البيت الأبيض: استئناف المحادثات التجارية مع الصين هذا الأسبوع

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي خلال جلسة محادثات سابقة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي خلال جلسة محادثات سابقة (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: استئناف المحادثات التجارية مع الصين هذا الأسبوع

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي خلال جلسة محادثات سابقة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي خلال جلسة محادثات سابقة (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة سوف تستأنف المحادثات التجارية الرفيعة المستوى مع الصين، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأفاد بيان للبيت الأبيض نقلته وكالة الأنباء الألمانية بأن «موضوعات النقاش ستتضمن نقل التكنولوجيا القسري، وحقوق الملكية الفكرية، والخدمات، والحواجز غير الجمركية، والزراعة والتنفيذ».
ومن المقرر أن يترأس المحادثات المقررة يوم (الخميس) المقبل في الولايات المتحدة، الممثل التجاري روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين من الجانب الأميركي، بينما سيترأس نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي الوفد الصيني.
ويذكر أن الولايات المتحدة والصين تخوضان حرباً تجارية منذ أكثر من عام، وتتبادلان برفع الرسوم الجمركية على سلع مختلفة.



صندوق النقد يدعو إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي السويسري

قال صندوق النقد الدولي إن عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس» تتطلب إصلاحات قوية في القطاع المالي (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إن عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس» تتطلب إصلاحات قوية في القطاع المالي (رويترز)
TT

صندوق النقد يدعو إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي السويسري

قال صندوق النقد الدولي إن عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس» تتطلب إصلاحات قوية في القطاع المالي (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إن عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل «يو بي إس» تتطلب إصلاحات قوية في القطاع المالي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن سويسرا تحتاج إلى «إصلاحات قوية في القطاع المالي» في أعقاب عملية الإنقاذ الحكومي التي تحول بموجبها بنك «يو بي إس» إلى المصرف الأكبر عن طريق الاستحواذ على «كريدي سويس».

وقال صندوق النقد الدولي بعد اختتام مراجعته للاقتصاد السويسري: «عملية الاستحواذ على (كريدي سويس) من قبل (يو بي إس) التي تمت بدعم من الدولة، أدت إلى استقرار الأسواق المالية، لكن هذه التجربة والآفاق المستقبلية تتطلب أيضاً إصلاحات قوية في القطاع المالي»، وفق «رويترز».

وبحسب الصندوق، من المحتمل أن تشمل الإصلاحات المستقبلية تعديلات على متطلبات رأس المال والسيولة التي تفرض على المصارف السويسرية.

ورأى أن ضخامة بنك «يو بي إس العالمي» ونشاطاته الكثيرة تشكل تحدياً أمام عملية تنظيم القطاع المصرفي السويسري، مشيراً إلى أن تعقيد الهيكل الداخلي لبنك «يو بي إس» يمثل عقبة أخرى أمام الإشراف الفعال عليه. كما أكد أن الخيارات التي كانت متاحة أمام «كريدي سويس» لن تكون متاحة أمام «يو بي إس» في المستقبل.

ويعد صندوق النقد أحدث هيئة دولية تثير مخاوف بشأن «بنك يو بي إس» العملاق الجديد والمخاطر التي يطرحها على الاقتصاد السويسري. وتأتي تعليقاته في أعقاب تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من هذا الشهر.

كما سلط مجلس الاستقرار المالي، وهو مجموعة تضم محافظي المصارف المركزية ومسؤولي الخزانة ومنظمي القطاع المصرفي من مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، الضوء على المخاطر التي قد يسببها انهيار بنك «يو بي إس» على سويسرا وحثّ برن على تعزيز سيطرتها على المصارف.

وقالت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي، بيلين بيركمان، إن توصيات صندوق النقد الدولي لعام 2019 لا تزال ذات صلة. وشملت هذه التوصيات منح صلاحيات أكبر للجنة المشرفة على أسواق المال السويسرية (فينما)، بما في ذلك سلطة فرض غرامات على المديرين التنفيذيين للمصارف وتفصيل إجراءات الإنفاذ التي تتخذها.

وقالت بيركمان للصحافيين في مؤتمر صحافي في برن: «لا نزال نعتقد أن توصياتنا ذات صلة، ونأمل في المستقبل أن تبرز قضية (كريدي سويس) في ما يتعلق بالعبر المستفادة حول ما يحتاج إلى تغيير من وجهة نظر السلطات».

ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي تقييماً أكثر تفصيلاً للقطاع المالي السويسري في وقت لاحق من هذا العام وسيقوم بنشر تقريره في أوائل عام 2025.

