المغرب يدشن مشاريع استثمارية بقيمة 665 مليون دولار في منطقة الجرف الأصفر

شملت أول مصنع لإنتاج الحامض الفسفوري من لباب الفوسفات

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء تفقده مصنع الفوسفات الجديد في المغرب («الشرق الأوسط»)
العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء تفقده مصنع الفوسفات الجديد في المغرب («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب يدشن مشاريع استثمارية بقيمة 665 مليون دولار في منطقة الجرف الأصفر

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء تفقده مصنع الفوسفات الجديد في المغرب («الشرق الأوسط»)
العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء تفقده مصنع الفوسفات الجديد في المغرب («الشرق الأوسط»)

شغل المغرب أمس أول مصنع في العالم لتصنيع الحامض الفسفوري انطلاقا من لباب الفوسفات، والذي يجري نقله عبر أطول شبكة أنابيب لنقل الفوسفات في العالم، التي تربط بين مناجم الفوسفات في منطقة خريبكة (وسط المغرب) والمنطقة الصناعية الجرف الأصفر على الساحل الأطلسي (جنوب الدار البيضاء).
وأشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس في الجرف الأصفر على انطلاق المشاريع الجديدة، التي شملت مصنع الحامض الفسفوري والمحطة النهائية لنقل لباب الفوسفات عبر الأنابيب ومركز الكفاءات الصناعية، وهي المشاريع التي كلفت 5.45 مليار درهم (665 مليون دولار).
ويندرج المصنع الجديد لإنتاج الحامض الفسفوري بالمركب الصناعي للجرف الأصفر، كجزء متكامل ومندمج، في المنظومة الإنتاجية لشركة المجمع الشريف للفوسفات، والتي تشكل منطقة الجرف الأصفر الصناعية، والموقع الصناعي المندمج في آسفي، والتي تضم عشرات المصانع الكيماوية المتخصصة في إنتاج مشتقات الفوسفات، خصوصا الأسمدة والمخصبات الزراعية والحامض الفسفوري، إضافة إلى ميناء ضخم متخصص في معالجة ونقل المواد الكيماوية.
وسيوجه المصنع الجديد، الذي يعتبر أول مصنع يزود بلباب الفوسفات، في مرحلة أولى، نحو تعويض فارق الإنتاج على مستوى ورشة إنتاج الحامض الفسفوري خلال أشغال تكييف خطوط الفسفوريك الحالية مع استعمال لباب الفوسفات، وفي مرحلة ثانية، نحو رفع قدرات إنتاج الحامض الفسفوري والأسمدة بمنصة الجرف الأصفر.
وحسب معطيات شركة المجمع الشريف للفوسفات، فإن هذه الوحدة الجديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيات الخاصة بإنتاج الحامض الفسفوري، مما يجعل أنشطتها الإنتاجية، تتطابق مع معايير الإنتاج النظيف والرؤوف بالبيئة. كما ارتكز إنجاز الخط المتعلق بها على مجموعة من الآليات والتكنولوجيات المستعملة في إنتاج مشتقات الفوسفات.
وتصل القدرة الإنتاجية لهذا المصنع إلى 450 ألف طن سنويا. وتشمل هذه الوحدة الصناعية حوضا للتخزين مجهزا بمجموعة من وحدات تكثيف لباب الفوسفات، ومفاعل مجهز بأربعة وحدات للتقطير، ومجموعة من وحدات التبريد وغسل الغاز. وزيادة على الرفع الملموس للمردودية والإنتاجية، تتميز هذه الوحدة بنجاعة وفعالية منظومتها الصناعية.
وحسب المصدر ذاته سيكون للمصنع الجديد وقع بيئي كبير من حيث انبعاث الغازات والغبار، إضافة إلى كونه سيمكن من تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المائة، مقارنة مع خطوط الإنتاج القديمة. كما سيسمح بالاقتصاد في استعمال الموارد المائية بنسبة تزيد عن 20 في المائة. وستمكن التكنولوجيا المستعملة فيه من خفض انبعاثات الفليور إلى النصف، وبالتالي في الوقف النهائي لانبعاثات الغبار.
وتطلب إنجاز المصنع 160 ألف يوم عمل وساهمت فيه 22 شركة أشغال مغربية. أما المحطة النهائية لأنبوب نقل لباب الفوسفات، التي أشرف الملك محمد السادس أيضا على تدشينها، فتعتبر آخر حلقة في المنظومة المندمجة لهذا الأنبوب الذي يصل طوله 187 كيلومترا، ويربط بين الحوض المنجمي لخريبكة والمنصة الصناعية بالجرف الأصفر. كما توفر المحطة أيضا خزانا من أجل التخزين المؤقت للباب الفوسفات، وتزويد مجموع وحدات الإنتاج بمنصة الجرف الأصفر، زياد على القيادة والتحكم في خطوط الأنابيب الثانوية.
وجهزت المحطة النهائية أيضا بمحطة للصعق، أنجزت على مستوى الأنبوب الرئيسي، والتي تتمثل وظيفتها في تخفيف الضغط الناجم عن حركية وصول لباب الفوسفات، كما تؤمن توزيع اللباب على مختلف الوحدات (محطات الضخ، مسارات التوزيع، مراكز القوة والتحكم..).
وتعتبر المحطة النهائية جزءا مندمجا من مشروع نقل لباب الفوسفات، وتمتد تجهيزاتها على مساحة ستة هكتارات في قلب موقع مجموعة المكتب الشريف للفوسفات بالجرف الأصفر. ولتأمين وظيفتها المتمثلة في تخزين لباب الفوسفات، جهزت هذه المحطة بثمانية أحواض للتخزين بقدرة استيعابية تصل إلى 5500 متر مكعب لكل حوض، وهو ما يمنحها قدرة إجمالية للتخزين تعادل 44 ألف متر مكعب. ويمنح هذا الوضع مزايا تنافسية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، ويمكنها من مرونة كبيرة بالسوق العالمية للفوسفات ومشتقاته.
أما مركز الكفاءات الصناعية فيهدف إلى تكوين المتعاونين والملتحقين الجدد بشركة المجمع الشريف للفوسفات والصناعيين، وأيضا لفائدة المناولين وصناعيي مركب الجرف الأصفر، وذلك في مجالات الميكانيك، وتقنيات الإلكترونيك، وعمليات إنتاج الحامض الفسفوري.
ويستجيب مركز الكفاءات الصناعية، الذي سيمكن من تكوين 1200 متدرب في السنة، للمعايير الدولية على مستوى التكوين الصناعي، حيث جهز بعدة وسائل تكنولوجية دقيقة (محاكيات، التعليم الإلكتروني، وورشات مجهزة، وقاعات للاختبار، وغيرها).
ويعد هذا المركز واحدا من بين خمسة مراكز مماثلة جرى إطلاقها لتأمين خدمات التكوين المستمر، والذي يعد عنصرا أساسيا لتطوير مستوى الخبرات وثقافة الفعالية، الضرورية لمواكبة التحول الصناعي الذي تشهده المجموعة إضافة إلى تطوير منظوماتها الصناعية.كما تعزز سياسة تثمين الكفاءات، الانشغال الدائم لتقاسم المعارف ونقل الخبرات مع القارة الأفريقية، وذلك وفق المشروع الكبير للشراكة «جنوب - جنوب» الذي ما فتئ يدعو إليه العاهل المغربي.



