نجل بايدن ينفي ارتكاب مخالفات في تعاملاته مع أوكرانيا

تقارير: بولتون حذر محامي البيت الأبيض من سلوك جولياني

نجل بايدن ينفي ارتكاب مخالفات في تعاملاته مع أوكرانيا
TT

نجل بايدن ينفي ارتكاب مخالفات في تعاملاته مع أوكرانيا

نجل بايدن ينفي ارتكاب مخالفات في تعاملاته مع أوكرانيا

تتوالى تطورات تحقيقات العزل التي أطلقها الديمقراطيون في حق الرئيس دونالد ترمب بشكل يومي، إلا أنها اتّخذت أمس منحى مختلفا، إذ ركّزت على هانتر بايدن نجل نائب الرئيس الأميركي السابق من جهة، وعلى خلاف بين مقرّبين من الرئيس من جهة أخرى.
ونفى هانتر بايدن، في مقابلة بُثّت أمس، ارتكاب أي مخالفات في تعاملاته التجارية في أوكرانيا أو الصين، إلا أنه أقرّ بأخطاء تقدير الأمور كما استفاد من شهرة اسم عائلته. وفي مقابلته على شبكة «أيه بي سي نيوز»، قال بايدن إنه أخطأ عندما لم يتوقع أن هذه النشاطات ستصبح يوما ما مادة يستفيد منها منتقدو والده نائب الرئيس السابق جو بايدن في سباقه للترشح للرئاسة الأميركية.

وقال في المقابلة التي نشرت مقتطفات منها، وبُثّت كاملة قبل ساعات من مناظرة بين المتنافسين الديمقراطيين على الرئاسة: «هل ارتكبت خطأ؟ ربما عندما ننظر إلى الأمور بمنظار واسع». وأكد بايدن (49 عاما): «لكن هل ارتكبت خطأ أخلاقيا؟ بالتأكيد لا». وأضاف: «لا أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي كان يمكن أن تحدث لو لم يكن اسم عائلتي بايدن».
وشغل بايدن منصبا رفيعا في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية «بوريسما»، بينما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما وساعد في تدبير الإطاحة بالنائب العام الأوكراني بسبب اتهامه بالضعف والفساد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وصرّح أحد محامي بايدن الأحد بأنه سيترك منصبه في مجلس إدارة شركة صينية للأسهم.
وبقي هانتر بعيدا عن الأضواء منذ فضيحة العزل التي تحيط بالرئيس ترمب بسبب تعاملاته مع أوكرانيا والتي اندلعت الشهر الماضي. واتّهم ترمب مرارا بادن الأب بالتدخل في أوكرانيا لحماية ابنه. فيما أدى الكشف عن أن ترمب طلب من الرئيس الأوكراني في مكالمة هاتفية في 25 يوليو (تموز) التحقيق في عائلة بايدن، في تسارع تحقيق قد يؤدي إلى عزله من الرئاسة.
وقال هانتر بايدن في المقابلة إن إدارة ترمب نشرت «نظرية مؤامرة سخيفة» بشأن عمله في أوكرانيا. وأضاف: «لقد أعطيت فرصة لعدد من الأشخاص غير الأخلاقيين بالتصرف بطرق غير قانونية لمحاولة الإضرار بوالدي.. وهذه كانت غلطتي، ولذلك أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك». وتابع: «هل فعلت أي شيء غير لائق؟ لا مطلقا».
على صعيد آخر، كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلاف سابق بين مقرّبين من الرئيس الأميركي هما محاميه الخاص رودي جولياني ومستشاره للأمن القومي السابق جون بولتون. وقالت مساعدة بولتون، أول من أمس، للكونغرس إن مساعي البيت الأبيض للضغط على أوكرانيا أثارت مخاوف جون بولتون، إلى حد أنه أبلغ الأمر إلى محامي البيت الأبيض، على ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز».
وجاء في الصحيفة أيضا أن بولتون حذّر من أن رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس والذي يحتل موقعا أساسيا في المساعي المنسوبة إلى ترمب للضغط على أوكرانيا لحضها على التحقيق مع خصمه السياسي الديمقراطي بايدن، هو «قنبلة يدوية ستفجر الجميع»، وفق ما قالت مساعدته السابقة فيونا هيل للنواب في الكونغرس.
وصدرت هذه التسريبات التي أوردها أيضا موقع «إن بي سي نيوز» بعد إفادة أدلت بها فيونا هيل، التي كانت مستشارة ترمب للشؤون الروسية، على مدى ساعات أمام النواب في جلسة مغلقة عقدت في سياق التحقيق الجاري لعزل الرئيس.
وعلى إثر «تبادل كلام حاد» مع السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي كان يعمل بالتعاون مع جولياني للضغط على أوكرانيا، أعطى بولتون تعليمات إلى هيل بإبلاغ محامي مجلس الأمن القومي بالأمر، بحسب الصحيفة الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين على اطّلاع على إفادة هيل، أن بولتون قال: «لست مشاركا في أي صفقة يعدها رودي ومالفيني»، في إشارة إلى كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مالفيني. وجاءت إفادة هيل بعد ورود تقارير تفيد بأن ترمب دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التحقيق مع بايدن.
وعلّق جولياني أول من أمس بالقول: «لا أعرف فيونا، ولا أفهم ما الذي تتحدث عنه»، مؤكدا أن وزارة الخارجية الأميركية هي التي رتبت كل اتصالاته في أوكرانيا، بحسب تقارير إعلامية. وذكرت «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي أن جولياني نفسه يخضع لتحقيق فدرالي ينظر في تعاملاته مع كييف ممثلا لدونالد ترمب.
وقام ترمب في سبتمبر (أيلول) بإقالة بولتون المعروف بمواقفه المتشددة أحيانا في بعض القضايا الخارجية، وفي طليعتها كوريا الشمالية وفنزويلا. أما هيل فغادرت البيت الأبيض قبل فترة قصيرة من الاتصال الهاتفي مع زيلينسكي في يوليو (تموز).



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».