المنتدى السعودي ـ الروسي للرؤساء التنفيذيين ينتهي بإبرام 21 اتفاقية

بينها 17 مذكرة تفاهم و4 تراخيص لشركات روسية

انتهى المنتدى السعودي الروسي الأكبر من نوعه بين البلدين إلى إبرام جهات سعودية وروسية 21 اتفاقية توزعت بين 17 مذكرة تفاهم و4 تراخيص لشركات روسية، خلال فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي الذي نظمّه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة وزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ونظرائها من الجانب الروسي، إضافة إلى مشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين، تزامناً مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.
وتضمنت الاتفاقيات المبرمة 17 مذكرة تفاهم بين عدد من الجهات السعودية والجهات الروسية تعود لقطاعات مستهدفة وهي التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجيستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء، كما شملت عدداً من الجهات الروسية مثل صندوق الاستثمار الروسي المباشر وشركة شلبايب وشركة إنيرقوميرا وشركة غازبروم نفط، إضافة إلى شركة شيليابينسك وشركة الخطوط الحديدية الروسية وشركة إيزولايتر وجامعة موسكو للعلاقات الدولية ومعهد الطاقة والمالية الروسي.
وسلمت هيئة الاستثمار خلال المنتدى أربع رخص استثمارية، لكل من شركة كونتاكت السعودية للمقاولات وبي جروب السعودية والشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية وشركة جيوبولسار، حيث تتنوع نشاطات هذه الشركات في البناء والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات والاتصالات، والاستشارات المالية، والهندسة المعمارية.
وتأتي هذه الاستثمارات في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام 2019 ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبزيادة نسبتها 103 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام 2019، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا.
يُشار إلى أن هذه الإصلاحات قد حظيت بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة 3 مراتب لتصبح في المرتبة 36 عالميا حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.