الجبير: الرياض وموسكو تعملان على تعزيز مصالحهما المشتركة

نفى مزاعم استهداف الناقلة الإيرانية وقال إن «قصتها غير مكتملة»

الجبير: الرياض وموسكو تعملان على تعزيز مصالحهما المشتركة
TT

الجبير: الرياض وموسكو تعملان على تعزيز مصالحهما المشتركة

الجبير: الرياض وموسكو تعملان على تعزيز مصالحهما المشتركة

شدد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، على أن الروابط المشتركة بين السعودية وروسيا تعمل على تعزيز خدمة المصالح المشتركة للبلدين. ووصف الجبير في تصريحات تسبق زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض اليوم، زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو قبل عامين بـ«التاريخية»، إضافة إلى الزيارات المتكررة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى روسيا، التي قال إنها «أسهمت في تعميق وتكثيف وتقوية علاقات الجانبين في كل المجالات»، وتحدث عن تطور علاقات البلدين في الأعوام الأربعة الماضية، خصوصاً في مجال الطاقة، وسبل إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالدولة السورية. وذكر الجبير في تصريح أدلى به أمس إلى قناة روسيا اليوم، أن هناك قواسم مشتركة في الرياض وموسكو، فيما يتعلق بالطاقة واستقرار أسواق النفط، بالإضافة إلى أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى العدد الكبير من مسلمي روسيا الذين يؤدون كل عام مناسك الحج والعمرة، ونمو التجارة الثنائية بين الجانبين. وقال: «هناك طموحات بأن تعزز هذه العلاقات في كل المجالات خدمة لمصالح البلدين، وتماشياً مع حجم البلدين الاقتصادي والسياسي».
ورداً على إشادة الرئيس بوتين بدور المملكة في مسار تسوية الأزمة في سوريا، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي: «نعمل على تنفيذ القرار 2254. كما نعمل مع هيئة التفاوض على توحيد المعارضة السورية، والآن قد اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية، وهذه خطوة إيجابية». وأضاف: «نتطلع إلى بدء الانخراط في العملية السياسية، لإخراج سوريا من المأساة التي تعيشها». وكان الجبير التقى أمس في مقر الخارجية السعودية بالرياض، عدداً من الإعلاميين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الروسية المقروءة والمرئية، وذلك على هامش تغطيتهم الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية - الروسية، مشيراً إلى مواقف بلاده تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي الشأن الإيراني، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أن قصة ناقلة النفط الإيرانية التي تم استهدافها يوم الجمعة الماضي في البحر الأحمر «غير كاملة»، داعياً إلى «التريث لمعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات».
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، التأكيد على أن بلاده ليست وراء المزاعم التي تتحدث عن ضربة استهدفت ناقلة نفط مملوكة لإيران في مياه البحر الأحمر، وقال: «المملكة لا تنتهج مثل هذا السلوك أبداً، كما أنها ليست الطريقة التي تعمل بها، ولم يكن هذا أسلوبها في السابق». وكانت السعودية نفت أول من أمس (السبت)، أي مزاعم بشأن ضلوعها في هجوم صاروخي على ناقلة نفط إيرانية تعرضت له يوم الجمعة في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة، وأكدت التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.