الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي

تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)
تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)
TT

الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي

تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)
تفريغ سفينة باستخدام رافعات بميناء في ميامي (رويترز)

توصلت الولايات المتحدة الأميركية والصين، أمس الجمعة، إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يمكن أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي غينبينغ في وقت لاحق من العام الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إن الاتفاق الجزئي سيتضمن تقديم الصين بعض التنازلات للقطاع الزراعي الأميركي، في حين ستخفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم المفروضة على السلع الصينية.
وأضافت «بلومبرغ» أن الاتفاق أولي وسيخضع للتغيير، في حين يستعد الرئيس ترمب لمقابلة نائب رئيس وزراء الصين ليو هي في وقت لاحق من اليوم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الوفد التجاري الصيني برئاسة رئيس الوزراء مفاوضاته مع الجانب الأميركي في واشنطن، والتي من المقرر أن تنتهي مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع.
كان ترمب قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هناك مشاعر أكثر دفئاً مما كانت عليه في الماضي القريب، مثل الأيام الماضية. إنني سأجتمع بنائب رئيس مجلس الوزراء الصيني اليوم. الكل يود أن نرى شيئا كبيرا يحدث!».
ومع بدء اليوم الثاني (أمس) من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إبرام أي اتفاق من شأنه أن يشمل أي تخاذل مع شركة هواوي تكنولوجيز، عملاق الاتصالات الصيني الذي أثار مخاوف الأمن القومي في واشنطن.
وأضاف شومر في تغريدة له على «تويتر»، قبل وصول الوفد الصيني إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن «اتفاقا مصغرا مع الصين، يجب ألا يشمل تقديم تنازلات بشأن هواوي». واستطرد يقول: «هذا هو أكثر شيء تريده الصين، وسوف تظهر ضعفا هائلا».
وشارك نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، في اليوم الأول، الخميس، بالمحادثات إلى جانب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.
وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل نقل التكنولوجيا القسري، وحقوق الملكية الفكرية والزراعة.
وأرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي زيادة في الرسوم الجمركية على الصين كانت مقررة أول أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى منتصف الشهر، بينما تراجعت الصين عن فرض رسوم على واردات لحم الخنزير وفول الصويا وأعفت بعض المنتجات الكيميائية من رسوم إضافية.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصدرين حكوميين صينيين قولهما إن «قائمة الكيانات غير الموثوق بها» التي وضعتها البلاد بهدف معاقبة الشركات التي تُعتبر ضارة بالمصالح الصينية أصبحت جاهزة، لكن نشرها يعتمد على مدى التقدم في محادثات التجارة الصينية الأميركية.
وقال أحد المصدرين، وهما على دراية بتفكير القيادة الصينية، إنه تم إلى حد كبير الانتهاء من وضع المعايير التي تحدد ما ومن ستتضمنه القائمة، مضيفا أن القائمة لا تزال بحاجة لاجتياز عملية للموافقة عليها.
وقال المصدر لـ«رويترز»: «هناك بالفعل قائمة أساسية للشركات، لكن القائمة قد يتم تعديلها وفقا لمدى التقدم في الخلاف التجاري الصيني الأميركي»، لكنه رفض الإفصاح عن هويات الشركات.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: «لكن بكين قد تحجم عن نشر القائمة حتى يبلغ وضع التجارة مع الولايات المتحدة ذروة توتره».
وفي نهاية مايو (أيار)، قالت الوزارة إنها ستضع مثل تلك القائمة لاستهداف شركات ومجموعات وأشخاص خارج البلاد من الضالعين في منع إمدادات عن الشركات الصينية لأسباب غير تجارية وانتهاك قواعد السوق.
ومن المقرر أن تشمل القائمة أيضا كيانات أضرت على نحو خطير بحقوق ومصالح شركات صينية وأضرت بالأمن القومي الصيني.
وجاء التخطيط للقائمة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على بضائع صينية بمليارات الدولارات وأضافت عملاق معدات الاتصال الصيني هواوي تكنولوجيز إلى قائمة تصدير سوداء لواشنطن.



لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».