ومن المقرر أيضاً أن تقدم الحكومة السويسرية مقترحاتها الخاصة بشأن تنظيم القطاع المصرفي في أبريل (نيسان).


انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر 21 % على أساس سنوي في فبراير

انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى 10.4 % على أساس سنوي (موانئ قطر)
انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى 10.4 % على أساس سنوي (موانئ قطر)
TT

انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر 21 % على أساس سنوي في فبراير

انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى 10.4 % على أساس سنوي (موانئ قطر)
انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى 10.4 % على أساس سنوي (موانئ قطر)

كشفت بيانات رسمية، الخميس، عن أن فائض الميزان التجاري لقطر تراجع 21.1 في المائة على أساس سنوي إلى 18 مليار ريال (4.9 مليار دولار) في فبراير (شباط) الماضي.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في تقريره الأوّلي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر فبراير، إن قيمة الصادرات بلغت 28.2 مليار ريال، بانخفاض 9.2 في المائة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، وبانخفاض 8.8 في المائة مقارنةً مع يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضاف أن قيمة الواردات السلعية خلال فبراير (شباط) ارتفعت 24.6 في المائة لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال مقارنةً بالشهر نفسه قبل عام، وبانخفاض نسبته 24.8 في المائة مقارنةً مع يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، التي تمثل الغاز الطبيعي والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلى 17.6 مليار ريال بتراجع 10.4 في المائة على أساس سنوي.


«أفيليس» السعودية لتأجير الطائرات تغلق تسهيلات ائتمانية بـ700 مليون دولار

الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة (موقع الشركة)
الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة (موقع الشركة)
TT

«أفيليس» السعودية لتأجير الطائرات تغلق تسهيلات ائتمانية بـ700 مليون دولار

الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة (موقع الشركة)
الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أفيليس» لتأجير الطائرات، الخميس، إغلاق تسهيل ائتماني متجدد غير مضمون بقيمة 700 مليون دولار.

وقالت الشركة المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، في بيان صحافي إنه تم تدبير التسهيل المزدوج بالعملتين الدولار والريال من جانب بنوك «الراجحي» و«السعودي الفرنسي» و«الرياض» و«السعودي الأول».

وأوضح المدير التنفيذي للشركة إدوارد أوبيرن، في البيان، أن الاكتتاب في التسهيل الائتماني بلغ أكثر من المطلوب بـ1.3 مرة، مضيفاً أن هذا التسهيل الائتماني مهم في «تنويع استراتيجيتنا الخاصة بالتمويل والسيولة، إذ يمثل أداة تمويل مرنة قصيرة الأجل».

كانت الشركة قد استحوذت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أعمال تأجير الطائرات التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد» بقيمة 3.6 مليار دولار. وذكرت أنها حصلت على قرض قيمته 2.1 مليار دولار من 10 بنوك لتنفيذ الصفقة.


سريلانكا تطلب مقترحات لإعادة هيكلة الديون من مديري الإصدار

طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)
طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)
TT

سريلانكا تطلب مقترحات لإعادة هيكلة الديون من مديري الإصدار

طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)
طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)

قالت وزارة المالية يوم الخميس إن سريلانكا طلبت مقترحات من مديري الإصدار لدعم إعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار تقريباً، في إشارة جديدة إلى أن البلاد تقترب من الانتهاء من إعادة هيكلة ديونها.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية في مايو (أيار) 2022 مع غرق الاقتصاد في أعمق أزمة مالية منذ عقود بسبب النقص الشديد في الدولارات. وكان من المتوقع أن تبدأ الحكومة محادثات رسمية لإعادة الهيكلة مع حملة السندات هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وجاء في إشعار نشر على موقع وزارة المالية على الإنترنت: «في سياق إعادة هيكلة سنداتها السيادية الدولية، تعمل حكومة سريلانكا على إطلاق دعوة لاستبدال سنداتها السيادية الدولية القائمة المقومة بالدولار الأميركي بواسطة سندات سيادية دولية جديدة بالعملة نفسها».

وعادة ما يتم إطلاق اقتراح الاستبدال - وهو عرض يقدمه المصدر لإعادة شراء سنداته القائمة مقابل سندات جديدة بشروط مختلفة بوصف ذلك جزءاً من إعادة هيكلة الديون - بمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الدائن ومجموعة من حملة السندات الأساسيين.

انخفاض معدل التضخم

على صعيد آخر، قال المكتب الإحصائي السريلانكي يوم الخميس إن معدل التضخم الرئيسي في البلاد انخفض إلى 0.9 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) مقارنة بـ 5.9 في المائة في فبراير (شباط).

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو، وهو مؤشر رئيسي للأسعار الوطنية الأوسع، التضخم في المدينة التي تعد الأكبر في سريلانكا.

ويعود انخفاض التضخم إلى حد كبير إلى خفض قدره 22 في المائة في تعريفة الطاقة للأسر في وقت سابق من هذا الشهر. وانخفض التضخم إلى - 4.7 في المائة في فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز.

وقالت دائرة التعداد والإحصاء إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة في مارس مقارنة بـ 3.5 في المائة في فبراير.

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة هذا الشهر مقارنة بـ7 في المائة على أساس سنوي في فبراير.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة «فيرست كابيتال»، ديمينثا ماتيو: «هذا انخفاض أقل بكثير مما كان متوقعاً. كان توقعنا أن يكون نحو 2.6 في المائة. ومع ذلك، نتوقع عودة التضخم إلى اتجاه صعودي طفيف في أبريل (نيسان)». وأضاف: «هذا سيساعد أيضاً على تحسن النمو الاقتصادي»

وعانت سريلانكا من ارتفاع قياسي للتضخم بلغ ذروته عند 70 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن تعرض اقتصادها لأسوأ أزمة مالية منذ عقود، بسبب انخفاض احتياطات النقد الأجنبي.

وبفضل برنامج بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، استقر اقتصاد سريلانكا ببطء، ومن المتوقع أن يعود إلى النمو هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023.

وقال المصرف المركزي السريلانكي هذا الأسبوع إن التضخم من المرجح أن يظل متماشياً مع هدف 5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة، بعد خفضه لسعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس.

وخفض المركزي السريلانكي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 700 نقطة أساس منذ العام الماضي للمساعدة في إعادة اقتصاد البلاد إلى النمو.


السندات اليابانية تشهد أكبر تخارج أجنبي أسبوعي في 14 شهراً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على «مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على «مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

السندات اليابانية تشهد أكبر تخارج أجنبي أسبوعي في 14 شهراً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على «مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على «مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

سحب المستثمرون الأجانب أموالهم من السندات اليابانية الأسبوع الماضي، ليكسروا سلسلة الشراء المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، وسط توقعات بارتفاع العائدات بعد إنهاء بنك اليابان لسياسة سعر الفائدة السلبية.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن المستثمرين تخلصوا من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 3.89 تريليون ين (25.69 مليار دولار) على أساس صافي الأسبوع الماضي، وهو أكبر صافي بيع أسبوعي لهم منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

ومع ذلك، اجتذبت أدوات الدين قصيرة الأجل اليابانية صافي تدفقات أجنبية بقيمة 494.5 مليار ين خلال الأسبوع، بعد تسجيل صافي مبيعات بقيمة 1.16 تريليون ين في الأسبوع السابق.

وأنهى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية الأسبوع الماضي، لكن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ظل منخفضاً بنحو 4.3 نقطة أساس خلال الأسبوع، وذلك بفضل مشتريات البنك المركزي في أسواق السندات.

ومع ذلك، قال البنك المركزي إنه سيقلص في نهاية المطاف مشترياته من السندات الحكومية. ووسط تكهنات في السوق بأن بنك اليابان قد يتحرك بشكل أسرع مع رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، يتوقع بعض المحللين أن ترتفع العائدات اليابانية اعتباراً من الأسبوع المقبل فصاعداً مع بدء اليابان سنة مالية جديدة.

وفي الوقت نفسه، اجتذبت سوق الأسهم المحلية تدفقات أجنبية بقيمة نحو 39.78 مليار ين الأسبوع الماضي، بعد تدفقات صافية بلغت 674.22 مليار في الأسبوع السابق، حسبما أظهرت بيانات البورصة.

وربح المؤشران «نيكي» و«توبكس» الأوسع نطاقاً أكثر من خمسة في المائة، وسجلا مستويات قياسية مرتفعة عند 41087.75 و2820.45 على التوالي الأسبوع الماضي.

واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 96.08 مليار ين من الأسهم النقدية الأسبوع الماضي، لكنهم باعوا 56.3 مليار ين من عقود المشتقات المالية.

وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون اليابانيون 762.3 مليار ين في سندات أجنبية طويلة الأجل الأسبوع الماضي بعد نحو 818.8 مليار ين من صافي البيع قبل أسبوع. ومع ذلك، فقد سحبوا 154.1 مليار ين من أدوات الدين قصيرة الأجل. كما حصل المستثمرون المحليون على نحو 81.9 مليار ين من الأسهم الأجنبية في أول صافي شراء أسبوعي لهم منذ 23 فبراير (شباط).

ويوم الخميس، انخفض «نيكي» بسبب خصومات حقوق توزيع الأرباح للكثير من الأسهم قبل نهاية العام المالي، في حين أثر الحذر بشأن تدخل محتمل لدعم الين على المعنويات أيضاً.

وأغلق «نيكي» منخفضاً 1.46 في المائة عند 40168.07 نقطة، مع تراجع 202 من الشركات المدرجة به والبالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 23 سهماً فقط. ومع ذلك، لا يزال المؤشر متجهاً لتحقيق قفزة بنسبة 20 في المائة في الربع الذي بدأ في يناير، وينتهي في مارس (آذار). ونزل «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً 1.73 في المائة إلى 2750.81 نقطة.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا سيكيوريتيز»: «السوق حذرة بشأن التدخل المحتمل في العملة. ليس من الواضح عند أي مستوى، ومتى ستتدخل الحكومة اليابانية». وأضاف: «المستثمرون الأجانب متحمسون لشراء الأسهم اليابانية، لكنهم يريدون شراءها بسعر رخيص؛ لذا فهم يراقبون إلى أي مدى سيُسمح للين بالانخفاض».

وسجّل الين الياباني أدنى مستوى له منذ 34 عاماً مقابل الدولار يوم الأربعاء، ما دفع السلطات النقدية الرئيسية الثلاث في اليابان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ضعف الين.

وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية للشؤون الدولية إنه «لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنتظمة في سوق العملات». وجرى تداول الين عند 151.375 مقابل الدولار في أحدث تعاملات.

وقال خبراء استراتيجيون إن «مؤشر نيكي» تراجع يوم الخميس بسبب تداول عدد من الأسهم دون الحق في توزيع أرباح، ليخسر حوالي 260 نقطة بسبب ذلك. وتكبدت أسهم قطاع الرقائق خسائر كبيرة. وكان سهم شركة «شين - إتسو» للكيماويات أكبر الخاسرين على «مؤشر نيكي»، إذ فقد 3.12 في المائة.

وانخفض سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.62 في المائة ليكون ثاني أكبر الخاسرين، في حين جاءت شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات صنع الرقائق في المركز الثالث في المنطقة الحمراء بخسارة 0.63 في المائة.

وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 0.47 في المائة. وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد، مع انخفاض أسهم شركات صناعة الورق 6.07 في المائة ليكون أسوأ القطاعات أداء في الجلسة. وارتفع سهم قطاع التعدين 0.87 في المائة.


السعودية تعد إطاراً للتمويل الأخضر نحو تحقيق الاستدامة

إطار التمويل الأخضر في السعودية يجسد خطوة مهمة نحو تحقيق 2030 (الشرق الأوسط)
إطار التمويل الأخضر في السعودية يجسد خطوة مهمة نحو تحقيق 2030 (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعد إطاراً للتمويل الأخضر نحو تحقيق الاستدامة

إطار التمويل الأخضر في السعودية يجسد خطوة مهمة نحو تحقيق 2030 (الشرق الأوسط)
إطار التمويل الأخضر في السعودية يجسد خطوة مهمة نحو تحقيق 2030 (الشرق الأوسط)

نشرت وزارة المالية إطار التمويل الأخضر في السعودية، ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإبراز هذه الجهود للمستثمرين والمشاركين في السوق.

وهو ما يجسد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» التي تركز على مستقبل أكثر استدامة، بدءاً من تطوير السياسات والاستثمار إلى التخطيط وبناء البُنى التحتية.

يعزز الإطار العام للتمويل الأخضر دور المملكة الريادي في التمويل المستدام في المنطقة، وتشجيع المبادرات العامة والخاصة في مجال التمويلات الخاصة بالمناخ والمحافظة على البيئة.

وقد تم بناء الإطار ليكون متسقاً مع إعلان المملكة، الصادر في أكتوبر (تشرين أول)2021، بشأن تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060 من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتحقيق المساهمات المحددة وطنياً تحت اتفاق باريس بتقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ، بالمواءمة مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.


خروج الشركات الأجنبية من روسيا يكبدها أكثر من 107 مليارات دولار

جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا (رويترز)
جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا (رويترز)
TT

خروج الشركات الأجنبية من روسيا يكبدها أكثر من 107 مليارات دولار

جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا (رويترز)
جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا (رويترز)

بلغت تكلفة خروج الشركات الأجنبية من روسيا منذ حربها على أوكرانيا عام 2022 أكثر من 107 مليارات دولار، وذلك وفقاً لتحليل أجرته «رويترز» للبيانات والتصريحات الصادرة عن الشركات. وتشمل هذه التكلفة خسائر في القيمة الدفترية للأصول وإيرادات ضائعة.

