها الصادر الأحد، وأشارت إلى فقدان الثقة بين الشارع اللبناني والسياسيين.
من جانب آخر، قالت صحيفة «اعتماد» المحسوبة على الإصلاحيين، في عددها الصادر يوم الأحد، إن «لبنان يحتاج إلى نفض البيت الداخلي»، ونشرت صورة سلفي للبنانيين يرفعون العلم وتتصاعد خلفهم دخان ناجم عن إحراق الإطارات مع اقتباس طويل لتصريحات أمين عام «حزب الله».
أما صحيفة «جوان» المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري» فأبرزت على صفحتها الأولى يوم الأحد، تصريحات حسن نصر الله. وخصصت صفحتها الأولى لصورة محتجين يحاولون تخطي أسلاك شائكة أمامها طابور من قوات الأمن اللبنانية. وتحت الصورة أشارت الصحيفة إلى الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات، منها الضريبة على واتساب، وقالت إن الاحتجاجات استهدفت «سياسات التقشف الاقتصادي للحكومة والطبقة الثرية».
وأوحى عنوان صحيفة «مردم سالاري» الإصلاحية، أكمس، بأن الاحتجاجات تستهدف الإطاحة بالحريري. وكتبت على صفحتها الأولى «بيروت بين بقاء الحريري وذهابه» فوق صورة من احتجاجات وسط بيروت يبرز فيها العلم اللبناني. ولم تختلف صورة المشهد اللبناني كثيرا في تغطية وكالات الأنباء، سواء المملوكة للحكومة أو التابعة لـ«الحرس».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.