الأصول الرقمية في 2025... من فوضى النمو إلى مرحلة النضج المؤسسي

تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)
تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)
TT

الأصول الرقمية في 2025... من فوضى النمو إلى مرحلة النضج المؤسسي

تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)
تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)

شهد عام 2025 منعطفاً مفصلياً في مسار أسواق الأصول الرقمية؛ إذ انتقل القطاع من مرحلة «النمو العشوائي» إلى مرحلة «النضج المؤسسي والتنظيمي». وجاء هذا التحول نتيجة تفاعلٍ معقّد بين تسارع الابتكار التكنولوجي، وتوسع مشاركة المؤسسات المالية الكبرى، وصعود الأطر التنظيمية الفيدرالية التي أعادت رسم حدود العلاقة بين العملات الرقمية والنظام المالي التقليدي.

وفي المقابل، لم تخلُ هذه المرحلة الانتقالية من اضطرابات؛ إذ تعرضت الأسواق لهزات مضاربية وأحداث أمنية كشفت هشاشة بعض الشرائح، ولا سيما عملات «الميم» والعملات المستقرة مرتفعة المخاطر، ما عزّز القناعة بأن مرحلة «إعادة التوازن الهيكلي» باتت جزءاً لا يتجزأ من رحلة تحوّل القطاع نحو نموذج أكثر انضباطاً واستدامة.

جاء اسم «عملات الميم» (Meme Coins) من نكت أو ميمات الإنترنت، وهي عملات مشفرة تعتمد بشكل أساسي على الضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات الرقمية لجذب المستثمرين، أشهرها «دوجكوين» (Dogecoin) و«شيبا إينو» (Shiba Inu). وتتميز بتقلبات سعرية عالية جداً لقلة قيمتها الأساسية وغياب المنفعة الملموسة أحياناً، مما يجعلها استثماراً مضارباً عالي المخاطر.