وزاد حجم الخسائر بمقدار الثلث منذ آخر إحصاء في أغسطس (آب) الماضي، مما يؤكد حجم الضربات المالية التي تعرض لها عالم الشركات بسبب حرب موسكو، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخسارة المفاجئة للخبرة الغربية في الاقتصاد الروسي.

وقال رئيس قسم الاستخبارات المؤسسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة الاستشارات العالمية للمخاطر «إس آر إم»، إيان ماساي: «مع استمرار غزو روسيا وسط تعثر المساعدات العسكرية الغربية وزيادة تفاصيل أنظمة العقوبات الغربية، فإن الشركات التي لا تزال تسعى للخروج من روسيا ستواجه على الأرجح مزيداً من الصعوبات وستضطر إلى قبول خسائر أكبر في القيمة الدفترية للأصول ومزيداً من الخسائر المالية».

وأضاف ماساي أن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي فاز بإعادة انتخابه الساحقة التي أُدينت على نطاق واسع في الغرب على أنها غير عادلة وغير ديمقراطية، لديه الآن تفويض متجدد لمواصلة المزيد من العزلة عن الغرب، بما في ذلك من خلال مزيد من عمليات مصادرة الأصول والضغط السياسي.

وتطالب موسكو بتخفيضات لا تقل عن 50 في المائة على مبيعات الأصول الأجنبية، وقد شددت باستمرار من متطلبات الخروج، وغالباً ما تقبل رسوماً رمزية تصل إلى روبل واحد فقط.

وحتى الآن من هذا العام، تم الإعلان عن مبيعات لأصول مملوكة لشركة «شل» و«إتش إس بي سي» و«بوليميتال إنترناشيونال» و«ياندكس نيفادا» بقيمة إجمالية تبلغ نحو 10 مليارات دولار وبخصومات تصل إلى 90 في المائة. وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة «دانون» إنها حصلت على موافقات تنظيمية للتخلص من أصولها الروسية، متحملة خسارة إجمالية قدرها 1.3 مليار دولار.

وخرج نحو 1000 شركة. وأفادت صحيفة «آر بي سي» اليومية، يوم الخميس، بأن شركة «وينربرغر» النمساوية لصناعة الطوب باعت مصانعها الروسية وخرجت من السوق.

لكن مئات الشركات، بما في ذلك شركة التجزئة الفرنسية «أوشان وبينيتون» لا تزال تعمل أو علّقت أعمالها هناك، وفقاً لتحليل أجرته كلية إدارة الأعمال في جامعة «ييل».

انتقام روسيا

وجمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا. وأممت ألمانيا مصنع «غازبروم» الألماني وأعادت تسميته إلى «سيفي»، ووضعت مصفاة «شويدت» التابعة لشركة «روسنفت» تحت الوصاية الألمانية.

وهدّدت روسيا بالانتقام من مقترحات الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع مليارات اليورو من الفوائد المكتسبة على أصولها المجمدة، محذرة من عواقب وخيمة، قائلة إن أي محاولة لأخذ رأسمالها أو فوائدها هي «عملية سطو». كما أن المصارف الغربية قلقة بشأن المشكلات القانونية التي قد تنجم عن أي مصادرة.

وقال ماساي: «لا توجد أصول غربية في روسيا يمكن عدّها آمنة أو محمية طالما أن الكرملين يواصل شن الحرب».

وقد سيطرت موسكو بالفعل بشكل مؤقت على الأصول المملوكة لشركات غربية عدة، بما في ذلك «فورتوم» و«كارلسبيرغ» و«أو أم في» و«يونيبر».

وحسبت وكالة أنباء «ريا» الحكومية الروسية أن الغرب سيخسر أصولاً واستثمارات بقيمة لا تقل عن 288 مليار دولار إذا ردت موسكو بالمثل.

واستندت إلى بيانات قالت إنها تظهر أن الاستثمارات المباشرة التي قام بها الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبعة وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي في نهاية عام 2022 بلغت إجمالي 288 مليار دولار.

وأوضحت وكالة أنباء الحكومية الروسية (ريا نوفوستي) أن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من الأصول، منها 98.3 مليار دولار بشكل رسمي في قبرص، و50.1 مليار دولار في هولندا، و17.3 مليار دولار في ألمانيا.

ولم تستطع «رويترز» التحقق من البيانات التي استشهدت بها الوكالة. ولكن نهج موسكو المتشدد يلحق الضرر أيضاً بروسيا.

