«الاتحاد» و«العربية» تتفقان على شركة للطيران الاقتصادي في أبوظبي

تتخذ من مطار العاصمة الإماراتية مقراً لها

تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)
تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)
TT

«الاتحاد» و«العربية» تتفقان على شركة للطيران الاقتصادي في أبوظبي

تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)
تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران ومجموعة العربية للطيران، عن إبرام اتفاقية لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» كأول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة الإماراتية، حيث ستكون الشركة مشروعاً مشتركاً مستقلاً، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها.
وقالت المعلومات الصادرة أمس، إن الشراكة الجديدة ستقوم بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها «الاتحاد للطيران»، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.
وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «أبوظبي مركز ثقافي مزدهر ذو رؤية اقتصادية واضحة مبنية على الاستدامة والتنويع. ومع وفرة معالم الجذب السياحي والضيافة في الإمارة، يلعب قطاع السياحة والسفر دوراً حيوياً في مسيرة النمو الاقتصادي للعاصمة ولدولة الإمارات، وبدورنا نسعى لخدمة هذه الرؤية من خلال هذه الشراكة مع (العربية للطيران) بإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي».
وأضاف: «تدعم هذه الشراكة خطتنا في برنامج التحول، وستوفر لضيوفنا خيارات للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي، معززة الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للطيران، ونتطلع قدماً إلى إطلاق شركة الطيران الجديدة في وقت وشيك».
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعد الإمارات موطناً لأول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزاً عالمياً رائداً للسياحة والسفر. ويسرنا أن نتشارك مع مجموعة الاتحاد للطيران بتأسيس (العربية للطيران أبوظبي) التي ستخدم بدورها الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادي منخفض التكلفة محلياً وإقليمياً، والمبني على خبرة كل من (العربية للطيران) و(الاتحاد للطيران)».
أضاف: «تؤكد هذه الخطوة على قوة قطاع الطيران في الإمارات وتخدم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع، ونحن نتطلع قدماً إلى شراكة ناجحة وإطلاق الشركة الجديدة في المستقبل القريب».
وستعتمد الشركة الجديدة على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، كما سيتولى مجلس إدارتها، الذي يتألف من أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الشركتين، مسؤولية توجيه استراتيجية الشركة المستقلة وتطوير أعمالها.
ويساهم قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات بأكثر من 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بثالث أعلى معدل نمو في سوق الطيران الاقتصادي إقليمياً، حيث استحوذت شركات الطيران الاقتصادي منخفضة التكاليف على 17 في المائة من سعة المقاعد المتوافرة من وإلى الشرق الأوسط في عام 2018، مقارنة بنسبة 8 في المائة في عام 2009.
وقالت الشركتان أمس، إنه سيتم الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول المشروع المشترك الجديد في المستقبل القريب.
من جهتها، رحبت مطارات أبوظبي بالإعلان عن إطلاق شركة «العربية للطيران أبوظبي»، لتكون أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة، تشغل عملياتها من مطار أبوظبي الدولي.
وقالت مطارات أبوظبي، إن الناقل الاقتصادي الجديد سيرفع من عدد الوجهات المترابطة مع مطار أبوظبي الدولي، إلى جانب توفير خيارات جديدة للمسافرين مباشرة إلى وجهات لم تكن تربطها أي رحلات مع العاصمة.
وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة الاتحاد للطيران، وشركة العربية للطيران، لإطلاق أول شركة طيران اقتصادي في أبوظبي، حيث سيسهم الناقل الاقتصادي الجديد (العربية للطيران أبوظبي) من خلال مركز عملياته الجديد في مطار أبوظبي الدولي، بدعم مسيرة النمو المستمرة في قطاع الطيران بأبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح».
وأضاف تومبسون: «تعد أبوظبي وجهة استثنائية لما تتمتع به من معالم ووجهات ثقافية وتاريخية وترفيهية، ونحن على ثقة بالفرص الكبيرة التي توفرها الإمارة لشركات الطيران الاقتصادي المهتمة بتوسيع قاعدة عملياتها والمهتمين بالعمل مع مطارات أبوظبي، بالنظر إلى شبكة خطوط الطيران والوجهات التي تربط بين أبوظبي ومناطق الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا والقارتين الأميركيتين».



أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.


أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بسبب تصاعد المخاوف من الحرب في الشرق الأوسط، تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

ويشير الانخفاض الحاد في نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن أسهم الشركة الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تشكّل فرصة استثمارية جذابة، لكنها مرتبطة بمخاطر وعدم يقين يقوّضان ثقة المستثمرين فيما يُعرف بتجارة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت «وول ستريت» للارتفاع، خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متأثرة بموجة بيع واسعة نتيجة المخاوف من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ستُبقي أسعار النفط مرتفعة وتؤجج التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض السهم بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه لتسجيل خسارة تُقارب 10 في المائة خلال الربع الأول.

