«نوبل الاقتصاد» لـ3 خبراء عن أعمالهم حول الفقر

بينهم ثاني امرأة تفوز بالجائزة في هذا المجال

أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
TT

«نوبل الاقتصاد» لـ3 خبراء عن أعمالهم حول الفقر

أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أمس، أن خبراء الاقتصاد الأميركيين أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو ومايكل كريمر، فازوا بجائزة «نوبل للاقتصاد» لعام 2019، لوضعهم نهجاً يهدف إلى مكافحة الفقر، ساعد ملايين الأطفال على مستوى العالم.
وأصبحت الخبيرة الاقتصادية الفرنسية - الأميركية إستر دوفلو، ثاني امرأة تفوز بـ«نوبل» في الاقتصاد على مدى تاريخ الجائزة الممتد إلى 50 عاماً، كما أنها الأصغر، حيث إن عمرها 46 عاماً. وقد تقاسمت الجائزة، بالتساوي مع الأميركي، المولود في الهند، بانيرجي، والأميركي الآخر كريمر. وأوضحت الأكاديمية أن عملهم أظهر كيف يمكن معالجة الفقر بتقسيمه لقضايا أصغر وأدق في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يسهل حل المشكلات.
وقالت، في بيان، «الفائزون لهذا العام وضعوا نهجاً جديداً للحصول على أجوبة يُعتد بها بشأن أفضل السبل لمكافحة الفقر على مستوى العالم»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت أن نتائج دراساتهم وتجاربهم الميدانية تراوحت بين مساعدة الملايين من تلاميذ المدارس الهنود ببرامج تعليم تصحيحية، وتشجيع الحكومات في أنحاء العالم على زيادة التمويل المخصص للعلاج الوقائي.
وقالت دوفلو لمؤتمر صحافي في استوكهولم، عبر الهاتف، «يبدأ الأمر من فكرة أن الفقراء غالباً ما يتم تحويلهم إلى مادة للرسوم الكاريكاتورية، وحتى الأشخاص الذين يحاولون مساعدتهم لا يفهمون في الواقع ما هي الجذور العميقة لمشكلاتهم».
وأضافت: «هدفنا هو أن نتيقن من أن مكافحة الفقر ترتكز على أساس علمي» موضحة أن النهج يتضمن تقييماً لتأثير مشكلات تكون واضحة، بشكل كبير، في أغلب الأحيان، كنقص الكتب المدرسية أو غياب المعلمين.
وارتبط الفريق، بشكل ملحوظ، ببرنامج «التعليم على المستوى الصحيح» الذي ساعد نحو 60 مليون طفل في الهند وأفريقيا، ويركز على مهارات الرياضيات والقراءة لتلاميذ المدارس الابتدائية.
وأوضحت دوفلو أن أهمية النهجين الأكثر شيوعاً في معالجة الفقر، المساعدات الخارجية وتحرير التجارة مع الدول الفقيرة، كانت في كثير من الأحيان «موضع مغالاة».
وبينما تقدر الأمم المتحدة أن مستوى الفقر العالمي تراجع بأكثر من النصف منذ عام 2000، فإنها تقول إن شخصاً بين كل 10 في المناطق النامية لا يزال دخله أقل من 1.9 دولار يومياً. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تزيد النسبة إلى 42 في المائة.
وعندما سُئل بشأن ما إذا كان منح الجائزة لدوفلو يعد محاولة لتصحيح الخلل بين الجنسين في تاريخ هذه الجائزة، قال بيتر فريدريكسون رئيس لجنة نوبل للعلوم الاقتصادية، إنه يُظهر أن النساء أصبحن مشاركات بشكل أكبر في الاقتصاد حالياً.
وبدأ منح جائزة «نوبل» في الاقتصاد، البالغة قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (915300 دولار)، في 1969، وهي ليست من الجوائز الخمس الأصلية التي نصت عليها وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل.
وكان الأميركيان أيضاً ويليام نوردهاوس وبول رومر قد فازا مناصفة بجائزة «نوبل» في الاقتصاد لعام 2018، نظراً لجهودهما الرائدة في تبني نظرية اقتصادية تهدف إلى إعطاء المزيد من الاهتمام لقضايا البيئة والتقدم التكنولوجي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.