820 مليون جائع في العالم وفقدان الأغذية يتجاوز 14 %

رغم إنتاج كميات طعام تكفي الجميع

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)
TT

820 مليون جائع في العالم وفقدان الأغذية يتجاوز 14 %

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)

تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) غداً (الأربعاء)، اليوم العالمي للأغذية، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار «نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم». وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير لها، أمس (الاثنين)، إنه يتم فقدان نحو 14% من الأغذية المنتجة في العالم قبل أن تصل إلى متاجر البيع بالتجزئة.
وذكرت «فاو» أن خفض النسبة من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي والإنتاجية ويساعد في مكافحة الجوع في العالم ويحد من الانبعاثات الحرارية. وكتب المدير العام لمنظمة «فاو»، تشو دونغ يو، في التقرير: «أتساءل في كثير من الأحيان كيف يمكننا السماح بالتفريط في الطعام بينما يستمر شعور أكثر من 820 مليون شخص في العالم بالجوع كل يوم؟». وتميِّز المنظمة بين «فقدان الأغذية»، وهو ما يتم فقدانه بعد الحصاد أو في أثناء النقل، وبين «هدر» الطعام، في إشارة إلى نفايات المتاجر الكبرى أو ما يلقي به المستهلكون. وفي عام 2011 أشارت «فاو» إلى أن نحو ثلث الأغذية في العالم يُفقدان أو يُهدر كل عام، لكن تقريرها الأخير يشير إلى أن هذا تقدير «تقريبي للغاية».
وقالت الوكالة التي تتخذ من روما مقراً لها إنها سوف تصدر تقديراً عن «هدر الطعام»، في استكمالٍ لبيانات، الاثنين، بشأن «فقدان الطعام» في مرحلة لاحقة. كما نبهت إلى أن معالجة المشكلة صعبة للغاية. وذكر التقرير أنه «في حين أن الحد من فقدان الأغذية وهدرها يبدو هدفاً واضحاً ومرغوباً فيه، فإن التنفيذ الفعلي ليس بالأمر البسيط، وقد يكون القضاء التام عليه غير واقعي».
وقال عارف حسين، كبير الخبراء الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي: «إننا ما زلنا لا نستطيع إطعام كل شخص على وجه الأرض» مضيفاً أنه «دون التركيز على الأسباب الجذرية للجوع، مثل الصراعات والمناخ، لن تكن هناك فرصة لإنهاء الجوع في العالم». وعلى سبيل المثال، تساعد التعبئة باستخدام البلاستيك على الحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول، لكن استخدام البلاستيك يخضع للتدقيق بسبب التلوث الناتج عن نفايات البلاستيك.
وقال خبير المنظمة أندريا كاتانيو، لوكالة الأنباء الألمانية: «في بعض الأحيان قد يكون من المنطقي (على المستوى البيئي) استخدام البلاستيك، ولكنّ هذا يعتمد دائماً على الموقف».
وفي إطار استعدادات اليوم العالمي للأغذية، أشار شو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إلى أنه يوجد في العالم اليوم 1 من بين 9 أشخاص يعاني من الجوع، رغم أن العالم ينتج كميات طعام تكفي الجميع. ويعاني 2 من بين 5 بالغين من زيادة الوزن، ومعدلات السمنة تواصل الارتفاع في جميع دول العالم تقريباً. وبالنسبة إلى الكثير من الناس، يعدّ توفير الغذاء والتغذية بشكل أفضل، مسألة تتعلق بسبل العيش والدخل والقدرة على تحمل تكلفة الأطعمة المغذية. وأن النمو المتوقع في كل من إمدادات الأغذية والطلب عليها غير متكافئ في جميع البلدان والمناطق، إذ سيكون الطلب الأكبر في أفريقيا وجنوب آسيا، وهي مناطق من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وكشف تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019»، ارتفاع أعداد الجياع حول العالم للعام الثالث على التوالي... وقد أثّر الجوع بشكل خاص على أفريقيا حيث يعاني واحد من كل خمسة أشخاص من الجوع. ففي آسيا وصل عدد الجياع إلى 515 مليوناً؛ وفي أفريقيا إلى 256.5 مليون؛ وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى 39 مليوناً. ويؤثر التقزم أو قصر القامة بالنسبة إلى العمر على 149 مليون شخص، ويعاني مليارا شخص تقريباً من مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي.
ووفقاً للتقرير، فإن وتيرة التقدم في خفض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم إلى النصف وتقليل عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة، بطيئة للغاية. مما يجعل غايات التغذية التي شدد عليها الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية، بعيدة المنال. وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى هذه التحديات، تستمر زيادة الوزن والسمنة في جميع المناطق، خصوصاً بين الأطفال في سن المدرسة والبالغين، حسب البيان المشترك الذي لفت الانتباه إلى أن فرص معاناة النساء من انعدام الأمن الغذائي أعلى مقارنةً بالرجال في كل قارة، مع وجود فجوة أكبر في أميركا اللاتينية.
وفي هذا السياق قال رؤساء وكالات الأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية)، التي أصدرت تقرير الأمن الغذائي: «يجب أن تكون إجراءاتنا لمعالجة هذه الاتجاهات المثيرة للقلق أكثر جرأة، ليس فقط من حيث النطاق ولكن أيضاً من حيث التعاون متعدد القطاعات».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.