كما أثار المستثمرون قلقهم مؤخراً بشأن أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قِبل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون»، وغيرها من عملاء «إنفيديا»، قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع ليؤتي ثماره في زيادة الإيرادات والأرباح. وقد أدت هذه المخاوف مجتمعةً إلى فقدان «إنفيديا» أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تبلغ، الآن، نحو 4 تريليونات دولار، رغم أن الشركة سجلت ارتفاعاً متواصلاً في هوامش الربح الإجمالية لأرباع متتالية لتصل إلى 75 في المائة، بينما رفع المحللون تقديراتهم لنمو الأرباح المستقبلية.

ونتيجة انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع توقعات المحللين، تُتداول أسهم «إنفيديا» حالياً عند نحو 19.6 ضِعف أرباحها المتوقعة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل 2019؛ أيْ قبل عام من جائحة «كوفيد-19»، وأربع سنوات قبل إطلاق «أوبن إيه آي» لتقنية «تشات جي بي تي»، التي أشعلت موجة ارتفاع أسهم «إنفيديا» وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويستعين المستثمرون بمؤشر مضاعِف السعر إلى الأرباح لتقييم قيمة الأسهم، مقارنةً بأرباحها المتوقعة مستقبلاً. وتُظهر بيانات السوق أن قيمة شركة «إنفيديا» أقل من متوسط هذا المؤشر، الذي يقف حالياً عند نحو 20، بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 7 في المائة منذ بداية العام. ويتوقع المحللون أن ينمو إجمالي أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19 في المائة خلال عام 2026، في حين يتجاوز متوسطُ النمو المتوقع لأرباح «إنفيديا» 70 في المائة خلال سنتها المالية الحالية، وفقاً لإحصاءات مجموعة بورصة لندن.

وشهدت أسهم شركات البرمجيات انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد المنافسة ويؤثر على هوامش أرباحها. ويرى دينيس ديك، متداول في شركة «تريبل دي تريدينغ»، أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثر بشكل مماثل على شركات تكنولوجيا الأجهزة، بما في ذلك «إنفيديا». ويقول ديك: «جميع التقنيات، بما فيها (إنفيديا)، معرَّضة للتغيير الجذري. كل شيء يعمل برقائق (إنفيديا)، لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى كذلك، خلال سنتين أو ثلاث. كل شيء يتغير بسرعة، وهذا مصدر القلق العام في السوق».

وعلى مدار معظم تاريخها، ركزت «إنفيديا» على تصميم وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لسوق ألعاب الفيديو، ولم تتحول إلى المورّد المهيمن لهذه الرقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلا خلال السنوات الأخيرة.

وقد ارتفعت أسهمها أكثر من 1000 في المائة منذ إطلاق «تشات جي بي تي»، الذي أشعل المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على مكونات «إنفيديا». وشهدت «مايكروسوفت» أيضاً انخفاضاً في نسبة السعر إلى الأرباح، خلال موجة البيع الأخيرة، لتصل إلى نحو 20 من 35 في أغسطس (آب) الماضي، في حين انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة «ألفابت»، المنافِسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى 24 من نحو 30 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق بشركة «بي رايلي ويلث»، إن شركته لا تزال توصي عملاءها بالاستثمار في «إنفيديا»، مضيفاً: «مع تداول أسهمها بمضاعِف ربحية أقل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، أعتقد أن القرار سهل».


السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

​أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعظم مكاسب المملكة في الأسواق الدولية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري المقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 26 إلى 29 من مارس (آذار) الحالي، بمشاركة وفود دولية ناقشت إصلاح نظام التجارة العالمي وقضايا التنمية.

وترأَّس وفد السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد القصبي. وبحث المؤتمر إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، إلى جانب ملفات الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية والدول الأقل نمواً، فضلاً عن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، واتفاقيات تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاءات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وانضمام دول جديدة للمنظمة.

جانب من الاجتماعات (واس)

وأكدت السعودية دعمها لإصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي للدول النامية، وتجديد التأكيد على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول، بوصفها من الركائز الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات انضمام الدول إلى المنظمة لتعزيز اندماجها في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجددة دعمها لتمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، واعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية.

صورة تجمع المسؤولين في ختام المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية (واس)

وبلغ حجم التبادل التجاري للسعودية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو 537 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها قرابة 305 مليارات دولار في 2024. وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين.