أشتية في القاهرة للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي

قال إن مصر تبذل {جهداً كبيراً لدعم اقتصادنا وتحقيق المصالحة}

رئيس الوزراء الفلسطيني ونظيره المصري في القاهرة أمس (موقع سفارة فلسطين في مصر)
رئيس الوزراء الفلسطيني ونظيره المصري في القاهرة أمس (موقع سفارة فلسطين في مصر)
TT

أشتية في القاهرة للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني ونظيره المصري في القاهرة أمس (موقع سفارة فلسطين في مصر)
رئيس الوزراء الفلسطيني ونظيره المصري في القاهرة أمس (موقع سفارة فلسطين في مصر)

أكد رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، أن مصر تبذل جهداً كبيراً لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء فصل الانشقاق والانقسام، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري مصطفي مدبولي، عقب مباحثاتهما الثنائية، أمس، في القاهرة، أن «مصر فتحت لنا أبواب التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة واستقبال البضائع المصرية. وحصلنا على كل الدعم بما يمكن اقتصادنا الوطني الفلسطيني من النهوض».
ونوه أشتية إلى أن «مصر لديها الكثير مما تقدمه للشعب الفلسطيني، ونحن في حاجة إلى نتعلم من التجربة المصرية في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار، وفي المدن الجديدة والإسكان الشعبي، وغيرها».
ووصف أشتية زيارته الحالية لمصر، حيث يرافقه وفد كبير يضم عشرة وزراء، بالناجحة قائلاً: «وجدنا في مصر هذا البلد الذي يحب فلسطين بشكل كبير، كل التعاون من قبل الوزراء المصريين لأشقائهم الوزراء الفلسطينيين».
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه تم عقد اللقاءات بين الجانبين المصري والفلسطيني لمناقشة الكثير من الموضوعات والقضايا المشتركة بين البلدين، على المستويات السياسية والاقتصادية، وبخاصة حركة التجارة بين مصر وفلسطين، وموضوعات الترابط والتكامل في الكثير من المجالات، كالطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والصحة، وغيرها.
وأضاف مدبولي، أنه «تم التوافق على الكثير من الملفات التي سيتم تفعيلها في أقرب فرصة»، مشيراً إلى أن كل وزير من الجانبين المصري والفلسطيني لديه تكليف خاص بالموضوعات والتعاون فيما بينهما، وأنه ستتم متابعتها بصورة شخصية من قبل رئيسي وزراء البلدين.
وشهدت القاهرة أمس لقاءات بين الحكومة المصرية والفلسطينية في إطار زيارة أشتية للقاهرة، الذي أكد أنها تناولت «إمكانيات تسهيل حياة أبناء قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية وكهرباء وسهولة الحركة».
وأوضح أشتية، خلال لقاء مع الجالية الفلسطينية بالقاهرة، «أن المعاناة التي يعانيها أهل غزة غير مسبوقة، 95 في المائة من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55 في المائة والفقر إلى 72 في المائة، والكهرباء متوفرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم».
وأَضاف خلال لقائه أعضاء مجالس إدارة المؤسسات الفلسطينية العاملة بالقاهرة، وعدداً من أبناء الجالية في مصر، في مقر سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية «أن المعاناة التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة غير مسبوقة، 95 في المائة من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55 في المائة والفقر إلى 72 في المائة، والكهرباء متوافرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم».
وتابع: «سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا، والرئيس محمود عباس حريص على اكتمال المشهد الفلسطيني، وأساس هذا المشهد المصالحة الوطنية»، مجدداً التأكيد على أهمية دعوة الرئيس إلى انتخابات عامة «كمخرج لتوحيد شعبنا وإعادة الإشعاع الديمقراطي له».
وتلعب مصر دوراً مهماً في المصالحة الفلسطينية، وتحظى بدور أهم فيما يخص الأوضاع في قطاع غزة. ويوجد تواصل بين مصر و«حماس» حول كثير من القضايا الاقتصادية والإنسانية والأمنية في القطاع.
وقال أشتية «نحن هنا لأن مصر عزيزة علينا، وهذه الزيارة الأولى من نوعها بهذا الزخم الرسمي، ونشكر الحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال، وصلنا إلى اتفاقيات كثيرة، ونحرص على فتح آفاق جديدة مع أشقائنا المصريين». وأضاف: «نريد أن تدخل بضائعنا إلى مصر ونريد لبضائع مصر أن تتواجد في أسواقنا»، مستعرضاً استراتيجية الحكومة القائمة على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، والاعتماد على الذات من خلال تعزيز المنتج الوطني، والتوجه نحو العمق العربي، وفتح أسواق الدول العربية.
وفي سياق الزيارة، أجرى وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، مباحثات مع المسؤولين المصريين في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ودعم رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي. وبحث الجانبان إمكانيات إبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة من أجل تسهيل التجارة وزيادتها وتطويرها بين البلدين، واتفاقية لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمناطق التكنولوجية الصناعية.
بدوره، بحث وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، مع نظيره المصري عمرو طلعت، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبخاصة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مجال قطاع البريد. وتناول اللقاء آليات تنفيذ دعم إسكان المقدسيين الذي تم طلبه خلال الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب، ويتم دعم الإسكان من قبل مشتركي شركات الاتصالات الخلوية والأرضية وتحويل هذه الأموال، من خلال البنك الإسلامي للتنمية.
كما بحث وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، مع وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، التعاون المشترك في قطاعات الإسكان والطرق وإعادة إعمار غزة ومحطات تحلية المياه.
واجتمع وزير الزراعة رياض عطاري مع وزير الزراعة المصري الدكتور عز الدين أبو ستيت. وتم بحث التعاون في مختلف المجالات الزراعية، وركز الاجتماع على تعزيز التبادل التجاري الزراعي بما يشمل المنتجات الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي لتعزيز انسياب السلع ما بين البلدين، ومنها استيراد الأسمدة والمخصبات الزراعية واللقاحات البيطرية من مصر لدولة فلسطين.
وفى مجال التعليم، اتفق وزير التعليم العالي الفلسطيني محمود أبو مويس، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين من 20 إلى 30 منحة، وتخصيص 10 منها في مجال الزراعة لطلبة غزة.
ووصل أشتية على رأس وفد وزاري إلى مصر بهدف بحث التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار خطة فلسطينية للانفكاك التدريجي عن إسرائيل. ومصر هي ثالث محطة عربية بعد الأردن والعراق يزورها أشتية برفقة طاقم وزاري خلال ثلاثة أشهر بهدف بحث دعم الاقتصاد الفلسطيني.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.