وقال المحامي الخبير في العقوبات ورئيس ممارسة الأمن القومي في شركة المحاماة الأميركية «ديكرت» جيريمي زوكر، إن عدداً كبيراً من عملاء شركته عبر مجموعة واسعة من الصناعات قرر الخروج من روسيا بالكامل ومن المحتمل أن يتردد في العودة حتى بعد انتهاء الأعمال العدائية.

وأشار زوكور إلى أنه نتيجة لذلك غادرت التقنيات المهمة البلاد وقد لا تتمكن روسيا بعد الآن من دعم بعض الإنتاجات التكنولوجية العالية.

وأضاف لـ«رويترز»: «هذا يشير لي بالتأكيد إلى ضرر بالغ يلحق بالاقتصاد».

الأصول الرئيسية

يمنع مرسوم صدر عام 2022 المستثمرين من الدول «غير الصديقة» - تلك التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب أعمالها في أوكرانيا - من بيع أسهم في مشروعات الطاقة الرئيسية والمصارف دون موافقة رئاسية صريحة.

وفي الوقت نفسه، امتنع العديد من منتجي المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية عن مغادرة روسيا بالكامل، بحجة أن المواطنين الروس العاديين يعتمدون على منتجاتهم.

ومن بين الشركات التي لا تزال تعمل أو تمارس أعمالاً تجارية في روسيا «موندليز إنترناشونال» و«بيبسي كو» و«أوشان» و«نستله» و«يونيليفر» و«ريكيت». ويواجه آخرون، بما في ذلك «إنتيسا سان باولو»، عقبات بيروقراطية أثناء محاولتهم المغادرة.


أسهم مصنّعة «الآيفون» التايوانية تسجل رقماً قياسياً مع استمرار هوس الذكاء الاصطناعي

يرجح وصول إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي للشركة 18% من إجمالي إيراداتها في 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا» (رويترز)
يرجح وصول إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي للشركة 18% من إجمالي إيراداتها في 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا» (رويترز)
TT

أسهم مصنّعة «الآيفون» التايوانية تسجل رقماً قياسياً مع استمرار هوس الذكاء الاصطناعي

يرجح وصول إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي للشركة 18% من إجمالي إيراداتها في 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا» (رويترز)
يرجح وصول إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي للشركة 18% من إجمالي إيراداتها في 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا» (رويترز)

ارتفعت أسهم شركة «هون هاي بريسيجن إندستري» Hon Hai Precision Industry Co إلى مستوى قياسي، حيث تفوق الهوس بالذكاء الاصطناعي على المخاوف بشأن التعافي البطيء في قطاع الهواتف الذكية.

ارتفعت أسهم الشركة التايوانية المصنعة لأجهزة «آيفون» التابعة لشركة «آبل» بنسبة تصل إلى 5.1 في المائة إلى 156 دولاراً تايوانياً جديداً يوم الخميس، وفق «بلومبرغ». وصعدت الأسهم هذا الشهر حيث غذت أرباحها الفصلية القوية التفاؤل بشأن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

لقد حقق جنون الذكاء الاصطناعي مكاسب كبيرة في شركات مثل «إنفيديا»، حيث يرى المستثمرون إمكانات نمو هائلة لهذا القطاع. من المرجح أن تصل إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي لشركة «هون هاي» 18 في المائة من إجمالي إيراداتها في عام 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا»، حسبما كتب محللو «جي بي مورغان»، في مذكرة يوم الأربعاء.

بالتأكيد، سيبقى استحواذ الذكاء الاصطناعي على جزء من إجمالي إيرادات «هون هاي» على الأرجح في نطاق 10 في المائة إلى 12 في المائة هذا العام، مقارنة بنحو 20 في المائة لصالح منافسيها مثل «ويوين» (Wiwynn)، و«كوانتا كومبيوتر» (Quanta Computer)، و«ويسترون» (Wistron)، وفقاً لمذكرة لـ«جيه بي مورغان» نُشرت بداية مارس (آذار) الحالي.

ويتوقع المحللون استمرار الأوضاع الإيجابية المواتية لـ«هون هاي»، مع رفع بنوك «غولدمان ساكس غروب» و«مورغان ستانلي» و«سيتي غروب» أهدافها السعرية للسهم هذا الشهر. ورفع محللو «جيه بي مورغان» السعر المستهدف للسهم بنسبة 21 في المائة إلى 170 دولاراً تايوانياً هذا الأسبوع.


«الفيدرالي» يواجه تحدياً في خفض السيولة النقدية دون تعطيل الأسواق

من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)
من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يواجه تحدياً في خفض السيولة النقدية دون تعطيل الأسواق

من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)
من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)

يسعى «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأميركي من خلال تقليص ميزانيته العمومية ورفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يواجه تحدياً محفوفاً بالمخاطر يتجلى في خفض السيولة النقدية في النظام المالي دون تعطيل الأسواق.

