السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا: ترمب عزلني بسبب «مزاعم كاذبة»

السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش (رويترز)

أبلغت السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش المحققين في قضية عزل دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، أن الرئيس الأميركي ترمب سعى لأشهر إلى إزاحتها من منصبها، مؤكدة أن إقالتها تمّت في نهاية المطاف بناء على «مزاعم كاذبة» أطلقها أشخاص مشكوك بدوافعهم.
وفي أول ظهور لمسؤول سابق من إدارة ترمب أمام الكونغرس منذ إعلان هذه الإدارة الحرب على لجنة التحقيق البرلمانية، وجّهت يوفانوفيتش انتقادات قاسية لسلوك إدارة ترمب في مجال السياسة الخارجية، وفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
ونقلت الصحيفة عن يوفانوفيتش انتقادها للتقارير «الخيالية» التي روج لها مقربون من ترمب قالوا إنها ليست مخلصة له، وقالت إنها لم تفعل شيئاً على الإطلاق لتخريب حملته أو رئاسته.
وأبدت السفيرة السابقة قلقها من أن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الذي أبلغها باستدعائها إلى واشنطن رغم أنها «لم تفعل شيئاً خاطئاً»، أخبرها بأن هناك «حملة منسقة» ضدها، وأن الوزارة كانت تحت ضغط من ترمب منذ منتصف 2018 لإزاحتها.
ويُعتبر مثول يوفانوفيتش التي لا تزال موظفة في الحكومة الفيدرالية، أمام مجلس النواب انتصاراً للديمقراطيين نظراً لموقف البيت الأبيض من التعاون مع التحقيق.
وقال الديمقراطيون الذين يقودون التحقيق إن البيت الأبيض أمر، أول من أمس (الخميس)، وزارة الخارجية بمنع يوفانوفيتش من الإدلاء بشهادتها. ولكن بعد إصدار لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب مذكرة استدعاء بحق يوفانوفيتش، تحدت السفيرة السابقة إدارة ترمب وأدلت بشهادتها.
وقال رئيس اللجنة آدم شيف ورئيسان آخران للجنتين في بيان إن «أي جهود يبذلها مسؤولو إدارة ترمب لمنع تعاون الشهود مع اللجان سيُعتَبَر عرقلة».
وجاءت شهادة يوفانوفيتش في الوقت الذي كشف فيه سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند أنه هو أيضاً سوف يلتزم بمذكرة استدعاء من مجلس النواب، ويدلي بشهادته أمام الكونغرس، الخميس المقبل، متحدياً أوامر الإدارة الأميركية بعدم القيام بذلك.
وسوندلاند أحد المتبرعين الأثرياء لحملة ترمب الرئاسية لعام 2016، كان أحد المشاركين في مجموعة الرسائل النصية التي تناقش جهود الرئيس للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع ابن المرشح الرئاسي جو بايدن.
وأبدى بعض الدبلوماسيين من خلال هذه الرسائل قلقهم من ربط الإدارة تقديم مساعدات عسكرية مقابل هذه الخدمة السياسية.
ويبحث الديمقراطيون أيضاً في مجلس النواب فيما إذا كان إبعاد يوفانوفيتش عن منصبها قد تم لأنها فشلت في مواكبة هذه الخطة.
واتخذت الفضيحة منحى درامياً، أول من أمس (الخميس) مع إلقاء القبض على ليف بارناس وإيغور فرومان، وهما من مساعدي محامي ترمب الشخصي رودي جولياني، على خلفية صلتهما بالمساعي لفتح تحقيق بحق بايدن في أوكرانيا. والرجلان أيضاً وافقا على جمع عشرين ألف دولار لعضو في مجلس النواب لطلب «مساعدته في دفع الحكومة الأميركية إلى طرد أو استدعاء السفيرة الأميركية في أوكرانيا حينها»، وفق لائحة الاتهام، حسب ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
والنائب الذي لم يتم ذكره هو بحسب وثائق تمويل الحملة النائب الجمهوري السابق عن تكساس بيت سيشينز الذي اعترف بالسعي لإقالة يوفانوفيتش، لكنه قال إن السبب في ذلك هو أنها كانت «تذمّ الرئيس ترمب أمام الآخرين».
واعترف ترمب علناً بالسعي لإقالة السفيرة التي وصفها بأنها «أخبار سيئة» خلال اتصاله مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ووفق «نيويورك تايمز»، أبلغت يوفانوفيتش النواب بأن اتصالاتها مع جولياني كانت «محدودة» و«جميعها لا علاقة لها بالأحداث موضع التحقيق».
وقالت إنها وجدت أنه «من المثير للريبة أن تختار الحكومة الأميركية إقالة سفير استناداً (...) إلى مزاعم لا أساس لها، وكاذبة من قبل أشخاص لديهم بشكل واضح دوافع مشكوك فيها». وأشارت يوفانوفيتش إلى أنها تعتقد أنها ربما كانت مستهدفة جزئياً بسبب ترويجها القوي لجهود مكافحة الفساد.
وقالت إن أصحاب العلاقة مع جولياني «ربما اعتقدوا أن سياستنا لمكافحة الفساد في أوكرانيا تعرقل طموحاتهم المالية».
ويؤكد ترمب وجمهوريون آخرون باستمرار ومن دون تقديم دليل، أن بايدن سعى إلى إقالة المدعي العام في أوكرانيا لحماية ابنه هانتر الذي كان يعمل لدى شركة أوكرانية للطاقة.