«الخارجية» تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين

في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون

مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

«الخارجية» تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين

مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين من تغول الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وأدانت الخارجية في بيان أمس (السبت) الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وشرطته وأجهزته الأمنية المختلفة وميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل للاحتلال ومستوطنيه في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعتبره مقدمة لعمليات إرهابية وجرائم وتهجير واسعة النطاق، محذرة من خطورة التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور اعتيادية تتكرر يومياً ولا تستدعي ردود فعل إقليمية ودولية. وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم ومقومات صمودهم، وتبذل كل جهد ممكن لفضح هذه الاعتداءات على المستويات كافة.
وشدد بيان الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والعدالة الدولية، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات، واعتبرت أن من يصمت على هذه الجرائم مشارك فيها، وفقاً للقانون الدولي. وجاء بيان الخارجية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، حيث أصيب أمس ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين في قرية بورين، جنوب نابلس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات ناجمة عن الاعتداء بالضرب خلال مواجهات بين المزارعين ومستوطنين وقوات الاحتلال في بورين. وأوضحت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين من بؤرة «جفعات رونين»، المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوب نابلس، هاجموا عددا من المزارعين بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم. وفي وقت سابق، اعتدت عصابات المستوطنين على قاطفي الزيتون والمتضامنين معهم من الأجانب، في قريتي الجبعة جنوب غربي بيت لحم، وبورين جنوب نابلس، وقرى أخرى.
وهذه الهجمات ليست الأولى هذا العام، لكن ينتظر أن ترتفع وتيرتها مع انضمام عائلات ومزارعين إلى موسم قطف الزيتون الذي يعد في بداياته حالياً. وعادة لا يفوت المستوطنون في الضفة الغربية يوما واحدا في موسم الزيتون دون تنفيذ هجمات على المزارعين الفلسطينيين، بهدف التنغيص عليهم أو سرقة محاصيلهم، وضرب العملية التي تعد بالنسبة للكثيرين منهم بمثابة «عُرس وطني» ومناسبة لجني الأرباح. ويوجد في الضفة الغربية ما يربو على 10 ملايين شجرة زيتون مزروعة على مساحته 86.000 هكتار، تمثل 47 في المائة من مجمل مساحة الأراضي المزروعة، التي تعتبر أحد مصادر دخل أكثر من 100 ألف أسرة. ويبدأ موسم جني الزيتون عند الفلسطينيين منتصف أكتوبر (تشرين الأول) ويستمر شهراً كاملاً.
من جهة أخرى، اتهم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، «الإدارة المدنية الإسرائيلية» بالانضمام إلى غيرها من أذرع الاحتلال في رعاية مشروع الاستيطان، في تطور قالت إنه لافت وخطير. وجاء في التقرير «أن الإدارة المدنية جندت نفسها بمناسبة الأعياد الدينية اليهودية في خدمة المشروع الاستيطاني وفي تشجيع المستوطنين على ممارسات العربدة وأعمال الاستفزاز في المناطق التي استولت عليها من أصحابها الشرعيين».
وأضاف التقرير أن هذه «الإدارة قد دعت ومعها سلطة الطبيعة والحدائق، المستوطنين لاستباحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاستمتاع حسب تعبيرها بالينابيع والمزروعات الغنية قرب البحر الميت، وبالمشاهد الأولى في جبل جرزيم (الجبل الشمالي لمدينة نابلس) والتعرف على حكايات ما أسمته (عاصمة مملكة إسرائيل القديمة) في موقع سبسطية». وتطرق التقرير إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن إطلاق العنان للمستوطنين للعربدة واستحضار الأساطير لتبرير الإقدام على مختلف الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم، وتراثهم، وتاريخهم الحضاري.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتهمت إسرائيل بتوظيف الأعياد اليهودية لتشجيع المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تجنيد الأعياد الدينية واستغلالها كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها ومشاريعها الاستيطانية». وأضافت في بيان، أن «الاحتلال يعمل عبر توظيف الأعياد لصالح أعمال عدوانية استفزازية، من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس». وتعمد مستوطنون خلال الأيام والأسابيع الماضية، تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومناطق أخرى في الضفة الغربية بمناسبة الأعياد اليهودية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.