الربع الأول: الانطلاقة وأولويات السيادة الرقمية

افتُتح عام 2025 بإطلاق عملة «ترمب» في 17 يناير (كانون الثاني)، والتي مثلت أكثر من مجرد أداة مضاربية؛ فقد عكست التغلغل الثقافي والسياسي للعملات الرقمية، وأظهرت كيف يمكن للأحداث السياسية أن تخلق ديناميات سعرية مؤثرة. اعتبر البعض أن الإطلاق سحب سيولة من النظام البيئي، في حين رأى آخرون أنه يمثل علامة على تقبل العملات الرقمية على نطاق واسع. وبعد ثلاثة أيام، مع تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، بدأت الأسواق تشهد تحولاً استراتيجياً في موقف المؤسسات تجاه العملات الرقمية؛ إذ تزايد اعتمادها تدريجياً، مما ساهم في تقليل التقلبات السعريّة وتعزيز النضج السلوكي للأسواق.

وفي 23 يناير من العام، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء استراتيجية وطنية للأصول الرقمية واحتياطي «بتكوين» استراتيجي، مؤكداً وضع الأصول الرقمية ضمن الاستراتيجية المالية والسيادية الأميركية. تضمن الأمر تعزيز الحفظ الذاتي للأصول الرقمية، ودعم العملات المستقرة المدعومة بالدولار، ورفض العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، وهو ما عزز الشفافية التنظيمية، وأرسى مفهوم «الاحتياطي الوطني الرقمي» لأول مرة على المستوى المؤسسي والدولي.

الاضطرابات الأمنية وانهيارات السوق

مع هذا الانطلاق، لم يكن الطريق مفروشاً بالاستقرار. ففي 14 فبراير (شباط)، شهدت الأسواق انهيار عملة الميم «ليبرا» المدعومة سياسياً؛ إذ فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها السوقية في ساعات قليلة بعد إعلان الرئيس الأرجنتيني دعمها. أظهرت الحادثة هشاشة سوق عملات «الميم» أمام المضاربة والسيولة المرتبطة بالمبادرات السياسية المفاجئة؛ إذ تكبد 86 في المائة من المستثمرين خسائر تجاوزت 250 مليون دولار. وفي 21 فبراير، واجهت منصة «بايبت» أكبر اختراق أمني في تاريخها؛ إذ سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية نحو 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية. على الرغم من ضخامة الرقم، ساعدت الاستجابة المؤسسية الشفافة في الحد من عدوى مالية واسعة، مؤكدة أهمية إدارة الأزمات في الأسواق اللامركزية.

النصف الأول من العام: تحديثات تقنية واكتتابات عامة

شهد مايو (أيار) 2025 ترقية «بيترا» لشبكة «إيثيريوم»، والتي حسنت من كفاءة تنفيذ المعاملات واستقرار البروتوكول، مؤكدة مكانة «إيثيريوم» كبنية تحتية مؤسسية قابلة للاعتماد. في 5 يونيو (حزيران)، أكملت شركة «سيركل» اكتتابها العام في بورصة نيويورك، محققة طلباً مؤسسياً قوياً مع ارتفاع أسعار السهم أكثر من 150 في المائة في يوم التداول الأول، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين المؤسساتيين في الدخول إلى السوق الرقمي ضمن أطر منظمة وواضحة.

وفي 17 يونيو، أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون «جينيوس»، ليصبح الإطار الفيدرالي الشامل الأول للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. قدم القانون قواعد واضحة لإصدار العملات المستقرة والإشراف عليها، ووضع معايير للبنية السوقية للوسطاء، ما قلل بشكل كبير من عدم اليقين القانوني وعزز الثقة المؤسسية في الأسواق الرقمية.

نهاية يونيو شهدت إطلاق منصة «إكس ستوكس» للأصول المرمّزة، والتي أتاحت تداول أكثر من 60 سهماً أميركياً على «البلوكشين» بشكل مباشر، مما وفر للمستثمرين أداة جديدة للوصول إلى الأسهم التقليدية في بيئة رقمية، مع ضمان التغطية الكاملة للأصل الأساسي. وسرعان ما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول على الشبكة من 35 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار خلال أسبوعين، ما أبرز الاهتمام المبكر بالأسهم المرمّزة.

الربع الثالث: المنافسة والتوسع المؤسسي

في 18 يوليو (تموز)، وقع ترمب قانون «جينيوس» ليصبح نافذاً، مؤكداً تحويل الأطر التنظيمية من غموض إنفاذ القوانين إلى تنظيم واضح وقائم على القواعد، ما عزز دمج الأسواق الرقمية ضمن النظام المالي الأميركي التقليدي.

وشهد شهر سبتمبر (أيلول) إطلاق منصة «أستر» على شبكة «بي إن بي تشاين»، بدعم علني من «سي زد»، مع ارتفاع رموز «أستر» عشرة أضعاف خلال أسبوعها الأول. جذب هذا النشاط الكبير انتباه المحللين، الذين أشاروا إلى ضرورة مراجعة مصداقية البيانات المتعلقة بأحجام التداول وتركيز توزيع الرموز.