ومع انسحاب «الاحتياطي الفيدرالي» من دعمه الاقتصادي الذي قدمه خلال جائحة «كورونا»، تُطرح أسئلة حول توقيت وطريقة إيقاف هذا التقليص. إذ قام المصرف بالفعل بسحب 1.4 تريليون دولار من خلال تقليص ميزانيته العمومية، وفق «رويترز».

ويكمن القلق الرئيسي في أن انخفاض النقد الموجود في النظام المصرفي، أي ما يسمى بالاحتياطيات، إلى ما دون مستوى معين قد يؤدي إلى تجمّد الأسواق المالية. لكن لا أحد يعرف ما هو المستوى الصحيح.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن صانعي السياسة يقتربون من اتخاذ قرار لإبطاء وتيرة التشديد الكمي لجلب الاحتياطيات «إلى هبوط لطيف وسهل». وأوضح باول أنهم يراقبون «مجموعة من المؤشرات المختلفة» في الأسواق المالية «لتخبرنا متى نقترب».

ويركز مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على طمأنة «وول ستريت»، بحسب ما قاله المشاركون في السوق، على الرغم من صعوبة المهمة الماثلة أمامه. وتكمن الصعوبة في غموض الحدود الفاصلة، حيث يحاول «الاحتياطي الفيدرالي» الانتقال من احتياطيات «وفيرة» إلى احتياطيات «كافية» دون أن يجعلها شحيحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إشارات السوق التي توجهه مشوشة ويصعب فهمها.

* مؤشرات يراقبها «الفيدرالي»

ومن بين المؤشرات التي من المحتمل أن يراقبها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، احتياطات المصارف، وبعض أسعار الفائدة الرئيسية في أسواق المال، والنقود المتوقفة في تسهيلات إعادة الشراء العكسي ليوم واحد التابع لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بنك أوف أميركا»، مارك كابانا: «إن تحقيق هبوط ناعم سيكون بمثابة إنجاز كبير بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترك الفيدرالي مستويات الاحتياطي المناسبة في النظام المصرفي». لكنه أضاف أنه يعتقد أن لديهم فرصة جيدة الآن لأنهم يتخذون موقفاً أكثر مرونةً.

وأضاف كابانا: «لو سألتني العام الماضي، على سبيل المثال في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول)، لقلت لك إن هناك خطورة كبيرة على مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) من تفويت الأمر».

ويتوقع كابانا أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تقليص مشتريات السندات في أقرب وقت في شهر مايو (أيار)، حيث سيخفض الحد الأقصى للمبلغ الذي يطمح إلى بيعه من سندات الخزانة الأميركية كل شهر إلى النصف ليصل إلى 30 مليار دولار. ويتفق كبير محللي الاقتصاد الكلي الأميركي في بنك «نيويورك ميلون»، جون فيليس مع كابانا بشأن حجم وتوقيت التقليص.

ومن المهم لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أن يتعامل مع عملية السحب بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدي نقص الاحتياطات إلى ارتفاعات مفاجئة في أسعار الفائدة، مما يعطل أسواق سندات الخزانة ويجعل من الصعب على الشركات تمويل نفسها. وقد يتم اختبار ذلك في الأسابيع المقبلة عندما تؤدي سياسة التشديد الكمي وأحداث مثل يوم الضرائب في 15 أبريل (نيسان) إلى تقليل السيولة في النظام المالي مع زيادة الطلب عليها. ولكن حتى الآن، ظل أداء السوق صامداً.

وفي عام 2019، أجبر ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة قصيرة الأجل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة ضخ الاحتياطات إلى النظام، وهو أمر قال باول إن المجلس لا يريد اختباره مرة أخرى، على الرغم من أنه قام منذ ذلك الحين بإنشاء شبكة أمان لدعم أسواق المال.

*وفرة الاحتياطات

تتباين التقديرات حول الحد الأدنى المطلوب للاحتياطات المصرفية، حيث تتراوح بين 2.5 تريليون دولار إلى 3.3 تريليون دولار. يبلغ إجمالي هذه الاحتياطات حالياً نحو 3.5 تريليون دولار.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبدو وفيرة، فإن حاجة المصارف للسيولة النقدية قد ازدادت. وأشار كابانا إلى أن الاحتياطات ارتفعت إلى 3.5 تريليون دولار من 3.3 تريليون دولار عند بدء سياسة التشديد الكمي في صيف عام 2022. ويعزو ذلك إلى قيام المقرضين بزيادة احتياطاتهم بعد خروج الودائع بعد حالات إفلاس المصارف في مارس (آذار) 2023، وكذلك بسبب الخسائر غير المحققة في محافظ أوراقهم المالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يختلف توزيع الاحتياطات حسب المصرف، مما يجعل من الصعب تحديد المستوى الكافي - وهي نقطة اعترف بها باول الأسبوع الماضي. وقال فيليس: «تبدو الاحتياطات المجمعة وفيرة، لكن يبدو أن لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي شعوراً بأنها غير موزعة بشكل جيد عبر النظام».

