الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي

تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)
تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)
TT

الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي

تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)
تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)

توصلت الولايات المتحدة الأميركية والصين، أمس الجمعة، إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يمكن أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي غينبينغ في وقت لاحق من العام الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إن الاتفاق الجزئي سيتضمن تقديم الصين بعض التنازلات للقطاع الزراعي الأميركي، في حين ستخفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم المفروضة على السلع الصينية.
وأضافت «بلومبرغ» أن الاتفاق أولي وسيخضع للتغيير، في حين يستعد الرئيس ترمب لمقابلة نائب رئيس وزراء الصين ليو هي في وقت لاحق من اليوم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الوفد التجاري الصيني برئاسة رئيس الوزراء مفاوضاته مع الجانب الأميركي في واشنطن، والتي من المقرر أن تنتهي مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع.
كان ترمب قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هناك مشاعر أكثر دفئاً مما كانت عليه في الماضي القريب، مثل الأيام الماضية. إنني سأجتمع بنائب رئيس مجلس الوزراء الصيني اليوم. الكل يود أن نرى شيئا كبيرا يحدث!».
ومع بدء اليوم الثاني (أمس) من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إبرام أي اتفاق من شأنه أن يشمل أي تخاذل مع شركة هواوي تكنولوجيز، عملاق الاتصالات الصيني الذي أثار مخاوف الأمن القومي في واشنطن.
وأضاف شومر في تغريدة له على «تويتر»، قبل وصول الوفد الصيني إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن «اتفاقا مصغرا مع الصين، يجب ألا يشمل تقديم تنازلات بشأن هواوي». واستطرد يقول: «هذا هو أكثر شيء تريده الصين، وسوف تظهر ضعفا هائلا».
وشارك نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، في اليوم الأول، الخميس، بالمحادثات إلى جانب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.
وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل نقل التكنولوجيا القسري، وحقوق الملكية الفكرية والزراعة.
وأرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي زيادة في الرسوم الجمركية على الصين كانت مقررة أول أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى منتصف الشهر، بينما تراجعت الصين عن فرض رسوم على واردات لحم الخنزير وفول الصويا وأعفت بعض المنتجات الكيميائية من رسوم إضافية.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصدرين حكوميين صينيين قولهما إن «قائمة الكيانات غير الموثوق بها» التي وضعتها البلاد بهدف معاقبة الشركات التي تُعتبر ضارة بالمصالح الصينية أصبحت جاهزة، لكن نشرها يعتمد على مدى التقدم في محادثات التجارة الصينية الأميركية.
وقال أحد المصدرين، وهما على دراية بتفكير القيادة الصينية، إنه تم إلى حد كبير الانتهاء من وضع المعايير التي تحدد ما ومن ستتضمنه القائمة، مضيفا أن القائمة لا تزال بحاجة لاجتياز عملية للموافقة عليها.
وقال المصدر لـ«رويترز»: «هناك بالفعل قائمة أساسية للشركات، لكن القائمة قد يتم تعديلها وفقا لمدى التقدم في الخلاف التجاري الصيني الأميركي»، لكنه رفض الإفصاح عن هويات الشركات.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: «لكن بكين قد تحجم عن نشر القائمة حتى يبلغ وضع التجارة مع الولايات المتحدة ذروة توتره».
وفي نهاية مايو (أيار)، قالت الوزارة إنها ستضع مثل تلك القائمة لاستهداف شركات ومجموعات وأشخاص خارج البلاد من الضالعين في منع إمدادات عن الشركات الصينية لأسباب غير تجارية وانتهاك قواعد السوق.
ومن المقرر أن تشمل القائمة أيضا كيانات أضرت على نحو خطير بحقوق ومصالح شركات صينية وأضرت بالأمن القومي الصيني.
وجاء التخطيط للقائمة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على بضائع صينية بمليارات الدولارات وأضافت عملاق معدات الاتصال الصيني هواوي تكنولوجيز إلى قائمة تصدير سوداء لواشنطن.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.