الربع الرابع: تسجيل الأرقام القياسية واختبارات السيولة

في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بلغت «بتكوين» أعلى مستوى تاريخي عند 126,038 دولاراً، مدفوعة بتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وضعف الدولار خلال فترة عدم اليقين السياسي. ومع إعلان تعريفات على الصين، عادت العملات الرقمية إلى مرحلة تصحيح؛ إذ شهدت عمليات تصفية كبيرة في الأسواق المركزية واللامركزية، مؤكدة الترابط بين الأسواق الرقمية والاقتصاد العالمي.

وفي 7 أكتوبر، جمعت منصة «بولي ماركت» تمويلاً بقيمة مليارَي دولار عند تقييم 9 مليارات دولار، ليصبح إجمالي التمويل 2.28 مليار دولار، مما يعكس الطلب المؤسسي المتزايد على أدوات التنبؤ الرقمية. وفي 11 أكتوبر، شهدت الأسواق أكبر انهيار منذ «إف تي إكس»، مع موجة بيع حادة تضمنت الأسهم والعملات الرقمية والسلع، ما أبرز أهمية إدارة المخاطر والسيولة في البيئات عالية التقلب.

في 28 أكتوبر، أُطلق أول منتجات «سول إي تي إف»، لتوفير وصول منظم للمستثمرين المؤسساتيين إلى نظام «سولانا» البيئي. وسجلت التدفقات الصافية في اليوم الأول نحو 69.5 مليون دولار، وتراكمت حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 750 مليون دولار، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول الرقمية ضمن أطر منظمة.

تحديات العملات المستقرة

شهدت أسواق «ديفاي» في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) صدمة كبيرة عندما انفصلت العملة المستقرة «إكس يو إس دي» عن قيمتها المرجعية بنسبة تجاوزت 43 في المائة بعد الكشف عن خسارة بقيمة 93 مليون دولار مرتبطة بمدير أصول خارجية. أدى ذلك إلى تجميد السحوبات والاستردادات مؤقتاً، مع انعكاسات على أصول مرتبطة مثل «دي يو إس دي» و«إس دي دي يو إس دي»، مؤكداً أهمية الأطر التنظيمية واستقرار السيولة للحفاظ على ثقة المستثمرين.

اتجاهات 2026

مع نهاية عام 2025، بات جلياً أن أسواق الأصول الرقمية تجاوزت مرحلة المضاربة البحتة، لتتحول إلى مكوّن محوري في البنية المالية العالمية، مدعومةً بتوسع الحضور المؤسسي وتبلور الأطر التنظيمية. ومع دخول عام 2026، يُرجَّح أن يتمحور مسار النمو حول ترسيخ الصلة بين قيمة الرموز الرقمية والتدفقات النقدية الحقيقية التي تولدها البروتوكولات، إلى جانب تطوير آليات الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ استدامة نماذج التمويل اللامركزي.

وفي هذا السياق، تتشكل ملامح مرحلة جديدة تجمع بين مرونة ابتكارات «البلوكشين» وانضباط الأسواق التقليدية، بما يعيد تعريف دور الأصول الرقمية كأدوات مالية ناضجة، لا مجرد رهانات عالية المخاطر.


حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
TT

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.

وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية»، موضحاً أن هناك تجارب دولية كثيرة تؤكد أن العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتفّ الناس حولها. حسبما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».

ولفت الحصرية إلى تجربة ألمانيا، التي شكّل فيها إطلاق المارك بعد الحرب نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية، وتجربة فرنسا، حيث كان الفرنك الفرنسي الجديد الرمز المالي للجمهورية الجديدة التي عرفت بالجمهورية الخامسة.

وأضاف الحصرية: «نحن في المصرف المركزي سنقوم بدورنا الذي نفهمه جيداً، مدركين حجم التحديات والفرص، وملتزمين بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني، ويبقى الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها».

ودعا الحصرية إلى جعل هذه المناسبة حالة وطنية راقية، يعبّر السوريون فيها عن وعيهم، وثقتهم، وتمسّكهم بالليرة كرمز لسيادتهم، وخيارهم الوطني.

وختم الحصرية قائلاً: «دعم الليرة هو دعم للوطن، والاعتزاز بها اعتزاز بالمستقبل لنا ولأولادنا، إنها فرصة لنجاح جديد بعد نجاح الثورة بالتحرير، ونجاحنا في رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت اقتصادنا لنحو خمسين عاماً».

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أعلن مؤخراً أن الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وأن الاستبدال سيكون عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.


روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، السبت، نقلاً ‌عن ‌خدمة ‌صحافية ⁠حكومية.

كما ‍مددت روسيا الحظر على صادرات الديزل، ​وكذلك الوقود البحري حتى 28 ⁠فبراير، لكنه لن ينطبق على المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.