ومن المؤشرات على وجود فائض من السيولة النقدية، تسهيلات إعادة الشراء العكسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث يقرض المستثمرون المصرف المركزي المال. وقد بدأ هذا بالانخفاض، لكن الوتيرة تباطأت في الأسابيع الأخيرة.

وتتباين وجهات النظر حول متى قد يتم استنزاف ذلك بالكامل وماذا يعني ذلك بالنسبة للسيولة في النظام المصرفي. ويتوقع فيليس أن ينخفض إلى الصفر بحلول الصيف، بينما يرى كابانا أنه لن يستنزف بالكامل حتى منتصف العام المقبل. أما استراتيجيو «يو بي إس» فيعتقدون أنه قد يرتفع في الربع الثاني على حساب الاحتياطات.

* مؤشرات سوق المال

أشار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه يراقب مؤشرين رئيسيين في سوق المال - سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي تقرض به المصارف بعضها بعضاً، وسعر التمويل لليلة واحدة المضمونة - وذلك بالنسبة إلى سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطات التي يدفعها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للمصارف.

ويتوقع كابانا أن يفضل «المركزي» أن يكون سعر فائدة الأموال الفيدرالية أعلى بنحو 10 نقاط أساس عما هو عليه الآن، مما يجعله أعلى من سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطات بمقدار 2-3 نقاط أساس. أما بالنسبة إلى سعر التمويل لليلة واحدة المضمونة، فيتوقع أن يرتفع السعر بمقدار 10-15 نقطة أساس، مما يجعله أعلى بمقدار 0-5 نقاط أساس عما يدفعه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للمصارف.

ويرجع ذلك إلى أن السيولة الإجمالية في النظام المصرفي تُعدّ أقرب إلى المستويات المناسبة عندما يضطر المستثمرون إلى دفع مبلغ أعلى قليلاً من أسعار الفائدة التي يفرضها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على السيولة، وفقاً لكابانا.

ومن المرجح أن يرتفع السعر تدريجياً مع انخفاض الاحتياطات، ولكن في هذه الأثناء، يمكن أن تؤدي اختلالات العرض والطلب إلى ارتفاعات مؤقتة في أسعار الفائدة كما حدث في عام 2019 - وهي علامات يجب على المصرف المركزي مراقبتها.

وقال كابانا: «سينظر مصرف الاحتياطي الفيدرالي في كل من المعدل والتقلبات المرتبطة بذلك لتحديد متى يحتاجون فعلياً إلى إيقاف التشديد الكمي».


أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، حيث أعاد المستثمرون تقييم أحدث البيانات حول مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركيةوعادوا إلى وضع الشراء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 40 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 86.49 دولاراً للبرميل، في حين زاد عقد يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 36 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 85.77 دولار بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وينتهي عقد مايو يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 44 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 81.79 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين في طريقهما لإنهاء أعمالهما على ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وارتفعا بنحو 4.5 في المائة عن الشهر الماضي.

وفي الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد الارتفاع غير المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية، مدفوعاً بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزون النفط الخام أقل من الزيادة التي توقعها معهد البترول الأميركي.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى «إس إي بي» للأبحاث، في مذكرة: «نتوقع أن ترتفع المخزونات الأميركية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من عجز طفيف. من المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل».

كما دعمت الأسعار أيضاً معدلات تشغيل المصافي الأميركية، التي ارتفعت 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «السوق تتقارب مع بداية يونيو للتخفيضات لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي». ويدعم انخفاض أسعار الفائدة الطلب على النفط.

وسيترقب المستثمرون الإشارات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية للمراقبة المشتركة لمجموعة المنتجين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وسط مخاوف بشأن الإمدادات بشأن المخاطر الجيوسياسية.

قال محللون في «إي إن زد» إنه من غير المرجح أن تجري «أوبك بلس» أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى اجتماع وزاري كامل في يونيو، لكن أي علامة على عدم التزام الأعضاء بحصص الإنتاج الحالية سيُنظر إليها على أنها هبوطية.

وقال بنك «إي إن زد»: «إن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) يبقي التوتر مرتفعاً في الشرق الأوسط».